لوليسغارد يقترح ممرات آمنة تديرها قوات دولية في الحديدة

مجلي يدعو لتسمية المعرقل لاتفاق السويد ويلوح بالحسم العسكري

الجنرال مايكل لوليسغارد لدى وصوله إلى مطار صنعاء (أ.ف.ب)
الجنرال مايكل لوليسغارد لدى وصوله إلى مطار صنعاء (أ.ف.ب)
TT

لوليسغارد يقترح ممرات آمنة تديرها قوات دولية في الحديدة

الجنرال مايكل لوليسغارد لدى وصوله إلى مطار صنعاء (أ.ف.ب)
الجنرال مايكل لوليسغارد لدى وصوله إلى مطار صنعاء (أ.ف.ب)

أفادت مصادر حكومية يمنية بأن رئيس اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد عرض على رئيس أركان الجيش اليمني الفريق عبد الله النخعي في عدن أمس تفاصيل خطته بشأن إعادة الانتشار.
جاء ذلك في وقت دعا فيه المتحدث باسم الجيش اليمني العميد، عبده مجلي، الأمم المتحدة، إلى تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد، ملمحا باستكمال الحسم العسكري في حال واصلت الجماعة الحوثية رفض تنفيذ الانسحاب من الحديدة وتسليم الموانئ الثلاثة.
وقالت المصادر الحكومية إن لوليسغارد قدم أمس في عدن مقترحا لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية، متمنياً أن تحظى بتوافق من قبل الطرفين. وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن اللقاء الذي حضره الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة ناقش مستجدات الأوضاع بمحافظة الحديدة.
ونسبت الوكالة الحكومية إلى رئيس أركان الجيش اليمني الفريق النخعي أنه «أكد حرص الحكومة على السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، وضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاق السويد بجميع بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وقال النخعي إن القوات التابعة للحكومة الشرعية مستعدة لتنفيذ الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاق السويد، مشيرا إلى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة.
وشدد رئيس أركان الجيش اليمني على تحديد الأولويات وإنجاح المهام وفقا لخطواتها ولآليتها الزمنية باعتبار أن تعثر أو فشل اتفاق السويد يعد فشلا للعملية برمتها، داعيا في الوقت ذاته إلى سرعة العمل على فتح الطرق والممرات الآمنة بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
واستعرض الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز خلال اللقاء نتائج اللقاءات السابقة والإشكالات والمعوقات التي واجهت خطوات تنفيذ اتفاق السويد من جانب ميليشيات الحوثي.
وكانت الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة تنسيق الانتشار برئاسة لوليسغارد انتهت الخميس دون إحراز تقدم، عدا ما أعلنته الأمم المتحدة عن اتفاق مبدئي بين ممثلي الحوثيين والحكومة على خطة إعادة الانتشار.
في الأثناء، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي أن الجيش الوطني ملتزم قرار الهدنة بمحافظة الحديدة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مأرب أمس، إن «الجيش الوطني لن يقف دوماً مكتوف الأيدي وهو على أهبة الاستعداد وفي جاهزية قتالية عالية للحسم العسكري في جبهة الحديدة في حال فشل المفاوضات الجارية وعدم قبول الميليشيا بالحل السلمي وصدرت التوجيهات للجيش بذلك».
وأضاف أن «المفاوضات الأخيرة عرت الميليشيات، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية أن تقوم بالضغط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ الاتفاقات والرحيل وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، أو تسميتها معرقلة لعملية السلام والسماح باستكمال الحسم العسكري».
وتناول مجلي في مؤتمره الصحافي آخر المستجدات في الجبهات والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني ودور دول التحالف العربي لدعم الشرعية ومساندة الجيش، بالإضافة إلى خروق ميليشيات الحوثي الانقلابية والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني.
واستعرض مجلي الانتصارات التي يحققها الجيش في محافظات صعدة، وحجة، والجوف، وتعز والضالع والبيضاء... مشيراً إلى الخسائر الكبيرة والهزائم التي منيت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأوضح أن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في خروقاتها للهدنة في محور الحديدة حيث بلغت ألفا و120 خرقا، وأدت إلى استشهاد 65 مدنيا منها 530 خرقا على مواقع الجيش.
وقال إن هذه الخروق أجبرت المواطنين على النزوح والرحيل من قرى الطائف والنخيل والجاح إلى جانب استمرارها في تعزيز مواقعها وحفر الخنادق والأنفاق وتهريب السلاح والطائرات المسيرة عبر السواحل التي لا تزال تحت سيطرتها. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن الانقلابيين مستمرون في ارتكاب الجرائم والانتهاكات المتمثلة في زراعة الألغام وتهريب المخدرات والاتجار بها ومصادرة ونهب ممتلكات المواطنين واستباحة أموالهم وسرقة الأعضاء من أجساد الجرحى من مقاتليهم، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان بالمقذوفات والصواريخ الباليستية.
وأشار مجلي إلى مواصلة الميليشيات اختطاف المعارضين والناشطين، وما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة الانقلابيين من اختطاف وإخفاء قسري للعشرات منهن. وآخرها اختطاف اثنين من موظفي منظمة بريطانية هما أوفي النعامي وحسن القوطاري بعد أن تم استدعاءهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة. ولفت إلى تلقي الانقلابيين هزائم ميدانية، وتكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على أيدي المقاومة الشعبية في مديرية كشر بمحافظة حجة وبإسناد مقاتلات التحالف العربي، وقال إن المقاومة الشعبية تحولت من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم.
وتطرق العميد مجلي إلى جهود الفرق الهندسية التابعة للجيش بالتنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان لنزع الألغام في تطهير كثير من المناطق من الألغام وإتلافها ومنها إتلاف 7 آلاف لغم في محور (كتاف - البقع) في محافظة صعدة الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.