9 مليارات دولار حصيلة الأملاك المصادَرة في تونس

بلغت حصيلة العائدات المالية للأملاك المصادَرة في تونس نحو 28 مليار دينار تونسي (نحو 9 مليارات دولار) خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر أن تنتهي عملية تصفية تلك الأملاك بالكامل مع نهاية السنة الحالية.
ولا يزال نحو 900 ملف مصادَرة أمام القضاء التونسي. وتم حصر عدد 3270 عقاراً على ملكية نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وتعمل تونس على إعادة توظيف تلك العقارات وإدماجها في الدورة الاقتصادية، علاوة على استعادة العقارات الفلاحية المصادَرة ومحاولة رفع مردوديتها.
هذه المعطيات وغيرها قُدمت خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي، أمس، بحضور وزراء المالية، والعدل، وأملاك الدولة، وخُصصت للحوار بشأن الأملاك المصادَرة.
ومن خلال النقاشات الحادة حول مصير الأملاك المصادَرة على المستوى المحلي، وما وفّرته من تمويلات لفائدة الاقتصاد التونسي وبروز حالات خراب على البعض، منها نتيجة الإهمال وقلة الصيانة خلال السنوات التي تلت ثورة 2011، اتضح أنه تم تسجيل نسق سريع في التفويت (الخصخصة) وبيع الأملاك المصادَرة، بدايةً من النصف الثاني من سنة 2017 وصولاً إلى السنة الماضية خصوصاً على مستوى العقارات.
وتشير الإحصائيات إلى تحقيق موارد مالية مقدرة بنحو 230 مليون دينار (76 مليون دولار) خلال سنة 2017، في حين أن خصخصة الشركات قد سجلت عائدات تقارب 300 مليون دينار (100 مليون دولار) مع نهاية السنة الماضية.
وبخصوص أملاك التجمع المنحل (الحزب الحاكم قبل ثورة 2011)، أكدت مصادر من وزارة أملاك الدولة المهتمة بالملف، أن عمليات التفويت في تلك العقارات المنتشرة على كامل التراب التونسي مكّنت اللجنة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي من توفير عائدات مالية بلغت قرابة 11 مليون دينار (3.7 مليون دولار) متأتية من بيع عدد من العقارات. كما تمكنت لجنة الأملاك المصادَرة من حصر ملفات عقارية في حدود 3000 ملف في انتظار إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بها طبقاً لقانون التصفية، قبل الشروع في التفويت فيها للمستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب.
على صعيد آخر، عبّر خبراء تونسيون في مجال الاقتصاد والمالية عن عدم ارتياحهم لطريقة احتساب العجز التجاري المسجل في تونس، واتضح وجود خلاف حاد بين ما أورده المعهد التونسي للإحصاء من أن العجز التجاري الفعلي هو في حدود 19 مليار دينار (6.3 مليار دولار) خلال كامل السنة المنقضية، في حين أن أحزاب المعارضة تعتبر أن العجز الحقيقي يفوق 29 مليار دينار (9.7 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، قال معز الجودي الخبير الاقتصادي التونسي، إن التعريف العلمي البسيط للعجز التجاري هو الفارق بين الصادرات والواردات خلال فترة معينة، بما في ذلك معاملات الشركات المقيمة وغير المقيمة تصديراً وتوريداً. وأشار إلى أن ما يعاب على هذه الطريقة هو احتساب صادرات الشركات غير المقيمة في قيمة الصادرات الإجمالية، باعتبار أن هذه الشركات غير مطالبة باسترجاع وتحويل عائدات صادراتها إلى تونس؛ على عكس الشركات المقيمة.
واعتبر الجودي أن الأرقام الرسمية هي الأقرب إلى الواقع، وأن مستوى العجز التجاري الذي بلغه الميزان التجاري في تونس مثير للانتباه، ومن الضروري إصلاحه في أقرب الآجال؛ على حد قوله.