محكمة تتهم مستوطناً بقتل فلسطينية بدوافع إرهابية

عثر على حمضه النووي بالحجر الذي أصاب عائشة الرابي في رأسها

أرض في القدس الشرقية تعود إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات حجزت عليها إسرائيل بطلب من 8 إسرائيليين في قضية تعويضات (أ.ف.ب)
أرض في القدس الشرقية تعود إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات حجزت عليها إسرائيل بطلب من 8 إسرائيليين في قضية تعويضات (أ.ف.ب)
TT

محكمة تتهم مستوطناً بقتل فلسطينية بدوافع إرهابية

أرض في القدس الشرقية تعود إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات حجزت عليها إسرائيل بطلب من 8 إسرائيليين في قضية تعويضات (أ.ف.ب)
أرض في القدس الشرقية تعود إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات حجزت عليها إسرائيل بطلب من 8 إسرائيليين في قضية تعويضات (أ.ف.ب)

اتهمت محكمة إسرائيلية مستوطنا يدرس في معهد ديني يهودي بقتل سيدة فلسطينية بدوافع إرهابية لكن بشكل غير متعمد، بعد أن رشق سيارتها بحجر قرب نابلس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان الفتى البالغ من العمر 16 عاما واحدا من بين 5 طلاب ألقي القبض عليهم في أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة عائشة الرابي (47 عاما) وهي أم لـ8 أطفال. والمستوطن المتشدد مُتهم أيضا بتنفيذ أعمال إرهابية على طرق الضفة الغربية.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد المستوطن شملت تهم القتل غير العمد، إلقاء حجارة خطيرة على مركبة عابرة والتخريب المتعمد لمركبة. وتم اعتبار جميع هذه التهم بأنها نُفذت «في سياق عمل إرهابي». وبحسب لائحة الاتهام، «قام الفتى في وقت متأخر من ليلة 12 أكتوبر (تشرين أول) بمغادرة المعهد الديني «بري هآرتس» الواقع في مستوطنة رحاليم في شمال الضفة الغربية، رفقة عدد من الطلاب الآخرين ووصلوا إلى مفرق تبواح على الطريق رقم 60 – وهو الطريق الرئيسي الذي يربط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. وقام المشتبه به بحمل حجر كبير يبلغ وزنه نحو 2 كيلوغرام وجهز نفسه لإلقائه على مركبة فلسطينية بدوافع آيديولوجية عنصرية وعداء للعرب في كل مكان، وفي الوقت نفسه كانت الرابي وزوجها وابنتهما البالغة من العمر 9 سنوات يستقلون مركبة عند المفرق، وفي هذه اللحظة قام المشتبه به – الذي لاحظ وجود لوحة ترخيص فلسطينية على المركبة – بإلقاء الحجر الكبير على المركبة، التي كانت تسير بسرعة نحو 100 كيلومتر في الساعة. وحطم الحجر الزجاج الأمامي للمركبة بجانب السائق وأصاب الرابي في رأسها. ونجح زوج الرابي في السيطرة على المركبة وتهدئة ابنته التي أصيبت بحالة من الذعر والإسراع باتجاه عيادة قريبة في مدينة نابلس حيث تم الإعلان عن وفاة زوجته بعد وقت قصير».
ويواجه المتهم عقوبة بالسجن لمدة طويلة قد تصل إلى 20 عاما، لكن محاميه قلل من أهمية النتائج.
وقال محامي الفتى إنه ينكر تهمة القتل غير العمد بدافع الإرهاب. وهو محتجز انتظارا لجلسة أخرى ستعقدها المحكمة. وكانت النيابة العامة طلبت تمديد اعتقال المشتبه به حتى استكمال الإجراءات ضده. وقال محاميه، إنه لو كان للنيابة العامة ما يكفي من الأدلة ضد موكله، لكانت قامت بتوجيه لائحة الاتهام ضده فورا بدلا من طلب تمديد اعتقاله خمس مرات لاستكمال التحقيق.
واعتقل الطلبة الخمسة في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بعد نحو شهرين ونصف من وفاة الرابي. وفي 7 يناير (كانون الثاني) قام الشاباك برفع أمر حظر النشر على تفاصيل القضية بشكل جزئي وأعلن عن أن الفتية الخمسة الذين تم اعتقالهم مشتبهون بقتل الرابي، وكشف عن أنهم جميعا طلاب في المدرسة الدينية قرب طوباس.
ولاحقا أقرت المحكمة خطورة الأدلة ضد القاصر ووافقت على تمديد اعتقاله.
ويوم الأربعاء، كشف القاضي غاي أفنون، عن أن الأدلة تشمل عينة حمض نووي للمشتبه به تم العثور عليها على الحجر الذي أصاب الرابي في رأسها. ويتهم اليسار الإسرائيلي السلطات بالمماطلة في مثل هذه القضايا مقارنة بالتحقيقات المتعلقة بهجمات فلسطينية، في حين يتهم قادة الحركة الاستيطانية والمعسكر القومي المتدين الشاباك بتعذيب المشتبه بهم اليهود.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».