النائب العام السعودي ووزير العدل المصري يبحثان تعزيز التعاون القضائي

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري والنائب العام السعودي، المستشار سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب في اجتماع القاهرة أمس

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، في القاهرة أمس، النائب العام السعودي، المستشار سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، حيث بحث الجانبان «أوجه التعاون المشترك، وكذلك تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقّعة بين البلدين في المجال الجنائي».
وقال بيان لوزارة العدل المصرية: إن «اللقاء يأتي تأكيداً على عمق العلاقات المصرية - السعودية، في إطار استراتيجية مشتركة بين البلدين، تستهدف دعم تبادل الخبرات القضائية بين جميع الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون العربي مشترك».
ويزور النائب العام السعودي القاهرة، للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات الإرهاب وغسل الأموال.
واختتم المؤتمر، أمس، بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا. واستعرض المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، التوصيات في ختام المؤتمر، ومنها زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وتعزيز التعاون الدولي ودعمه من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم إلى يد الجماعات الإرهابية.
ودعا المستشار صادق إلى تعزيز سبل وآليات التعاون الإقليمي والثنائي لمنع الممارسات الإجرامية ومكافحتها، واتخاذ ما يلزم من تدابير أكثر قدرة على مكافحة الإرهاب ودحضه، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان، ودعم سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تعترض سبل هذا التعاون بين بلدان الشرق الأوسط.
وحثّ النائب العام المصري الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وطلبات تسليم المحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل لقبول تلك الطلبات؛ حتى لا يترتب على ذلك إيجاد ملاذٍ آمن لمرتكبي تلك الجرائم. مع الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزيز مواجهة الجريمة المنظمة، والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.
كما أشار النائب العام إلى أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وطنية بما يتوافق مع تلك الاستحقاقات الدولية.
وحث النائب العام، على دعم وحدات التحريات المالية في كل دولة؛ بهدف فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية، واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول، داعياً إلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية في كل دولة.
من جانبه، قال يانغ يون، المسؤول بوحدة مكافحة الإرهاب في منظمة «الإنتربول»: إن مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد أحد أهم اهتمامات «الإنتربول»، التي تعمل على مكافحتها ومنعها من الانتشار في العالم.
وأضاف: إن «الإنتربول» تقدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لدول العالم، وأيضاً تتعاون مع الجهات المعنية الدولية والإقليمية من خلال تبادل المعلومات وتحليلها، وأيضاً التحقيق المباشر في الجرائم.
وأكد، أن تحديد الجهات الممولة للإرهاب أو التي تقوم بعمليات غسل الأموال لا تزال هي الإشكالية الكبرى التي تواجه العالم في ظل التطور التكنولوجي الكبير، ونسعى من خلال التعاون مع مختلف الجهات في العالم إلى محاصرة تلك العمليات.