نتنياهو يتدخل لإنقاذ الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية

السلطة تريد تعديل «قانون الإرهاب» لتفادي مقاضاتها في الولايات المتحدة

قالت مصادر إسرائيلية رفيعة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تدخل شخصياً لاحتواء أزمة وقف تحويل الأموال الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية، وطلب من إدارة الرئيس دونالد ترمب تعديل القانون المتعلق بالإرهاب الذي حمل الفلسطينيين على الامتناع عن تلقي هذه المساعدات، أو إيجاد وسيلة أخرى لإيصال الأموال لأجهزة الأمن الفلسطيني.
وجاء التحرك الإسرائيلي على خلفية إبلاغ السلطة للإدارة الأميركية، بشكل رسمي، أنها ستمتنع عن الحصول على أي دعم مالي أميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ابتداء من الشهر المقبل، رداً على تعديل الكونغرس الأميركي قانوناً للإرهاب يتيح للمواطنين الأميركيين مقاضاة السلطة الفلسطينية.
وأرسل رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية رامي الحمد الله الأسبوع الماضي رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أخبره فيها بقرار السلطة وقف تلقي المساعدات منذ الأول من الشهر المقبل. وتريد السلطة تجنب ملاحقة قانونية ومالية بعدما بدأت محاكمات في أميركا لبنوك فلسطينية.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد صادق في أكتوبر (تشرين الأول) على «القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب» الذي يتيح لأي مواطن أميركي محاكمة أي جهة تتلقى الدعم من الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب.
ويتيح القانون الأميركي المعدل للمواطنين الأميركيين الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قُتل أحد أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.
ويجعل القانون الجديد السلطة الفلسطينية معرضة لمواجهة دعاوى ضدها في المحاكم الأميركية على خلفية عمليات نفذت خلال السنوات الأخيرة.
ووضع هذا القانون السلطة أمام خيارين، التخلي عن المساعدات الأميركية الأمنية أو مواجهة الإفلاس في حالة محاكمتها.
وتفاديا لأي أزمات، قررت السلطة التخلي عن المساعدات الأمنية الأميركية، ويأتي هذا كذلك رداً على قطع بقية المساعدات.
وكانت إدارة ترمب أوقفت كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين بما في ذلك وقف التمويل بشكل كامل عن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين «أونروا»، إضافة إلى وقف المساعدات لمشروعات فلسطينية ومستشفيات في مدينة القدس ومنظمات أهلية تعنى بالتعايش المشترك، وأبقت على المساعدات التي تقدمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتقدر بـ60 مليون دولار.
وحاولت إدارة ترمب نهاية العام الماضي ممارسة ضغوط على الكونغرس الأميركي للالتفاف على القانون. وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنهم سيحاولون «إنقاذ» جزء من المساعدات الأميركيّة عبر «الالتفاف على الميزانية وربما عبر وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه)».
وتخشى إسرائيل من أن وقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية الفلسطينية قد يضر بـ«التنسيق الأمني». وتحافظ إسرائيل على تنسيق عال المستوى مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو تنسيق تدعمه واشنطن مباشرة.
وفي وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من إغلاق حكومي، لا يبدو أنه يمكن تجاوز الأمر قبل فبراير (شباط) المقبل.