تعيين خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع... وريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى أميركا

صرف راتب مكافأة للعسكريين المشاركين في الحد الجنوبي للمملكة

TT

تعيين خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع... وريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى أميركا

أصدر نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، 3 أوامر ملكية، تقضي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.
كما قضت الأوامر الملكية بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، تكريماً من القيادة السعودية لأبناء الوطن من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.
واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما وجهت الجهات المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها.
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عُين في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن كان ضمن أوائل الطيارين السعوديين، الذين شاركوا في الطلعات الجوية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أواخر عام 2014.
وحصل نائب وزير الدفاع السعودي الجديد على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وواصل تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد شهادة «كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي»، كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.
وعند تخرجه في كلية الملك فيصل الجوية انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية السعودية. وبدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي «تيكسان 6» و«تي - 38»، في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي. ثم بدأ بعد ذلك برنامج طيران على طائرة «إف - 15 إس»، وعُيّن ضابط استخبارات تكتيكياً، إلى جانب مهنته كطيار لطائرة «إف - 15 إس» في السرب الثاني والتسعين، التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران.
وتدرب الأمير خالد طياراً مقاتلاً بإجمالي يقارب ألف ساعة طيران، وقام بمهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي. كما قام بمهمة في أجواء اليمن كجزء من عملية «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل». وتدرب الأمير خالد بشكلٍ مُكثف مع الجيش الأميركي في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا. وأجبرته إصابة في ظهره على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطاً في مكتب وزير الدفاع.
وحصل الأمير خالد على عدد من التقديرات العسكرية، بما في ذلك منحه نوط درع الجنوب، ونوط المعركة، ونوط الإتقان، ونوط سيف عبد الله.
وعُين الأمير خالد في مكتب وزير الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران، وأصبح بعد ذلك مستشاراً مدنياً رفيع المستوى في وزارة الدفاع السعودية عند انتهاء خدمته العسكرية. وفي أواخر عام 2016، انتقل الأمير إلى الولايات المتحدة، وعمل مستشاراً في سفارة الرياض في واشنطن.
وبدأ العمل على دراساته العليا في جامعة «جورج تاون» للحصول على درجة الماجستير في الآداب في تخصص الدراسات الأمنية، ولكن تم تعليق دراسته نظراً لمهام عملية مختلفة، وذلك قبل تعيينه سفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة.
فيما تعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز أول سفيرة سعودية، حيث عُينت سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية. ولدت الأميرة ريما في الرياض عام 1975، لوالدها بندر بن سلطان بن عبد العزيز، وحصلت على شهادة البكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية.
وشغلت الأميرة ريما وظيفة كبير الإداريين التنفيذيين لعدة سنوات في شركة ألفا العالمية المحدودة، وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع التجزئة في مجال الأزياء. وكانت الشركة قد شهدت نجاحاً كبيراً خلال فترة إدارتها تحقق من خلال الحرص على تطبيق أعلى معايير الأداء العالمية في الممارسات المهنية، كما كانت الشركة سباقة في إتاحة المجال أمام السيدات السعوديات للتدريب المهني المتكامل والمنتهي بالعمل بمتاجر التجزئة في مدينة الرياض. ونتيجة لهذه الجهود، تم اختيار الأميرة ريما في سبتمبر (أيلول) 2014 ضمن قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 200 امرأة عربية.
وفي اليوم الأول من أغسطس (آب) الميلادي من عام 2016، صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينها وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي بالمرتبة الـ15. وللأميرة ريما عدة نشاطات اجتماعية، حيث أطلقت مبادرة KSA10، وهي مبادرة مجتمعية تهدف لرفع درجة الوعي الصحي الشامل وتكللت بتنظيم فعالية ضخمة ضمت أكثر من 10 آلاف امرأة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015 في الرياض، شاركن فيها بتشكيل أكبر شريط وردي بشري في العالم يرمز لشعار مكافحة سرطان الثدي. وبذلك تمكنت المبادرة من الدخول إلى كتاب «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، بالإضافة إلى الفوز بعدة جوائز دولية في مجال العلاقات العامة والاتصال.
وأسست الأميرة ريما مؤسسة «ألف خير»، وهي مؤسسة اجتماعية عملت على تطوير منهج تدريبي واسع ومتكامل لدعم الجهود المبذولة في تنمية الرأسمال البشري في السعودية ومساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص على معالجة كثير من التحديات في مجال الإرشاد المهني. كما تعد الأميرة ريما عضواً مؤسساً وفاعلاً في جمعية زهرة لسرطان الثدي، وهي جمعية صحية خيرية لتوعية المجتمع بسرطان الثدي يمتد نشاطها ليشمل كل مدن وقرى المملكة.
والأميرة ريما عضو في المجلس الاستشاري الخاص بالمبادرة الوطنية السعودية للإبداع، وهي منصة تواصل للمواهب الإبداعية في السعودية تهدف للارتقاء بالطاقات الإبداعية الشابة وتنمية مهاراتها. وتقلدت عدة مناصب إدارية؛ منها عضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة «أوبر» (UBER). وأحد الأعضاء الستة في المجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات «تيد إكس» (TEDx)، الذي يسعى لتطوير آلية عمل واستراتيجيات سلسلة المؤتمرات الشهيرة.
وكانت الأميرة ريما قد تم اختيارها من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية لتنضم إلى برنامج «القيادات العالمية الشابة» لإنجازاتها في المجالات التنموية وسجلها القيادي، كما تم تضمينها في قائمة «أكثر الأشخاص إبداعاً» من قبل مجلة «فاست كومباني» الأميركية في عام 2014، وكذلك تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين التي أصدرتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية المرموقة في عام 2014.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.