التزام أميركي بالاستمرار في قيادة المعركة ضد «داعش»

ملفا سوريا وأفغانستان على طاولة مؤتمر دول التحالف في واشنطن

صورة تذكارية للمشاركين في أعمال مؤتمر التحالف ضد (داعش) في واشنطن أمس (أ.ب)
صورة تذكارية للمشاركين في أعمال مؤتمر التحالف ضد (داعش) في واشنطن أمس (أ.ب)
TT

التزام أميركي بالاستمرار في قيادة المعركة ضد «داعش»

صورة تذكارية للمشاركين في أعمال مؤتمر التحالف ضد (داعش) في واشنطن أمس (أ.ب)
صورة تذكارية للمشاركين في أعمال مؤتمر التحالف ضد (داعش) في واشنطن أمس (أ.ب)

عقدت دول التحالف ضد تنظيم داعش مؤتمراً موسعاً في واشنطن، أمس، ناقشت فيه المرحلة المقبلة من الحرب ضد التنظيم الإرهابي، لا سيما مع اقتراب المعركة من نهايتها في سوريا والعراق. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن انسحاب قوات بلاده من سوريا لن يكون نهاية المعركة، متعهداً باستمرار واشنطن في قيادة المعركة ضد «داعش»، ومطالباً بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم الإرهابي. وكان واضحاً أن ملف سوريا حضر بقوة في مؤتمر التحالف، خصوصاً في ضوء استعداد أميركا لبدء الانسحاب من هذا البلد، وكذلك الوضع في أفغانستان في ظل الحديث عن انسحاب جزئي للقوات الأميركية خلال شهور قليلة.
وقبل بدء مؤتمر دول التحالف في مقر الخارجية الأميركية، عقد بومبيو اجتماعاً مع مجموعة العمل الخاصة بسوريا تناول توضيح أهداف الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الانسحاب. وأوضح مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية ملتزمة تنفيذ تعهد الرئيس دونالد ترمب بإنهاء الوجود العسكري الأميركي، وإنهاء الصراعات والحروب في الخارج، وإحضار القوات الأميركية إلى الوطن. وأوضح أن هدف الولايات المتحدة إجراء تغييرات تكتيكية لملاحقة فلول «داعش» والقضاء على قدراته.
وبعد ذلك انتقل الوزراء إلى القاعة الرئيسية لينضموا إلى بقية الوفود، حيث افتتح بومبيو اجتماع دول التحالف ضد «داعش» بكلمة جدد فيها التأكيد أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا ليس نهاية معركة أميركا مع التنظيم. وطالب بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية بـ«داعش». وقال مخاطباً نحو 79 من شركاء التحالف، إن «داعش» لا يزال يمثل تهديداً، موضحاً أن سحب القوات من سوريا لا يمثّل تغييراً في المهمة بل هو مرحلة جديدة في معركة قديمة، مؤكداً أن واشنطن ستواصل خوض المعركة إلى جانب حلفائها.
وأكد بومبيو أن أولويات بلاده لا تزال تركز على إنهاء التنظيم وحرمانه من موارده ومن قدراته على إعادة تنظيم نفسه وتجنيده لعناصر جديدة ومنعه من بث دعايته. وأضاف أن الرئيس ترمب كان واضحاً في التزامه العمل على القضاء على «داعش».
وأضاف أن قرار الانسحاب من سوريا يأتي بعدما أنجز التحالف تحرير أكثر من 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها «داعش»، وأن المساحة المتبقية ستحرَّر في غضون أسابيع. كما أشار إلى تحرير نحو 7.5 مليون شخص من قبضة التنظيم. وأضاف أن هذا القرار لا يعني التخلي عن واجبات الولايات المتحدة والتزاماتها، مؤكداً أن أميركا ستواصل تولي زمام القيادة في هذه المعركة. ولفت إلى أن واشنطن ملتزمة بحل سياسي للأزمة السورية بناءً على القرار الدولي 2245 وعلى إخراج القوات الإيرانية وميليشياتها من سوريا.
وعن العراق، أكد بومبيو أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم للقوات العراقية لمواصلة جهودها لاجتثاث أي وجود لـ«داعش»، والتصدي لمحاولاته إعادة تنظيم صفوفه، مشدداً على ضرورة تطبيق العدالة لضحايا التنظيم.
أما وزير خارجية العراق محمد الحكيم فأكد في كلمته في افتتاح مؤتمر التحالف، أهمية احترام سيادة العراق والتنسيق والتشاور مع القوات العراقية في ما يتعلق بجهود التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب وملاحقة التنظيمات الإرهابية في كلٍّ من العراق وسوريا، واحترام سيادة الأراضي السورية أيضاً. وطالب بأن تتم كل عمليات التحالف بمعرفة وتنسيق وتشاور مع الحكومة العراقية بما يتوافق مع الدستور العراقي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وتعهد وزير الخارجية العراقي بتحقيق العدالة والاستقرار في مرحلة ما بعد التحرر من «داعش» والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمحاسبة التنظيم عما ارتكبه من جرائم ضد الأقليات العرقية والدينية وضد الشعب العراقي. وقال الحكيم إن العراق يستمد قوته من وحدة شعبه وسلامة أراضيه، وإنه يمر بمرحلة عصيبة، لكنه بمساعدة قوات التحالف قادر على تجاوز هذه المرحلة وفرض الأمن ودعم الاستقرار وإعادة النازحين والحفاظ على المكتسبات بعد تحرير المناطق من سيطرة «داعش». ودعا الحكيم، دول العالم إلى دعم بغداد في حربها ضد التنظيم، موضحاً أن العراق انتقل من مرحلة العمليات العسكرية إلى مرحلة العمليات الاستخبارية لخلق بيئة تمكِّن من إعادة النازحين والقيام بعمليات استخباراتية استباقية لإحباط المخططات الإرهابية.
وطالب الحكيم، المشاركين في المؤتمر بتعزيز دعم القوات العراقية وتقديم الموارد اللوجيستية لدعم الجهود لمحاربة «داعش» وتقديمه للمساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبها والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
ويُتوقع أن يكون موضوع أفغانستان قد شغل أيضاً حيّزاً من أعمال مؤتمر التحالف في واشنطن، أمس. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لم تتفق على أي جدول زمني لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، مضيفاً أن واشنطن ستنظر في التغييرات المحتملة على وجودها العسكري «عندما تسمح الظروف»، حسب وكالة «رويترز». وأضاف المتحدث في بيان: «لم نوافق على أي جدول زمني لخفض محتمل لعدد القوات ولا نعتزم الخوض في أي تفاصيل أخرى محددة بشأن المحادثات الدبلوماسية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».