إسرائيل تدرس مع أميركا بدائل لتمويل الأجهزة الفلسطينية

في أعقاب القرار الأميركي بوقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، الذي يشل الكثير من نشاطات التعمير والتعاون، ويجهض عمل جمعيات وحركات سلمية، أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية يوفال شتاينتس، أن حكومته تسعى مع الولايات المتحدة لإيجاد بديل يضمن تمويل عمل أجهزة الأمن الفلسطينية.
وعلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على ذلك بالقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي كانت طلبت وقف المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية، وذلك لتتجنب استغلال القانون الأميركي الجديد في هذا الشأن الذي يتيح رفع دعاوى قضائية بدعم الإرهاب. وكان الكونغرس الأميركي سن قانون «إتكا»، نهاية العام الماضي، بعدما حضت عليه قوى اليمين المتطرف بذريعة مكافحة الإرهاب، وهو يقضي بمحاكمة كل دولة أو حكومة أو منظمة تحصل على دعم أميركي إذا قامت بتمويل الإرهاب. ويعتبر اليمين الأميركي، وكذلك الإسرائيلي، تحويل رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلاتهم أو عائلات الشهداء بمثابة تشجيع ودعم للإرهاب. وهناك نصوص أخرى في القانون توقف دعم مؤسسات المجتمع المدني التي يثور حول نشاطها السياسي نقاش بشأن موضوع الإرهاب، وبينها عدة منظمات تعمل على تقريب الإسرائيليين والفلسطينيين، مثل «حركة السلام للعائلات الثكلى»، التي تضم عائلات فلسطينية ويهودية كانت قد فقدت أبناءها في الصراع، وحركة «أطفال السلام» (Kids4Peace)، التي تضم أطفالاً تيتموا بسبب الحرب، وحركة «تعايش» التي تعمل على تقريب القلوب بين العرب واليهود في إسرائيل. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ أمس الجمعة. وبموجبه تم إغلاق جميع مكاتب ومؤسسات ومشروعات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) المفتوحة منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تم وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون. وتقدر الخسارة السنوية لهذه المنظمات بنحو 100 مليون دولار، في ميزانياتها لسنة 2019، بينما المساعدات لأجهزة الأمن الفلسطينية تتوقف من سنة 2020.
وأشار عريقات إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، كان قد بعث برسالة إلى الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية في الشهر الماضي، خشية التعرض للدعاوى القضائية بموجب القانون الجديد. وقال: «نحن كنا وما زلنا نكافح الإرهاب من منطلق مبدئي، ومن دون علاقة مع المساعدات الأميركية. ووقف هذه المساعدات لن يؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال العام الحالي». لكن السلطات الإسرائيلية أبدت تخوفاً من هذه التطورات، وكشفت أنها سعت لدى واشنطن لإجهاض القانون. وقال مسؤول رفيع إن «إدارة الرئيس ترمب كانت قد دعمت اقتراح القانون في البداية. وفقط بعد الموافقة عليه، وخلال الحوارات مع إسرائيل التي لم تخف قلقها، أدرك كبار المسؤولين الأميركيين أبعاده الإشكالية على المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية. لا بل إن الرئيس الأميركي، ترمب، حاول إيجاد معادلة تتيح مواصلة دعم أجهزة الأمن الفلسطينية، التي تقيم علاقات تنسيق أمني وثيقة مع إسرائيل، ولكن دون جدوى. فقد جاء تراجعها متأخراً. ولم تؤد المفاوضات بين الإدارة الأميركية والكونغرس إلى وقف أو تعديل القانون».
وتطرق الوزير الإسرائيلي، شتاينتس، عضو «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية)، إلى المخاوف الإسرائيلية جراء وقف المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية، وتأثير ذلك على التنسيق الأمني. وقال إنه «في هذا الوضع، نحن بين المطرقة والسندان، للأسف. من جهة، توجد سلطة فلسطينية تحرض وتدعو إلى قتل الإسرائيليين وتدعم مالياً المخربين وعائلاتهم. ومن جهة أخرى، يوجد تعاون جيد جيداً مع أجهزة الأمن الفلسطينية. وسنطالب بإيجاد حل خلاق في هذه القضية كي نمنع إضعاف أجهزة الأمن الفلسطينية».
وأكد مصدر فلسطيني رفيع، أمس، أنه «توجد اتصالات مع الإسرائيليين من أجل إيجاد حل لتمويل المساعدات الأميركية التي جرى تقليصها، وأنا مقتنع أن الأمور ستسوى. فإذا كان هناك شيء يعمل جيداً فهو التعاون الأمني، وفي إسرائيل ليسوا معنيين بجهاز أمن وشرطة فلسطينية ضعيف».