لافروف: العقوبات الأميركية على فنزويلا تقوّض النظام المالي الدولي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

لافروف: العقوبات الأميركية على فنزويلا تقوّض النظام المالي الدولي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الثلاثاء) أن العقوبات الأميركية ضد فنزويلا "تزيد من تفاقم الأزمة في المجتمع الفنزويلي وتقوّض ما تبقى من ثقة بالنظام النقدي والمالي الدولي".
وقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع فرض عقوبات على شركة "بتروليوس دي فنزويلا" الحكومية، مما يعني عرقلة تصدير النظام في فنزويلا النفط إلى الولايات المتحدة.
وأضاف لافروف: "تم استثناء الشركات الأميركية العاملة في فنزويلا من العقوبات" لأن الولايات المتحدة تريد "تغيير النظام وفي الوقت نفسه جني أرباح". ورأى أن العقوبات تصل إلى حد محاولة مصادرة واشنطن لأصول فنزويلا.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تعرقل الجهود الدولية لتسوية الوضع في فنزويلا، مؤكدا أن روسيا ستقوم بكل ما بوسعها لدعم السلطة الشرعية في كراكاس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.