مصر إلى مزيد من التعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لخدمة القارة

سونجوي تُشيد بخطط القاهرة التنموية وبمبادرات السيسي في الصحة

رئيس مجلس الوزراء المصري يلتقي فيرا سونجوي... (من صفحة المجلس الرسمية)
رئيس مجلس الوزراء المصري يلتقي فيرا سونجوي... (من صفحة المجلس الرسمية)
TT

مصر إلى مزيد من التعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لخدمة القارة

رئيس مجلس الوزراء المصري يلتقي فيرا سونجوي... (من صفحة المجلس الرسمية)
رئيس مجلس الوزراء المصري يلتقي فيرا سونجوي... (من صفحة المجلس الرسمية)

رحبت مصر بالتعاون القائم مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأكدت الحكومة المصرية أمس تطلعها لمزيد من التعاون خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وبما يعود بالنفع والتنمية على شعوب القارة. والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فيرا سونجوي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أمس، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأشادت سونجوي بالتنسيق القائم بين اللجنة ووزارة التخطيط في مصر حيال خطط التنمية، وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030. وأجندة التنمية في أفريقيا 2063. هذا بالإضافة إلى آليات إدارة الصناديق السيادية. مضيفة: أن اللجنة تعمل على مساعدة دول القارة الأفريقية لإدماج أجندة 2036 ضمن خططها التنموية على المستوى القومي، مشيدة بما اتخذته مصر من إجراءات في هذا الصدد.
وأكدت سونجوي أن «اللجنة تعمل كذلك على مساعدة الدول الأفريقية على إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل استثماراتها، لا سيما أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق نمواً مستداماً دون تمويل للاستثمارات اللازمة لنموها الاقتصادي»، معربة عن تطلعها للتعاون مع مصر خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقي، خاصة في المجالات التي تحظى بالأولوية لدى شعوب القارة مثل الصحة، مشيدة في هذا الصدد بالمبادرات الناجحة وغير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال دعم وتعزيز الرعاية الصحية في مصر. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية في مصر، أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 والتي يتسلمها الرئيس السيسي في العاشر من الشهر الجاري، تعتزم التركيز على عدد من الأولويات الرئيسية التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي وأولويات العمل المتفق عليها بالفعل في إطار الاتحاد ومن أهمها أجندة 2063.
وأكدت مصر في هذا الإطار استعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب، في ضوء حرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي سوف تركز كذلك على محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال السعي لتوفير فرص العمل الكريم وتعظيم العائد من الشباب الأفريقي، وتطوير منظومة التصنيع الأفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الأفريقية والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، موضحة أن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تتضمن كذلك، التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، حيث ستركز مصر على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد، وكذلك العمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية... وفي الوقت نفسه سوف تضع الرئاسة المصرية في صدارة أولوياتها تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين والإقليميين والمحليين.
وأشارت الخارجية إلى أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تضع كذلك ضمن أولوياتها، مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية، بالإضافة إلى تطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية، موضحة أن مصر سوف تعمل كذلك خلال رئاستها على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري من خلال دعم الفعاليات الثقافية والتوسع فيها والتبادل الثقافي، وتطوير منظومة الرياضة الأفريقية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.