«التجارة العالمية» ترفض استئناف الصين لقرار إدانة القيود على صادرات المعادن النادرة

تستحوذ على 92 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.. وتستخدم في صناعة الإلكترونيات

الصين تريد حماية الموارد الطبيعية لديها من خلال فرض القيود

رفضت منظمة التجارة العالمية الخميس الماضي الاستئناف الذي قدمته الصين ضد قرار المنظمة الصادر في مارس (آزار) الماضي على أساس أن القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة، غير قانونية وتنتهك قواعد التجارة الحرة.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول صناعية أخرى، تقدمت إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى من القيود الصينية المفروضة منذ عامين في صورة تحديد حصص للتصدير وفرض رسوم على صادرات هذه المعادن وغيرها من القيود.
وقالت لجنة تحقيق من المنظمة في مارس الماضي، إن «التأثير العام لهذه القيود العالمية والمحلية هو منح الصانعين الصينيين مزايا تفضيلية في استخدام هذه المواد على حساب المنافسين الأجانب».
وتقول الصين إنها تريد فقط حماية الموارد الطبيعية لديها من خلال فرض هذه القيود.
وتستخدم هذه المعادن في صناعة الإلكترونيات والصناعات الدقيقة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تنتج الصين نحو 92 في المائة من إجمالي إنتاج العالم من هذه المعادن التي تضم 17 عنصرا تمثل مادة خاما أساسية في صناعة الإلكترونيات والسيارات والطاقة والمعدات الطبية.
وذكرت لجنة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية ردا على الاستئناف الصيني أنها ترفض مبررات الصين التي اعترضت فيها على طريقة تفسير بعض قواعد التجارة الحرة في حكم المنظمة الأول.
وتبلغ قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن النادرة الصينية نحو 460 مليون يورو (636 مليون دولار)، في حين تقدر قيمة منتجات الاتحاد باستخدام هذه المعادن كمواد خام بمليارات اليورو سنويا.
يذكر أن أسعار المعادن النادرة تؤثر بشدة في تكاليف إنتاج بعض المنتجات مثل شاشات عرض البللور السائل؛ حيث تمثل نحو 60 في المائة من تكلفة إنتاجها بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.
وتدفع الشركات الأميركية ثلاثة أمثال ما تدفعه الشركات الصينية المنافسة مقابل الحصول على هذه المعادن، بحسب ميشيل فورمان الممثل التجاري الأميركي.