البرلمان العراقي لاستضافة عبد المهدي غداً على خلفية كتاب يقيد سلطاته

رئاسة الوزراء طلبت حصول النواب على موافقة مسبقة قبل زيارة أي وزارة أو دائرة حكومية

مجلس النواب العراقي خلال جلسته الأولى هذه الدورة (رويترز)

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن البرلمان قرر استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة غدا، فيما سيتم طرح مرشحي العدل والتربية للتصويت. وقال بيان مقتضب للحلبوسي أمس إن «جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية».
غير أن الحلبوسي لم يذكر السبب الذي دعا البرلمان لاستضافة عبد المهدي. لكنه وطبقا لمصدر سياسي مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» فإن «هناك الكثير من المسائل التي ينوي البرلمان مناقشتها مع رئيس الوزراء وقسم منها يتعلق بالموازنة المالية لهذا العام، فضلا عن وجود القوات الأجنبية في البلاد خصوصا لجهة وجود توجه لتشريع قانون يلزم الحكومة بإخراجها من البلاد، وفيما إذا كانت لا تزال الحاجة ماسة إلى وجودها». وأضاف المصدر أن «هناك كتابا ورد إلى البرلمان يمكن أن يتسبب بأزمة مع الحكومة يتضمن الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء في حال أراد أي عضو في البرلمان القيام بزيارة أي وزارة من وزارات الدولة والحصول على موافقة مسبقة من رئيس أي دائرة ينوي أعضاء البرلمان زيارتها»، مبينا أن «هذا الكتاب أثار غضبا داخل البرلمان لأنه يؤشر إلى بداية خطيرة باتجاه عرقلة عمل السلطة التشريعية العليا في البلاد ويعيدها إلى أجواء الديكتاتورية». وأوضح أن «السلطة هي بيد الشعب والبرلمان ممثل للشعب وبالتالي من حق عضو البرلمان ممارسة حقه الرقابي والتشريعي من دون محددات مسبقة من قبل الحكومة».
إلى ذلك، أكد عبد الله الخربيط عضو البرلمان العراقي عن كتلة المحور الوطني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكتاب الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يمكن أن يؤسس لعلاقة صحيحة بين البرلمان والحكومة في المرحلة المقبلة». وأضاف: «لا يوجد ما يمنع دستوريا أو قانونيا قيام النائب الذي يمثل الشعب بزيارة أي وزارة أو دائرة وبالتالي فإن إرسال هذا الكتاب إلى البرلمان يعني أحد أمرين إما أن الجهة التي أرسلته لا تعرف طبيعة مهامها ومهام عضو البرلمان وإما وجود نية مسبقة لعرقلة عمل البرلمان تحت ذرائع واهية، حيث إن عضو البرلمان لا يقوم بزيارة إلى وزارات الدولة ومؤسساتها لأغراض دعائية، بل هو مسؤول عن أداء عمل الوزارات والمؤسسات وهو ما عاهد الشعب عليه».
وردا على سؤال بشأن استكمال الكابينة الوزارية، لا سيما مرشحي العدل والتربية اللذين اختارهما عبد المهدي عبر «النافذة الإلكترونية»، يقول الخربيط إن «هناك اعتراضات بلا شك من أكثر من جهة على المرشحين لا سيما العدل لأن المرشح لها لم يحظ بتوافق كردي مسبق بشأنه».
في السياق نفسه أكد عضو في البرلمان العراقي عن كتلة الإصلاح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «هناك أكثر من إشكالية بشأن المرشحين لوزارتي العدل (أركان قادر ولي) والتربية (سفانة الحمداني) حيث إن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرفض المرشح لحقيبة العدل من منطلق أن الحقيبة من حصته بينما يريد الاتحاد الوطني الكردستاني الوزارة له ولديه مرشحه هو خالد شواني»، مشيرا إلى أن «حظ المرشحة الجديدة لوزارة التربية ليس بأفضل من حال المرشح للعدل لأن هناك كتلة رئيسية في البرلمان ترفض التصويت عليها فضلا عن أن زعيم المشروع العربي خميس الخنجر الذي رشح الوزيرة باعتبارها من حصته قد لا يذهب كثيرا في طرحها للتصويت ما لم يحصل توافق على مرشح العدل».
في السياق نفسه، أكد كاظم الشمري رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة بالنسبة لنا تتمثل في ضرورة حصول توافق مسبق على المرشحين حتى لا ندخل في إشكالات قادمة»، مبينا أن «وزارة العدل هي موضع خلاف بين الحزبين الكرديين في وقت يبدو أن المرشح الجديد لم يحظ بمثل هذا التوافق، أما وزارة التربية فنحن في كتلة الإصلاح والإعمار ما زلنا نعتقد أنها من حصة تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي وليس من حصة خميس الخنجر».