تقرير برلماني يوثق معاناة {نساء التهريب} على الحدود المغربية ـ الإسبانية

تقرير برلماني يوثق معاناة {نساء التهريب} على الحدود المغربية ـ الإسبانية
TT

تقرير برلماني يوثق معاناة {نساء التهريب} على الحدود المغربية ـ الإسبانية

تقرير برلماني يوثق معاناة {نساء التهريب} على الحدود المغربية ـ الإسبانية

كشف تقرير أعده مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أن نحو 3500 امرأة يعشن على تهريب البضائع من المعبر الحدودي باب سبتة المحتلة من قبل إسبانيا في شمال البلاد، وذلك في ظروف «مهينة» لفائدة بارونات التهريب وكبار التجار، مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 100 و200 درهم (10 و20 دولارا) في اليوم. كما كشف التقرير تورط بعض رجال الجمارك في عمليات التهريب باستعمال عشرات السيارات التي لا تخضع للتفتيش.
وأعد التقرير الذي عرضت نتائجه مساء أول من أمس بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب، عدد من النواب قاموا بمهمة استطلاعية لمعبر باب سبتة خلال شهر يوليو (تموز) ثم أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وذلك بعد تزايد عدد الوفيات في صفوف النساء الممتهنات للتهريب بسبب الازدحام والتدافع، كان آخرها مصرع سيدتين في 15 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، الأمر الذي أثار استياء واسعا وجدلا سياسيا في المغرب وإسبانيا. ومن المقرر عرض التقرير مجددا الأسبوع المقبل أمام بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وكشف التقرير الذي قدمه عبد الفتاح العوني، مقرر المهمة الاستطلاعية، أنه فضلا عن النساء، يمتهن التهريب في المعبر قاصرون، وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويضطر كل هؤلاء إلى المبيت لليلتين على الأقل في العراء ليتمكنوا من اجتياز المعبر «في ظروف غير إنسانية».
وحسب إفادات النساء التي استقاها النواب فإن أغلبهن يتحدرن من أسر فقيرة. بعضهن يمارسن هذه المهنة منذ 30 عاما، وهن إما أرامل أو مطلقات من مختلف الأعمار يعلن أسرا تتكون من عدة أفراد، كما كشفت النساء عن تعرضهن للتحرش الجنسي وسوء المعاملة والعنف اللفظي وسب وشتم.
وقالت النساء المهربات أو «الحمالات» كما يطلق عليهن، بأنهن يضطررن إلى حمل ما بين 100 إلى 140 كيلوغراما من البضائع على ظهورهن، تسلم إليهن ملفوفة من مخازن كبيرة في سبتة، فيعبرن بها لتسليمها بدورهن إلى حمالين آخرين ينتظرون على الجبال لتجد طريقها إلى كبار التجار المتخصصين في بيع البضائع المهربة.
وقالت بعض النساء المهربات بأنهن يجهلن نوع البضاعة التي يحملنها، فيما أفادت أخريات أنهن يعرفن محتوى الأكياس الملفوفة التي تسلم إليهن وهي غالبا مواد غذائية وألبسة.
وتطالب المنظمات الحقوقية في إسبانيا والمغرب بوقف استغلال هؤلاء المهربات اللواتي يطلق عليهن وصفا مهينا هو «النساء البغلات» بسبب حملهن البضائع على ظهورهن المقوسة. وتناقلت تقارير إعلامية دولية معاناتهن مرات عدة.
من جهته، أقر نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بكل المعطيات التي جاءت في التقرير مشيرا إلى أن الوضع في المعبر كان كارثيا أكثر عامي 2012 و2013 وأن إدارة الجمارك خصصت 25 مليون درهم (2.5 مليون دولار) لإعادة تهيئة البنية التحتية للمعبر، ووضع كاميرات المراقبة والإنارة. وزيادة عدد الممرات.
وأضاف «إن مشكل التهريب سواء في باب سبتة أو باب مليلية مشكل وطني لا يمكن حله من طرف جهة واحدة دون باقي الجهات».
وردا على الاتهامات التي وجهت لرجال الجمارك بممارسة التهريب، أقر لخضر ضمنيا بذلك، وقال بهذا الخصوص بأن «عدد الجمركيين بباب سبتة هو 130 جمركيا، وأنه علينا كمغاربة أن نحييهم لأنهم يقومون بعمل في ظروف جد صعبة».
وأضاف «نحن كمسؤولين عنهم أحيانا نجد صعوبة في أن نقول لهم ما يجب عليهم القيام به»، مقرا بأن «المراقبة لا يمكن أن تتم بشكل كامل»، وزاد موضحا «نحن لا نقوم بعملنا، لأنه لو أردنا القيام بعملنا كما يجب، علينا أن نضع حدا لهذا التهريب، لكن أنتم تعرفون تبعات ذلك». وقال لخضر أيضا بأن «كل من ضبط من رجال الجمارك تتم معاقبته»، مشيرا إلى أنه جرى معاقبة 24 جمركيا العام الماضي.
بيد أن المسؤول المغربي نبه إلى أنه يشعر بتأنيب الضمير عندما يوقع على هذه العقوبات، وقال «حينما أوقع على العقوبات تؤنبني نفسي، لأننا كمسؤولين، لم نوفر لهم البيئة السليمة للعمل».
وقدم لخضر بعض الأرقام عن عمليات التهريب بباب سبتة، وقال بأن ما بين 5 آلاف و6 آلاف شخص يعيشون على التهريب من المعبر، وأن قيمة المنتجات المهربة تصل إلى 6 حتى 8 مليارات درهم، (800 مليون دولار)، مضيفا أن عمليات التهريب من المعبر تضيع على خزينة الدولة من 2 إلى 3 مليارات درهم (300 مليون دولار).
يذكر أنه بعد حادث وفاة مهربتين العام الماضي في المعبر أجبرت السلطات الإسبانية النساء المهربات على نقل سلعهن فوق عربات حديدية مجرورة بدل حملها على ظهورهن، وهو الإجراء الذي التزمت به كل النساء، رغم أنه لم يضع حدا لمعاناتهن، حيث طالبن في شهاداتهن التي أوردها التقرير البرلماني بتوفير معامل في المنطقة لكسب «لقمة عيش كريمة» لهن ولأبنائهم العاطلين، بدل الإهانة التي يتعرضن لها في مهنتهن.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.