«الأحوال المدنية»: فقدان «الهوية الوطنية» أكثر من أربع مرات يعرض للمساءلة

المتحدث الرسمي لـ «الشرق الأوسط» أكد أن الغرامة تصل إلى ألف ريال في حال التكرار

مراجع يجري عملية البصمة التي أضيفت حديثا ضمن اشتراطات تجديد أو إصدار البطاقات الوطنية (تصوير: غازي مهدي)

تعد حالات فقدان بطاقة «الهوية الوطنية» مشكلة تؤرّق مكاتب الأحوال المدنية في السعودية، خاصة مع تكرار بعض السعوديين التقدم بطلب إصدار بطاقات وسجلات (بدل فاقد) نتيجة التهاون في الحفاظ عليها، حيث كشف محمد الجاسر، المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، عن أن «من يفقد بطاقة الهوية الوطنية لأكثر من أربع مرات يوصف بأنه شخص متساهل»، مفيدا بأن هؤلاء المتساهلين معرضون للمساءلة والغرامة التي تصل إلى 1000 ريال بعد المرة الرابعة من تكرار ذلك.
وأردف الجاسر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «هذه الغرامات قد لا نلجأ إليها إذا كان المواطن يعي أهمية الوثيقة التي يحملها ويشعر بالمسؤولية تجاهها وضرورة الحفاظ عليها»، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك إيضاح للأسباب من قبل صاحب الوثيقة المفقودة، مع قيام الأحوال المدنية بمناقشة صاحب الطلب لمعرفة سبب الفقدان، وبناء على ذلك تتحدد العقوبة.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية تكشف حجم بطاقات الهوية المفقودة أو التالفة وحجم الطلب على استخراج بطاقات بديلة للهوية الوطنية، إلا أن الجاسر يؤكد أن حملات توعية المواطنين التي تتبنّاها وكالة الأحوال المدنية أسهمت بصورة كبيرة في إيضاح أهمية الحفاظ على بطاقة الهوية الوطنية، قائلا: «هذا أدى بدوره إلى الإقلال من حالات فقدها».
وأشار الجاسر إلى ما نصت عليه المادة 76 من نظام الأحوال المدنية في أنه «إذا فقدت أو تلفت بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، فإنه يجب على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف. وإذا فقدت أي من الوثيقتين للمرة الأولى وبلغ حاملها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها».
وأفاد بأنه إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها 100 ريال، وإذا فقدت للمرة الثالثة يعوض بعد أن يدفع غرامة قدرها 300 ريال، وفي المرة الرابعة يعوض بعد أن يدفع غرامة قدرها 1000 ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
وبحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية الجديدة للأحوال المدنية، فإنه «إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبة، في ضوء ما أشير إليه سابقا»، أما إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء السنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها 100 ريال، وإذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف تحال الأوراق إلى اللجنة المتخصصة بموجب المادة 83 من هذا النظام لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ.
وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حذرت المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج السعودية بموجب جواز السفر، من اصطحاب وثائق الأحوال المدنية معهم، وذلك في بيان أصدرته مع بداية الإجازة الصيفية، وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أنه «بإمكان المواطنين السفر ببطاقة الهوية الوطنية إلى دول الخليج التي تربطها مع المملكة اتفاقية تنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية)».
وقال: «إنه مع بداية موسم الإجازة الصيفية يقوم الكثير من المواطنين بالسفر خارج المملكة بموجب جواز السفر، حيث لوحظ اصطحاب بعضهم أصول الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة)»، مشيرا إلى عدم وجود أي حاجة لاصطحاب هذه الوثائق في السفر، في الوقت الذي قد يؤدي فيه وجودها مع المواطن أثناء سفره إلى احتمال فقدها أو تعرضها للسرقة أو التلف والاستغلال من ضعفاء النفوس، ما يضر بمصلحته، مبينا أنه بإمكان المواطنين اصطحاب صورة منها عند الضرورة.
وبسؤال الجاسر عما إذا كان موسم الإجازة الصيفية يعد الفترة الأكثر من حيث حجم حالات فقدان بطاقات الهوية الوطنية بالنظر إلى كثرة سفر السعوديين للسياحة في الخارج خلال هذه الفترة، وتزامن ذلك مع بيان الأحوال المدنية الذي أصدرته قبل نحو شهر ونصف، نفى ذلك قائلا: «نحن ننبه المواطنين بصورة دائمة، وفي موسم الإجازة الصيفية يكثر السفر، وهذا ما يدفعنا إلى تذكير من قد يفوته الاهتمام ذلك».
يذكر أنه لا يجري تطبيق أي من العقوبات أو الغرامات المنصوص عليها عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث، وذلك متى ما جرى إثبات ذلك في محاضر رسمية، حيث يتوجب على المواطن هنا أن يقوم بتبليغ إدارات الشرطة أو الدفاع المدني للحصول على إشعار بذلك لمراجعة الأحوال المدنية بموجبه، ومن ثم استخراج الوثيقة بدل الفاقد.