السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

{الغرف النظيفة} حصلت على شهادة دولية لتميزها بمواصفات دولية

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية
TT

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج «بادر» لحاضنات التقنية عن افتتاح مجموعة «الغرف النظيفة» بحاضنة «بادر» للتقنية الحيوية لدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وقد حصلت هذه الغرف على شهادة دولية معتمدة لتميزها بمواصفات عالمية ذات جودة وكفاءة عالية، ومطابقتها المتطلبات القياسية وفقا لأنظمة الأيزو الدولية، لتكون بذلك أول حاضنة أعمال على مستوى السعودية والشرق الأوسط تقوم بتوفير «الغرف النظيفة» للباحثين، والمخترعين، ورواد الأعمال التقنية.
وأكد برنامج «بادر» أهمية هذه الغرف في مساعدة المخترعين ورواد الأعمال السعوديين المحتضنين في حاضنة بادر للتقنية الحيوية على إنتاج عينات المنتج الأولي بجودة عالية ودقة فائقة لتطوير مشروعاتهم التقنية الناشئة، تحقيقا لرؤية مدينة الملك عبد العزيز الهادفة إلى تطوير وتوطين التقنية في السعودية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات السعودية للاستثمار في مجالات التقنية الحيوية لإطلاق مشروعات تقنية واعدة، تسهم في النهوض بالقطاع الصحي السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وجاء حصول «الغرف النظيفة» على الشهادة الدولية من قِبَل مؤسسة «باماس الهندسية» التي قامت بإجراء عمليات تفتيش دقيقة وفحوصات مستقلة للغرف والمرافق التابعة لحاضنة بادر للتقنية الحيوية، وأكدت أن هذه الغرفة تلبي المواصفات المطلوبة عالميا.
وقد نجح برنامج بادر في تزويد المحتضنين بغرف نظيفة حديثة ومتطورة يبلغ عددها 7 غرفات معتمدة، وفقا لشروط ومعايير نظام الأيزو الدولية، وتمتاز هذه الغرف بجودة الهواء النقي الذي يحتوي على أقل نسبة من الجزئيات بمعدل ألف جزء في القدم المكعبة. وستسهم هذه الغرف في دعم إنشاء المشروعات التقنية، وتمثل دعما مباشرا للمبتكرين ورواد الأعمال التقنية، من خلال دورها في مساعدة الشركات المحلية الناشئة على إنتاج مواد كاشفة كيمائية وغيرها من منتجات الأبحاث بالسعودية، وإعطاء المشروعات الجديدة الفرصة التي تستحقها للنمو والتطور، حيث توفر هذه المنتجات المحلية ما بين 3 إلى 5 أشهر على الأقل، نظرا للتأخير والوقت الطويل الذي يستغرقه استيراد هذه المواد من الخارج، والتي غالبا ما تفسد بسبب عمليات الشحن والتوصيل، مما يؤثر في جودتها وفعاليتها، ويسبب الخسائر، ويعطل نتائج الأبحاث بشكل عام، ويحد من سلاسة العمل البحثي في الجامعات والمستشفيات بالسعودية.
وتكتسب «الغرف النظيفة» أهمية بالغة في تطوير المشروعات التقنية؛ حيث عمدت ثلاثة مشروعات محتضنة حاليا على الاستفادة من هذه الغرف مثل: مشروع UFC للتقنية الحيوية الذي يقوم بإنتاج المواد الكيمائية والأجهزة المستخدمة في مختبرات الأحياء الدقيقة، ومشروع علوم السكري الدولية، الذي يعمل على تطوير تقنيات ومنتجات شاملة لعلاج مرض السكري، ونجح في تطوير منتجات تستخلص من قشرة أسماك الروبيان، تساعد على إنتاج ضمادات طبية مبتكرة لمقاومة البكتريا التي تؤدي مضاعفاتها إلى بتر الأطراف لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى مشروع شركة سوتكو، التي تقوم بتطوير سلسلة من تقنية النانو، وتعمل على إنتاج مستحضرات التجميل التي تحتوي على فيتامين (د).
يذكر أن برنامج بادر لحاضنات التقنية الذي أسس عام 2007، يعد أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويضم البرنامج ثلاث حاضنات هي حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات، وحاضنة بادر للتقنية الحيوية، وحاضنة بادر للتصنيع المتقدم، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال التقنية، وتحويل المشروعات والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة، من خلال دعم ورعاية ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو المؤسسات التقنية الناشئة التي تقوم على مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة في السعودية.
وقد أسست حاضنة بادر للتقنية الحيوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، وتتخذ من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض مقرا لها، وتعمل على دعم وتأسيس وتطوير قطاع التقنية الحيوية في مجالات عدة تشمل: الصحة، والطب، والصيدلة، والقطاع البيئي، والصناعات الأخرى المتعلقة بالتقنية الحيوية لتطوير هذا القطاع التقني المهم، ودعم القطاع الصحي السعودي.
وتقدم الحاضنة إلى جانب «الغرف النظيفة» الكثير من الخدمات المتميزة للمحتضنين، تشمل توفير ثلاثة معامل حديثة ومتطورة بأحدث الأجهزة والمعدات، وكذلك خدمات تطوير خطة العمل، وتقديم الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية، وبناء علاقات مع الجهات التجارية في السوق السعودية والعالمية، والمساعدة في الحصول على التمويل المالي للمشروعات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).