اللجنة العامة بمجلس النواب المصري توافق على تعديل مواد بالدستور

مجلس النواب المصري (أ.ب)

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة، أي بما يفوق ثلثي عدد أعضائها اليوم (الثلاثاء) على مشروع التقرير الخاص بتعديل بعض مواد الدستور، التي تتضمن تعديل مدة الرئاسة.
جاء ذلك في بيان للجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، عقب اجتماعها الثاني الذي عقد ظهر اليوم لاستمرار نظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور.
وأوضح البيان، أن: «التصويت على مشروع التقرير جاء وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، خلال اجتماع اللجنة العامة ظهر اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134 و142) من اللائحة الداخلية للمجلس».
وأوضح البيان، أن رئيس مجلس النواب افتتح الاجتماع، بالتنويه بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، الأحد الماضي، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
ولفت عبد العال في بداية الاجتماع إلى أن مشروع التقرير غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من فحص مشروع التقرير.
وبدأ رئيس مجلس النواب بقراءة نص مشروع التقرير، الذي تضمن خمسة أقسام رئيسية، هي:
القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور.
القسم الثاني: مضمون طلب التعديل.
القسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية.
القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.
القسم الخامس: رأي اللجنة.
وبحسب البيان، الذي نشرته الوكالة الرسمية المصرية، تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
(أ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين؛ لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح البيان، أنه بعد الانتهاء من قراءة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.