السودان: الشرطة تفرق وقفات احتجاجية في مستشفيات وجامعات ومحاكم

اعتقال محام تولى الدفاع عن قوش عندما اتهم بتدبير انقلاب ضد البشير

محتجون خلال مظاهرة في أحد شوارع الخرطوم (رويترز)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق عدد من الوقفات الاحتجاجية، نظمها «مهنيون» بينهم خريجو جامعات وأطباء ومحامون ومعلمون ومهندسون وصيادلة، وذلك في تطور نوعي وجديد لشكل الاحتجاجات السودانية المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد غير محدد من المحتجين، أبرزهم المحامي الشهير نبيل أديب والأمين العام لحزب الأمة القومي المعارض سارة نقد الله.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الشرطة استخدمت الغاز المدمع بكثافة على محتجين من خريجي جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، تجمعوا عند «شارع الجامعة»، مطالبين بتنحي حكومة الرئيس البشير، فيما ألقت القبض على بعضهم. وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فرقت الشرطة وقفة احتجاجية لمحامين من أمام مبنى الجهاز القضائي والمحكمة العليا، وقال المحامي حاتم إلياس، إن الغرض من الوقفة تقديم مذكرة موقعة من عدد كبير من زملائه موجهة لرئيس القضاء، تطالبه بتبسيط الإجراءات القضائية السليمة، وإنفاذ ولاية القضاء على الاغتيالات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.
وبحسب إلياس فإن الشرطة واجهت الوقفة السلمية بعنف لافت وأطلقت عليهم الغاز المدمع بكثافة، ما حول الوقفة الاحتجاجية لمظاهرة قوامها المحامون، رددت هتافات الحراك الشعبي الذي ينتظم البلاد. وقال إلياس إن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من المحامين، وظلت تواصل اعتقالهم حتى بعد فض الوقفة، وأضاف: «اعتقل الأمن المحامي نبيل أديب، وهو الرجل الذي تولى الدفاع عن رئيس جهاز الأمن صلاح عبد الله (قوش) أثناء محاكمته بتدبير انقلاب عسكري ضد الرئيس عمر البشير»، وتابع: «واعتقلت مستشار بنك الصادرات المحامي طه عثمان إسحاق من أحد مقاهي الخرطوم، فضلاً عن اعتقال عدد آخر من المحامين».
من جهتهم، نظم معلمون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، الخرطوم، فرقتها الشرطة مستخدمة عنفاً لافتاً، فيما طالب تجمع المعلمين «معارض» في رسالة موجهة للوزير المعني بـ«إطلاق سراح من بقي على قيد الحياة من المعلمين المعتقلين»، وتأكيد سلامتهم وعدم تعرضهم للتعذيب وكشف أماكن احتجازهم وتهم اعتقالهم. وطالب التجمع بإلقاء القبض على «كل من شارك في جريمة اغتيال الشهيد الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم»، وهو معلم تقول السلطات إنه مات بالتسمم الغذائي أثناء اعتقاله، بينما يقول ذووه إنه مات جراء التعذيب داخل معتقلات جهاز الأمن، وتابعت الرسالة الغاضبة: «إنها جريمة اهتز لها وجدان المجتمع السوداني كله لفرط بشاعتها».
كما نفذ أساتذة من جامعة أم درمان الأهلية، التي تعد أشهر الجامعات الأهلية، وقفة احتجاجية بمباني جامعتهم بمدينة أم درمان، وذلك وفقا لما نشره «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يتولى تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات. ونظم مئات الأطباء وقفة احتجاجية في عدد من مستشفيات البلاد، وبحسب «لجنة الأطباء المركزية»، فإن أطباء في أكثر من 15 مستشفى حكومي بالخرطوم شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، فيما شارك في الوقفات الاحتجاجية أطباء في أكثر من 10 مستشفيات في أنحاء البلاد المختلفة، ووزعت اللجنة صوراً لأطباء في هذه المستشفيات وهم يحملون لافتات تندد بالأوضاع وتؤيد الحراك الشعبي الذي ينتظم البلاد، وفي الوقت نفسه أعلنت «لجنة صيادلة السودان» الدخول في إضراب عن العمل في كل أرجاء البلاد، ونقلت صوراً لعشرات الصيدليات «المغلقة» في الخرطوم والولايات.
من جهته، قال حزب الأمة القومي المعارض في بيان، إن المهنيين استجابوا لدعوة القوى الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير»، ونفذوا تجمعات شارك فيها الصيادلة والأطباء وأساتذة الجامعات والمحامون والمجموعات النسوية والمدنية والمعلمون وخريجو الجامعات. وبحسب البيان فإن التجمعات الاحتجاجية انطلقت من أكثر من 22 موقفاً في أنحاء البلاد المختلفة، وطالبت برحيل النظام، بيد أن ما أطلق عليها البيان «ميليشيات النظام» تعاملت معها بعنف مفرط، واعتقلت عشرات المواطنين.
وأعلن الحزب عن اعتقال سارة نقد الله التي تشغل منصب الأمين العام، ونجلة المهدي أم سلمة، ورئيسة الحزب الجمهوري أسماء محمد طه، وعدد آخر من النساء والرجال. وندد بيان الحزب بالاعتقالات التعسفية وتعهد باستمرار الثورة ضد النظام، وقال: «شعبنا عقد العزم ألاّ يتراجع عن مطالبه المشروعة، برحيل النظام لصالح السودان والحرية والعدالة والديمقراطية والعيش الكريم، واجتثاث الفساد والاستبداد، والقصاص الحتمي من كل المجرمين الذين استباحوا دماء وأعراض الشعب السوداني».
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مظاهرات واحتجاجات بدأت تلقائية تطورت للمطالبة بتنحي الرئيس البشير وحكومته، واجهتها السلطات الأمنية بعنف لافت مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي، والغاز المسيل للدموع والهراوات، ما أدى لمقتل 31 محتجاً بحسب اعترافات رسمية، فيما تقول المعارضة إن العدد تجاوز الخمسين قتيلاً، فيما يقول «تجمع المهنيين السودانيين» إن بعض القتلى لقوا حتفهم جراء التعذيب في المعتقلات، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة السودانية بشدة.