مسؤولون فلسطينيون يثمنون المنحة السعودية بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

مستشار رئيس الحكومة يؤكد أن المعونة هي الأكثر والأسرع من بين الدول.. والسفير باسم الآغا: المملكة أولتنا الاهتمام من كافة النواحي

جندي مصري على نقطة حراسة على الحدود المصرية الفلسطينية وتبدو مظاهر الدمار في رفح (أ.ف.ب)
جندي مصري على نقطة حراسة على الحدود المصرية الفلسطينية وتبدو مظاهر الدمار في رفح (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون فلسطينيون يثمنون المنحة السعودية بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

جندي مصري على نقطة حراسة على الحدود المصرية الفلسطينية وتبدو مظاهر الدمار في رفح (أ.ف.ب)
جندي مصري على نقطة حراسة على الحدود المصرية الفلسطينية وتبدو مظاهر الدمار في رفح (أ.ف.ب)

أكد باسم الآغا السفير الفلسطيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعد القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وتوليها جل اهتمامها من كل النواحي اللوجيستية والمعنوية والمادية، والتي كان آخرها ما أعلنه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، أول من أمس بدعم إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 500 مليون دولار.
وأضاف الآغا، أن مواقف المملكة ثابتة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز «رحمه الله» وسار أبناؤه على هذا النهج، في عدم المساومة بحق الفلسطينيين، في كل المواقف، وهو ما أكده الأمير سعود الفيصل في كلمته أمام وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، من تعبير حقيقي لمشاعر خادم الحرمين والشعب السعودي النبيل، والشعب العربي والمخلصين في كل أرجاء العالم.
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، قال في كلمة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسته في جدة أول من أمس «إن الصندوق السعودي للتنمية مستمر في تخصيص التزام المملكة ببرنامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، وسيجري العمل بالتنسيق مع المانحين الآخرين لتمويل إعادة إعمار المنشآت والمساكن المتضررة جراء العدوان الغاشم بمبلغ 500 مليون دولار».
وأشار الفيصل إلى أنه قد صدرت أخيرا توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 300 مليون ريال سعودي لوزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، لمواجهة أعباء الخدمات الإسعافية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، «وهي الآن في مرحلة الإنجاز، حيث جرى إيصال ما يمكن إيصاله من أدوية ومستلزمات طبية، وجار العمل على استكمال ما تبقى».
وقال السفير الفلسطيني، إن عملية إعمار قطاع غزة يمر بمراحل من خلال المانحين الذين يقومون بدراسة الوضع والأولويات وتحديد المبالغ اللازمة في بناء المنازل والبنية التحتية، والدعم السعودي سيساعد كثيرا المانحين في تحديد الأولويات، موضحا أن الدعم المقدم لوزارة الصحة هو 100 مليون ريال، وذلك لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتعويض النقص جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تبلغ قيمة الدعم للهلال الأحمر 200 مليون ريال، الذي فقد الكثير من المركبات المجهزة والتي كانت تقوم بدور حيوي في نقل المصابين.
ولفت الآغا، إلى أن المملكة تفي بالتزامتها شهريا وفي المواعيد المحددة بكل احترام وأخلاق دون منة ولا أذى، ومن ذلك مساهمتها الشهرية في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية، والتي تحول في مواعدها دون تأخر، وهذا دليل على أن مواقف المملكة ثابتة حيال القضية الفلسطينية، وهي مسجلة في ذاكرة كل فلسطيني.
واستشهد السفير الفلسطيني على الدعم الدائم من قبل الحكومة السعودية، بواقعة محاول تعطيل إرسال فريق من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى غزة في 2009 للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك بسبب انتظار المجلس للاعتماد المالية من الدول الداعمة للمجلس، إلا أن مندوب المملكة في المجلس، وبتعليمات من الأمير سعود الفيصل، تكفلت بدفع المبلغ على أن لا تتأخر اللجنة أو تتعطل في متابعة أعمالها والوقف على الجرائم الإسرائيلية.
واستطرد الآغا، أن إسرائيل أضاعت الكثير من فرص السلام، والتي من أهمها المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أصبحت فيما بعد مبادرة عربية، لافتا أن كلمة الأمير سعود الفيصل، هي صرخة صادقة لإحياء الضمير العالمي لما يجري في قطاع غزة، وعدم الكيل بمكيالين بين القاتل والمقتول.
