قرار قضائي مصري جديد يعزز حظر «الإخوان»

قيادي سابق لـ «الشرق الأوسط»: الدولة لن تسمح للجماعة بالوجود القانوني ولا الشعبي

قالت محكمة مصرية، أمس، إن تنظيم الإخوان المصنف رسمياً «جماعة إرهابية» «لم يعد له ثمة وجود، وهو محظور بالفعل»، وذلك رداً على دعوى تطالب بحل الجماعة التي تأسست قبل نحو 90 عاماً. وتحظر الحكومة المصرية الإخوان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، وقد عدتها «جماعة إرهابية» بعد اتهامها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة. ويخضع المئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم الرئيس المعزول والمرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بالتحريض على العنف، صدر في بعضها أحكام بالإعدام.
وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة «الإخوان المسلمين»، لانتفاء القرار الإداري، استناداً إلى أن هذه الجماعة «محظورة بالفعل». وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه سبق أن صدر «قرار مجلس قيادة الثورة (ثورة 1952) عام 1954 بحل جماعة الإخوان، ومصادرة أموالها وممتلكاتها. ومنذ ذلك التاريخ، تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني. كما أنه بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة، عام 2013، بحظر أنشطة التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها؛ العقارية والسائلة والمنقولة».
وأشارت المحكمة إلى قرار وزير التضامن الاجتماعي السابق، بحل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بالوزارة، استناداً إلى انتماء الجمعية لجماعة الإخوان، وكذلك قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 إدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين. وانتهت المحكمة إلى أن «هذه الجماعة غير مُعتبرة دستوراً وقانوناً، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها. ومن ثم، فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري».
ويرى طارق أبو السعد، القيادي السابق بجماعة الإخوان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن «جماعة الإخوان ليس لها شرعية قانونية منذ عام 1954، لكنهم في السبعينات استمدوا الشرعية من الموافقة الضمنية على العمل السياسي، وراهنوا على الشرعية الشعبية، بقبول الشعب لهم، وهو ما حدث بالفعل، رغم عدم وجود هذا الكيان قانوناً، فأصبحوا موجودين واقعياً، ومقبولين شعبياً».
وتابع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الآن، الأمر اختلف، فالشعب هو من سحب شرعيته من الإخوان، عبر احتجاجات 30 يونيو (حزيران) ضد مرسي، وبالتالي فقد الإخوان الشرعية الشعبية، بجانب القانونية، وبقيت بعض الكيانات التي حاول الإخوان إنشاءها لتكون مساراً أو منفذاً لهم، ومنها جمعية جماعة الإخوان، وهي جمعية شكلية، كانت مساراً يسمح لهم باستخدامها فيما بعد، لكن هذا المسار تم إغلاقه، وكذلك حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية) الذي تم حله».
وبخصوص القرار الإداري الصادر أمس، أوضح أبو السعد أنه «يؤكد عدم وجودها القانوني والشرعي من نصف قرن... وبالتالي، ليس له قيمة كبيرة، إلا فيما يحمله من رسائل، أهمها أن الدولة الرسمية لن تتصالح مع الإخوان، ولن تسمح لها بالوجود، لا القانوني ولا الشعبي، ولا بسياسة إغماض العين عنهم، وأن كل رهانات الجماعة ومؤيديها على ضغوط دولية لإعادة دمج الإخوان في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية أصبحت رهاناً خاسراً».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن مراراً رفضه المصالحة مع الإخوان، مؤكداً أن «دور الجماعة في مصر انتهى تماماً، وأن الشعب لن يقبل بعودة الإخوان مرة أخرى». واعتبر «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع لدار الإفتاء المصرية، أمس، أن حكم محكمة القضاء الإداري بمثابة «صفعة جديدة للجماعة الإرهابية، ولمن يمولها ويدعمها من التنظيمات والجماعات الإرهابية».
وأوضح المرصد، في بيان، أن «العنف لدى الجماعة الإرهابية لم يكن وليد اللحظة الراهنة، بل يعتبر استراتيجية متجذرة وضعها مؤسس الجماعة حسن البنا في كثير من كتاباته ورسائله الموجهة إلى أنصاره».