توافق لبناني على مخرج قانوني يضمن دفع الدولة التزاماتها

غياب الحكومة يهدد بعرقلة الإنفاق بعد نهاية الشهر

يبحث الفرقاء اللبنانيون خيارين يتيحان الاستمرار في الإنفاق المالي، وفق القاعدة الاثني عشرية، في حال لم يتم التوافق على حكومة جديدة قبل نهاية الشهر الحالي، تقر موازنة عام 2019، بالنظر إلى أن الدستور اللبناني يمنع الإنفاق في غياب موازنة جديدة في مهلة تتعدى الشهر الأول من العام، وذلك لمواصلة دفع الرواتب والأجور والاستحقاقات والالتزامات المالية.
ويهدد غياب حكومة جديدة بعرقلة الإنفاق المالي بعد انقضاء شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجديد، حسب المادة 86 من الدستور، بالنظر إلى أن الحكومة السابقة لم تقر موازنة عام 2019 تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، علماً بأن القاعدة الاثني عشرية هي قاعدة قانونية للصرف من خارج الموازنة في الشهر الأول من العام الجديد فقط، وبعده يتوجب الإنفاق وفق موازنة العام الجديد لضبط الإنفاق.
وقالت مصادر وزارية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توافقاً على إيجاد مخرج قانوني لضمان استمرار الإنفاق المالي ودفع رواتب وأجور الموظفين، ودفع الاستحقاقات المالية، في حال لم تشكل حكومة جديدة تقر الموازنة قبل نهاية الشهر.
واجتمع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أول من أمس، مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للبحث في المخارج القانونية في حال لم تشكل الحكومة الجديدة قبل نهاية الشهر. وقالت مصادر قصر بعبدا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اقتراحين جرى بحثهما في الاجتماع لدراستهما؛ يتمثل الأول في إصدار قرار موافقة استثنائية يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يطلب فيه من وزير المال الاستمرار بصرف الموجبات المالية المترتبة على الدولة بموجب القاعدة الاثني عشرية إلى حين إقرار الموازنة الجديدة (2019) وصدورها. أما الاقتراح الثاني فيتمثل في تقديم اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، يتضمن إتاحة تمديد الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية إلى حين إقرار الموازنة، ويتطلب ذلك انعقاد جلسة لمجلس النواب لاقتراح القانون.
وأكدت المصادر أن هناك تريثاً حتى نهاية الشهر الحالي، وهي نهاية المهلة القانونية للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، لمواكبة المستجدات، فإذا تشكلت الحكومة ستقر الموازنة ويبدأ الإنفاق وفق الموازنة الجديدة حكماً.
ويمثل هذا الجانب أبرز تداعيات التأخير في تشكيل حكومة جديدة، علماً بأن البلاد عادت إلى الانتظام المالي خلال فترة وجود الحكومة السابقة بعد 12 عاماً من الانقطاع عن إقرار موازنات المالية العامة للدولة منذ عام 2005. وأقرت الحكومة السابقة موازنتي 2017 و2018. وأعدت وزارة المالية موازنة عام 2019 تمهيداً لإقرارها في الحكومة قبل إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، وتأخر ذلك بسبب غياب الحكومة.
وفي ظل الإجماع اللبناني على الالتزام بالدستور، والمادة 86 منه، لفت الخبير القانوني الدكتور وسيم منصوري إلى أن هناك «توافقاً عاماً على أن الوضع يحتاج إلى استقرار مالي إلى جانب الاستقرار السياسي»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن الجميع ينتبه لذلك «فإذا لم تشكل الحكومة، هناك توافق على إيجاد مخرج دستوري، حتى لا يقع الجميع في مخالفة الدستور». وقال: «وزارة المال تؤكد الالتزام بتنفيذ المطلوب منها لتأمين استقرار المواطن والوطن»، مشدداً على أن «الصرف خارج القانون والدستور غير مقبول في ظل وجود بدائل».
وكان وزير المال علي حسن خليل أشار بعد اجتماع بعبدا أول من أمس، إلى أن النقاش جرى في الأمور المتصلة بانتظام عمل المالية العامة، مؤكداً انتظام الدفع، خصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات. كما أكد كنعان أن موضوع الإنفاق جرت حلحلته، لافتاً إلى أن «مشروع الموازنة سيكون المشروع الأول بعد تشكيل الحكومة». وأضاف كنعان في حديث إذاعي أمس: «إننا بحثنا في اجتماع بعبدا في إمكان الإنفاق والجباية بعد نهاية هذا الشهر، انطلاقاً من استمرارية المرفق العام، ووجدنا مخارج قانونية، لا سيما أن هناك مصلحة باستمرار الدولة بالقيام بواجباتها، خصوصاً أن القاعدة الاثني عشرية تطبق حتى شهر يناير (كانون الثاني) فقط، وفقاً للمادة 86 من الدستور. ومن الطبيعي أن يكون المخرج الأفضل هو الموازنة، ولكن في ضوء أزمة التشكيل، وبعد إقرار موازنتي 2017 و2018، فالإمكانية القانونية متوافرة وستعتمد إلى أن تقر موازنة عام 2019 مع الإصلاحات».
وتصدّر الملف المالي قائمة التحذيرات من غياب الحكومة، إذ نبه النائب نقولا نحاس، أمس، من ذهاب البلد إلى الانكماش في حال عدم تشكيل الحكومة، فيما أكد النائب هادي أبو الحسن أن «لبنان أمام وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب لا يحتمل أي مماطلة أو تسويف».
وتضاعفت مؤشرات المخاطر المالية والاقتصادية إثر التصنيف الأخير للبنان في تقرير وكالة «موديز». وعبرت الهيئات الاقتصادية أمس عن قلقها الشديد «حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، خصوصاً بعد خفض وكالة (موديز) في تقريرها الأخير التصنيف الائتماني للبنان، والضرر الشديد الذي يُلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة». واعتبرت الهيئات أن «لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيحة، يبدأ بتشكيل الحكومة». وأكدت أن «كل الظروف التي نعيشها لم تَعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة، لأن الأضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء»، آملة في أن تقود الجهود المبذولة حالياً إلى ولادة الحكومة.
وناقشت الهيئات الاقتصادية «الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لمعالجة الوضع المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، التي سيتم طرحها على وزير المال علي حسن خليل للتوافق حولها».