الموافقة على المخطط العام لمشروع البحر الأحمر السياحي في السعودية

المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 14 فندقاً في 5 جُزر... واستهداف 70 ألف وظيفة في 2030

جزء من التصورات العامة للمشروع الذي يهدف إلى تحسين البيئة الطبيعية

يشكل عام 2019 مرحلة أكثر فاعلية في تحقيق المشاريع الكبرى داخل السعودية، حيث أُعلنت، أمس، موافقة مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، على المخطط العام لمشروع «البحر الأحمر» الذي يقع غرب البلاد ويعد أحد أبرز المشروعات السياحية العالمية.
ويتضمن المخطط العام للمشروع الذي شاركت في إعداده شركتا «دبليو إيه تي جي» و«بورو هابولد»، تصاميم عملت عليها مجموعة تُعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم، مسترشدين بالدراسات البيئية التي تمَّ إجراؤها خصيصاً لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه في أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ75% من الجزر الواقعة ضمن الوجهة، وكذلك تسجيل 9 جزر، كمواقع ذات قيمة بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.
وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، 14 فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على خمس جُزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، إن التصاميم التي تم عرضها على مجلس الإدارة ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أنه «يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها».
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي (5.87 مليارات دولار) إلى الناتج المحلي، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري.
يُذكر أنه من المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030، حيث سيتم وفق المخطط العام المعتمد، تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد 10 آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة.
واستخدمت شركة البحر الأحمر للتطوير، أولى تقنيات المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي التي تَمَّ ابتكارها في السعودية لفهم تَأثير أَنْشَطة المشروع على البيئة، حيث تستهدف الخطة المعدة الآن تحقيق زيادة صافية بنسبة تصل إلى 30% في التنوع البيولوجي خلال العقدين المقبلين، بهدف تعزيز النظام البيئي وتنميته، وهذه النسبة ستجعل من الموقع منطقة محمية بحرية.
وستسهم التقنية أيضاً في تعزيز مبادرات الاستدامة في الوجهة باستخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار والمراقبة لمتابعة وقياس التغيرات التي قد تطرأ على البيئة، مثل نسبة ملوحة المياه، ودرجة الحرارة، ومستوى الرؤية، وتيارات المد والجزر، وغيرها من العوامل الأخرى.
وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على وضع مجموعة من السياسات البيئية التي تضمن خلوّ الوجهة من النفايات والمخلفات البلاستيكية، ومنع التصريف في البحر، وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني بنسبة 100% مع الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أضاف باغانو: «إن عزم القيادة السعودية على تحقيق التطوير المتوازن لهذه الوجهة البكر، ينمّ عن بعد نظر ثاقب... فخطتنا لا تقتصر على تصور وجهة سياحية مذهلة فحسب، بل تتخذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس لتنمية تلك الوجهة والارتقاء بها لتستفيد منها الأجيال المقبلة».
يُذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير www.theredsea.sa تُعد شركة شخص واحد «مساهمة مقفلة»، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتأسست الشركة لتقود عملية تطوير «مشروع البحر الأحمر» الذي يعـد وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي السعودي، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكراً، كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.