من جانبه قال الدكتور جواد ناجي، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني: «إن الحملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانت الأكثر والأسرع في تقديم يد العون للشعب الفلسطيني، تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن المنحة التي قدمتها السعودية بنحو 300 مليون ريال على دفعتين، بدأنا بتقديم الطلبات الخيام وسيارات الإسعاف، من البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك ترميم محطات الكهرباء وتحلية المياه التي جرى تدميرها».
وأوضح الدكتور ناجي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، كان لها الأثر الكبير لدى أهالي غزة، عبر تدخله السريع وتمكين الشعب الفلسطيني لمواجهة الأثار الناجمة عن العدوان. وأضاف أن «السعودية، هي الدولة الأكثر والأسرع من بين الدول، في تقديم العون والمساعدة، للشعب الفلسطيني، ولم تقف المملكة عند هذا الحد، بل أعلنت عبر الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، بمساهمة المملكة بنحو 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة».
وأشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية إلى أن المملكة، لها مواقف قوية، وما كان كلمات الأمير الفيصل خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي أول من أمس، خير دليل، إذ قال «إن السعودية، لا يمكن أن تترك الشعب الفلسطيني وحيداً في مواجهة هذه الآثار والعدوان الآثم».
وذكر الدكتور ناجي، أن السعودية بدأت بإرسال المواد الطبية بشكل سريع، حيث وصلت على ثلاث دفعات إلى غزة حتى الآن، سواء كانت من الضفة الغربية، وأخرى من عن طريق الأشقاء في مصر بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف: «لمسنا من الأشقاء السعوديين، ضرورة البدء في شراء ما يتعلق بالمواد اللازمة لإعادة ترميم شبكات الكهرباء في غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي، أو شبكة تحلية المياه التي أيضا دمرت، وكذلك الإسراع في إقامة وحدات تحلية مياه جديدة، خصوصا وأن شعب غزة يعانون خلال الوقت الحالي، من أزمة بالمياه». وأكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه جرى اجتماعات مع البنك الإسلامي للتنمية، أمس، وعرضنا عليهم الكثير من الطلبات، قدر ثمنها بين 17 و20 مليون دولار من إجمالي المنحة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، وضمنها سيارات الإسعاف، وعدد كبير من الخيام، بحيث يعاني أكثر من نصف مليون فلسطيني، شردوا من مساكنهم، ولا بد من توفير أماكن بديلة، وتهيئتها بالمستلزمات.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجه منتصف الشهر الماضي، بتقديم 200 مليون ريال للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وقال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية في حينها، إن التوجيه تضمن تخصيص هذا المبلغ لتأمين الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ضحايا الاعتداءات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، التي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، ولم يسلم منها حتى ذوو الاحتياجات الخاصة.
وبعد أسبوعين، تبرع أيضا، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتقديم 100 مليون ريال، إلى وزارة الصحة الفلسطينية، وقال عادل بن محمد فقيه، وزير الصحة، إن التوجيه الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، يقضي بتخصيص هذا المبلغ «لمواجهة أعباء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة لعلاج الجرحى والمصابين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
من جانبه، قال القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية للحركة، جمال محيسن، إن المملكة السعودية منذ انطلاق الثورة المعاصرة وهي الداعم رقم واحد ومواقفها تاريخيا متزنة ولا توجد أي مواقف متقلبة لها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية من خلال الموقع الذي تشغله تابعت تجميع الأمة حول موقف واحد.. الموقف السعودي الآن داعم لوقف كل المخططات التي تهدف إلى تقسيم المنطقة والذي كان يستهدفنا جميعا».
وتابع محيسن، وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس: «نشكر الموقف السعودي المتقدم والمهم لدعم القضية الفلسطينية ودعم أهالي غزة.. إنه يأتي في إطار معروف وقديم ومستمر».
وأردف: «يجب أن يكون الموقف كما عبر عنه الأمير الفيصل مرتبط دائما بإنهاء الاحتلال وليس بحل جزئي يتم كل عام أو عامين».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.