«روسنفت» تزيد إنتاجها وتقلص ديونها وتحقق أرباحاً قياسية

تستثمر في العراق وتراقب مشروعاتها في فنزويلا

أعلنت شركة «روسنفت» الروسية عن تحقيق أرباح قياسية العام الماضي (رويترز)
أعلنت شركة «روسنفت» الروسية عن تحقيق أرباح قياسية العام الماضي (رويترز)
TT

«روسنفت» تزيد إنتاجها وتقلص ديونها وتحقق أرباحاً قياسية

أعلنت شركة «روسنفت» الروسية عن تحقيق أرباح قياسية العام الماضي (رويترز)
أعلنت شركة «روسنفت» الروسية عن تحقيق أرباح قياسية العام الماضي (رويترز)

قالت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية، إنها رفعت إنتاجها العام الماضي، وتمكنت من تحقيق أرباح جيدة وتقليص عبء ديونها، وأشارت إلى أنها تراقب مصير استثماراتها في فنزويلا، وكشفت عن استثمارات ضخمة في مشروعات نفطية في العراق.
وفي عرض موسع لنتائج عملها العام الماضي، وضمن تصريحات على لسان رئيسها إيغر سيتشين، أكدت «روسنفت» أن متوسط إنتاجها عام 2018 بلغ 5.8 مليون برميل يومياً؛ ما مكنها من زيادة الإنتاج خلال العام حتى 285.5 مليون طن من النفط، أي بزيادة 1.3 في المائة عن حجم إنتاجها عام 2017.
وأوضحت، أن «تحقيق مستويات إنتاج قياسية في حقل (آر إن يوغانسك نفط غاز) وانطلاق العمل في حقول جديدة، والمناورة المرنة في إنتاج الحقول الحالية في ظل التزام الشركة بشروط اتفاقية (أوبك+) حول حصص الإنتاج النفطي، كانت من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة الإنتاج العام الماضي». وكشفت عن أن حجم الإنتاج السنوي في الحقل المشار إليه زاد على 70 مليون طن، أي بزيادة 5.5 في المائة عن حجم إنتاجه خلال الفترة ذاتها من عام 2017.
وضمن تلك المعطيات، حققت «روسنفت» أرباحاً قياسية، زادت مرتين ونصف المرة على أرباحها عام 2017، وبلغت 549 مليار روبل (نحو 8.4 مليار دولار)، منها 109 مليارات روبل (1.7 مليار دولار) قيمة صافي الأرباح خلال الربع الأخير من العام. وقالت الشركة: إن «نمو صافي الأرباح، وفضلاً عن زيادة الأرباح التشغيلية، فإنه يعود كذلك إلى التأثير الإيجابي لفارق سعر الصرف، والاعتراف بالدخل لمرة واحدة من الاستحواذ على حصة في شركة مشتركة للإنتاج من حقول مع شركاء أجانب، والتقديرات العادلة للحصة الموجودة سابقاً في مشروع مشترك».
وارتفعت إيرادات الشركة الروسية من المبيعات والمشروعات المشتركة بنسبة 37 في المائة، وبلغت 8.328 تريليون روبل (127 مليار دولار). ويعود نمو الإيرادات بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بزيادة 41.2 في المائة على سعر البرميل بالروبل الروسي، وبنسبة 31.4 في المائة زيادة على سعره بالدولار، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من المشروعات المشتركة بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي.
مع ذلك النمو لصافي الأرباح، قلصت الشركة ديونها، وفق ما أكد سيتشين... ودون أن يكشف عن حجم تلك الديون وطبيعتها، قال: «تم تقليص عبء الديون ليصبح أقل بما يزيد على 14 مليار دولار». كما قلصت الشركة حجم التزاماتها قصيرة الأجل. وبموازاة ذلك، نما التدفق النقدي الحر وبلغ 1.133 تريليون روبل (17.3 مليار دولار). وتنوي الشركة الاستفادة من هذا الوضع لزيادة استثماراتها العام الحالي.
وقال سيتشين بهذا الصدد: «أشير بصورة خاصة إلى أهمية عام 2019 بالنسبة لشركتنا، حيث سيصل حجم الاستثمارات حتى 1.2 إلى 1.3 تريليون روبل، وهو ما يُعزى إلى المرحلة النشطة في تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال التنقيب والإنتاج، فضلاً عن مشروعات لبناء مصانع حديثة في مصافي التكرير التابعة للشركة».
وفي سياق متصل، أشارت «روسنفت» إلى أن حجم نفقاتها الرأسمالية عام 2018 بلغت نحو 936 مليار روبل (14.3 مليار دولار)، وتخطط لزيادة تلك النفقات خلال العامين المقبلين. كما نمت الاستثمارات الرأسمالية عام 2018 بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بحجمها العام السابق.
وكانت الاستثمارات الخارجية حاضرة في تقرير «روسنفت»، التي توقفت عند مشروعاتها في العراق، وقالت: إنها استثمرت هناك 1.8 مليار دولار، في شركة مشتركة تم إنشاؤها. وأوضح التقرير، أن «الدفعات الأولية طويلة الأجل، التي تم منحها بقيمة 125 مليار روبل (1.9 مليار دولار)، هي عبارة عن دفعة مسبقة، جزء من مساهمة الشركة في المشروع المشترك الجاري إنشاؤه، أي البنى التحتية في مشروع تشغيل خط أنابيب النفط في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق» (لنقل النفط إلى تركيا والأسواق الخارجية).
ويدور الحديث هنا عن المشروع الذي أعلنت عنه «روسنفت» خريف عام 2017، وحصتها فيه قد تصل حتى 60 في المائة، تمنحها إدارة شبكة أنابيب إقليمية مهمة، بقدرة ضخ تزيد على 700 ألف برميل يومياً، ويخطط لتحسينها حتى 950 ألف برميل. حينها أشار إيغر سيتشين إلى أن المشاركة في مشروع البنى التحتية لشبكة الأنابيب، سيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركته «روسنفت»، وسيسمح لها برفع فاعلية نقل النفط إلى المستهلكين، بما في ذلك تصدير النفط من المناطق الكردية في العراق، عبر تركيا، حتى مصانع الشركة في ألمانيا.
وبالنسبة لاستثماراتها في فنزويلا، التي تعصف بها أزمة سياسية بين السلطات والمعارضة، أكدت «روسنفت» أنها تراقب الوضع عن كثب بصورة مستمرة، وأشارت إلى أن «العلاقات التجارية مع شركة النفط الفنزويلية، تقوم على أساس العقود سارية المفعول، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، والتشريعات المحلية».
وتُعد «روسنفت» من أكبر المستثمرين الروس في فنزويلا، وتنفذ بالتعاون مع الشركة الوطنية هناك مشروعات تنقيب في حقول يقدر الاحتياطي فيها بأكثر من 20.5 مليار طن نفط. وفي عام 2017 حصلت واحدة من الشركات التابعة لـ«روسنفت» على ترخيص من السلطات الفنزويلية للتنقيب والإنتاج في حقلي «باتو» و«ميخيليوس»، لمدة ثلاثين عاماً. وقبل ذلك، قدمت «روسنفت» عام 2014 دفعة مسبقة قيمتها 6.5 مليار دولار، لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، مقابل صادرات الأخيرة من النفط والغاز. ولم تسدد فنزويلا حتى الآن 3.1 مليار دولار من ذلك المبلغ.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.