ترمب يدعو أوروبا لاستعادة 800 من مقاتلي «داعش»

قال إن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر الكامل على التنظيم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT
20

ترمب يدعو أوروبا لاستعادة 800 من مقاتلي «داعش»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على استعادة المئات من مقاتلي «داعش» المعتقلين في سوريا وتقديمهم للمحاكمة.
وكتب ترمب على «تويتر»: «تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة أكثر من 800 من مسلحي (داعش) الذين أسرناهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة... (الخلافة) على وشك السقوط... البديل ليس بديلاً جيداً، إذ إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم».
وتابع قائلاً: «الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي التنظيم المعتقلين في سوريا يتغلغلون في أوروبا التي من المتوقَّع أن يذهبوا إليها. نفعل الكثير وننفق الكثير... حان الوقت كي يتحرك الآخرون ويقوموا بالمهمة التي هم قادرون تماما على الاضطلاع بها. ننسحب بعد تحقيق انتصار بنسبة مائة في المائة على (الخلافة)».
من جانبه، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري اليوم، إن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب مباغت وسريع من سوريا وإنها ستتشاور عن كثب مع الحلفاء بشأن المسألة.
وقال جيفري أمام مؤتمر ميونيخ للأمن «نقول (للحلفاء) باستمرار إن هذا لن يكون انسحابا مباغتا وسريعا وإنما خطوط بخطوة».
وفيما يتعلق بالمحادثات الرامية إلى إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، بدا أن هناك خلافا بين جيفري ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشأن مصير الفصائل التي يقودها الأكراد وتعمل مع التحالف المدعوم من الولايات المتحدة لمحاربة «داعش».
وقال أكار «نحترم وحدة الأراضي السورية، لكن القضية الأساسية تتمثل في سلامة وأمن الحدود التركية والشعب التركي... القضية الرئيسية هي الأمن للتخلص من الإرهابيين سواء وحدات حماية الشعب (الكردية) أو داعش"، على حد قوله. 
كان ترمب قد تعهد بسحب القوات الأميركية من سوريا بعد هزيمة «داعش»، مما أثار تساؤلات حول مصير حلفاء واشنطن الأكراد وحول تدخل تركي في شمال شرقي سوريا.
وقال قائد هجوم «قوات سوريا الديمقراطية» على آخر معقل لتنظيم «داعش» في شرق سوريا أمس (السبت) إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة على وشك السيطرة على آخر جيب للتنظيم والواقع على نهر الفرات لتصبح «الخلافة» التي أعلنها التنظيم المتطرف على شفا الهزيمة الكاملة.



«التصنيف الأميركي» يمنح الشرعية فرصة خنق الحوثيين اقتصادياً

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
TT
20

«التصنيف الأميركي» يمنح الشرعية فرصة خنق الحوثيين اقتصادياً

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)

منح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو تصنيف مشدد، فرصة للحكومة اليمنية للشروع في خنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، وسط تطلعات إلى خطوات إضافية تؤدي إلى تفكيك بنية الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي حين تأتي أولى بوادر استغلال هذا القرار في إمكانية عودة تدابير البنك المركزي اليمني التي توقفت بناء على وساطة أممية، تأمل الحكومة اليمنية أن تتحول حركة الشحن إلى المواني المحررة في ظل صعوبة استمرار الشحن الدولي إلى المواني الخاضعة للجماعة في محافظة الحديدة.

في هذا السياق، أفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اتصل برئيس البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بشأن الإجراءات المترتبة على قرار التصنيف الأميركي للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية».

وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، اطلع العليمي على إيجاز حول الإجراءات التنفيذية للبنك بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل الجماعة الحوثية ومنع وصولها إلى الموارد المزعزعة للأمن المحلي، والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد العليمي على ضرورة التزام الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي، لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد الجماعة الحوثية، والحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وكذا طمأنة مجتمع العمل الإنساني بضمان تدفق المعونات الإغاثية دون أي عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.

خطوات إضافية

تعليقاً على القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الحرص على العمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية لإبقاء قضية اليمن في صدارة واهتمام الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

ووصف بن مبارك في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته الحالية لواشنطن قرار التصنيف بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وشدد على خطوات أخرى قال إنها يجب أن تعقبه، وبخاصة فيما يتعلق بدعم الحكومة بشكل مباشر أو بالضغط السياسي وتوسيع مجالات التعاون في النواحي الأمنية والعسكرية.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وقال بن مبارك: «ينبغي للعالم أن يدرك أن لديه شريكاً حقيقياً وقوياً في تحقيق الاستقرار لليمن والمنطقة، وهو الحكومة الشرعية وكل مكوناتها، وما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العمل مع الحكومة بشكل أقوى وأوسع لضمان احتواء أي مخاطر أو تهديدات حوثية ومعالجة الأزمة الإنسانية».

وطالب رئيس الحكومة اليمنية بخطوات أخرى لا تتوقف عند العقوبات، وذلك لتفكيك بنية «الميليشيا الحوثية» وحماية المواطنين المتضررين من سلوكها القمعي وانتهاكاتها المتصاعدة التي تهدد مصالح اليمن والمنطقة والعالم، وفق تعبيره.

وأكد بن مبارك حرص حكومته على العمل مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني لوضع بدائل لتفادي انعكاسات القرار الأميركي على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

دعوة إلى المواني المحررة

مع قرار التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية دعا وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد، جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية إلى تسيير الرحلات لميناء عدن والمواني المحررة.

وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية، الجمعة، أن التطورات والأحداث الأخيرة التي استهدفت مواني الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد، تشكل وضعاً حرجاً وصعباً على حركة النشاط التجاري والملاحة في مواني الحديدة.

وأكد حُميد استعداد وجاهزية المواني المحررة لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد التجارية والإغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بكل يسر وأمان.

وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد (سبأ)

وطالب وزير النقل اليمني المجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر مواني عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة 100 بالمائة، والعمل على تخفيف معاناة الشعب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر، الأربعاء الماضي، أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض أن أنشطة الجماعة تهدد أمن المدنيين والعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وأشار الأمر التنفيذي إلى أن الحوثيين هاجموا السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة؛ ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل، وأجبر بعض الشركات على إعادة توجيه سفنها التجارية بعيداً عن البحر الأحمر إلى ممرات أخرى؛ مما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي.