مجلس أعلى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية

تضمنت محاور تهدف إلى التأهيل والقضاء على البطالة

 مجلس الشورى
مجلس الشورى
TT

مجلس أعلى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية

 مجلس الشورى
مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى على إنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب ومتابعة خططها وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، مطالبا الجهات المعنية وذات العلاقة بالاستراتيجية التزام ما ورد فيها وتوفير متطلباتها المالية والبشرية كافة.
وشملت الاستراتيجية ثمانية محاور، وهي: التعليم، والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة، والإعلام، والاتصالات، وتقنية المعلومات. وناقشت الجوانب كافة المتعلقة بتأهيل الشاب في سوق العمل، انطلاقا من تطوير جودة التعليم، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب للواقع الفعلي لسوق العمل.
وأوضح الدكتور خالد العواد، عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أن المجلس وافق على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب بعد أن ناقشها في جلستين ماضيتين، في ضوء تقرير اللجنة التي درست الاستراتيجية دراسة شاملة ومعمقة.
وأكد العواد ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمحاور الاستراتيجية، مع ضرورة تخصيص الميزانيات المالية الكافية، سواء من الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية، أو الجهات المتعاونة على تنفيذ برامج الاستراتيجية وأنشطتها مع ضمان استدامة الدعم المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد وحددت الاستراتيجية عددا من القضايا التي تهدف إلى معالجتها، في مقدمتها البطالة، حيث تهدف إلى تمكين الشباب من الحصول على فرصة عمل مناسبة، تنسجم مع ميولهم وقدراتهم واختصاصهم العلمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه الاستراتيجية الوطنية للشباب عنصرا أساسيا لاستيعاب متطلبات فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 عاما، وهم يشكلون النسبة الأعلى في المجتمع السعودي، ويعد متوسط نمو الشباب في المملكة هو الأعلى على مستوى العالم.
وبين الدكتور العواد أن إعداد مشروع الاستراتيجية انطلق في عام 1431هـ بتشكيل لجنة فنية استشارية برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من: وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وأضاف: «اللجنة رفعت تقريرها إلى مجلس الشورى، حيث أجرى المجلس عددا من التعديلات على مشروع الاستراتيجية، منها إظهار الهوية الوطنية الإسلامية لهذه الاستراتيجية، والتعامل مع الفئة المستهدفة على أنها ثلاث فئات، وهي فئة المرحلة الثانوية، وفئة المرحلة الجامعية، وفئة ما بعد المرحلة الجامعية، والسعي لإعداد القيادات الشابة بشكل بارز».
وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب41 ورشة عمل مع الشباب ذكورا وإناثا، في 23 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، شارك فيها أكثر من 1200 شاب وفتاة، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وبعض الجهات الحكومية والأهلية. كما عقدت اللجنة 8 حلقات نقاش مع الخبراء والمختصين بشؤون الشباب في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة 40 خبيرا وأكاديميا في المجالات ذات العلاقة بمحاور الاستراتيجية.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.