تأييد «حزب الله» عون للرئاسة لا ينطبق على باسيل

القادة الموارنة في لقاء بكركي الأخير (الشرق الأوسط)
القادة الموارنة في لقاء بكركي الأخير (الشرق الأوسط)
TT

تأييد «حزب الله» عون للرئاسة لا ينطبق على باسيل

القادة الموارنة في لقاء بكركي الأخير (الشرق الأوسط)
القادة الموارنة في لقاء بكركي الأخير (الشرق الأوسط)

لن يتبدّل المشهد السياسي في لبنان بعد استضافته القمة الاقتصادية العربية، وسيبقى كما كان عليه قبل انعقادها، ويفترض أن يتصدر تشكيل الحكومة الجديدة واجهة المشاورات السياسية التي ستوضع على نار حامية، من دون أن يعني هذا أن هناك بوادر انفراج تلوح في الأفق تدفع في اتجاه إخراج عملية التأليف من التأزم.
واستباقاً لمعاودة فتح قنوات الاتصال بين الأطراف السياسية الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة، تؤكد مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التمهيدية التي جرت على هامش استضافة بيروت القمة الاقتصادية العربية، أن ما يهم زعيم «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، توفير الظروف المواتية له للدخول في منافسة مع زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية تتيح له تحقيق حد أدنى من التوازن ليكون أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وتكشف المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل بات قلقاً من المواقف التي صدرت عن فرنجية في لقاء زعماء الأحزاب المارونية والنواب الموارنة في بكركي، الذي رعاه البطريرك الراعي الأسبوع الماضي، وتقول إن أكثر ما أقلقه قول منافسه إن «حزب الله» لا يحبذ إعطاء «التيار الوطني» الثلث الضامن في الحكومة الجديدة.
وتضيف المصادر نفسها أن «حزب الله» وإن كان عاتب حليفه فرنجية حيال ما قاله بالنيابة عنه، فإن باسيل يعرف جيداً أن الثلث الضامن لن يُعطى له لأنه سيستخدمه في لعبة التوازن الداخلي وليس في القضايا الخارجية التي يعود القرار فيها لـ«قوى 8 آذار» ومن خلاله لما يسمى «محور الممانعة».
وتؤكد أن باسيل بات الآن على مسمع مما يتناقله هذا السياسي أو ذاك على لسان مسؤولين في «حزب الله»، بأنه يميل إلى تأييد فرنجية في معركة رئاسة الجمهورية، رغم أن المعركة لا تزال مبكرة بالنظر إلى أن ولاية الرئيس ميشال عون لا تزال في ثلثها الأول، ولا تزال هناك 3 سنوات و9 أشهر أمام الانتخابات الرئاسية الجديدة.
وبكلام آخر فإن المفاضلة في هذا المجال لـ«حزب الله» ستكون حتماً لمصلحة فرنجية، بذريعة أن تأييده العماد ميشال عون في معركة رئاسة الجمهورية لا ينسحب على باسيل الذي يسارع منذ الآن إلى تصحيح الخلل الذي يشوب علاقته بالحزب وبأطراف سياسية أخرى.
وفي هذا السياق، يميل باسيل إلى استرضاء «حزب الله» ومن خلاله بعض حلفائه وسوريا، وهذا ما ظهر جلياً في اندفاعه لعودة الأخيرة إلى الحضن العربي ما أدى إلى اختلاف مع عدد من الدول العربية التي رأت على لسان من مثّلها في القمة الاقتصادية، أن هذه المسألة محصورة بقرار يتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب.
كما أنه سيستحضر مجدداً اقتراحه بشأن تشكيل الحكومة، الذي ينص على أن تشكّل الحكومة من 32 وزيراً، مراهناً - كما تقول المصادر - على موقف الرئيس عون المؤيد له، وعادّاً في الوقت نفسه أن إعادة خلط الأوراق ستؤدي حتماً إلى تصحيح علاقته بحلفاء سوريا في لبنان وصولاً إلى تقديم نفسه على أنه يتساوى في أفضلية الترشّح لرئاسة الجمهورية مع فرنجية.
لذلك تعتقد مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه المشاورات قبل أن تدخل في «إجازة قسرية» بسبب انصراف لبنان إلى التحضير لاستضافة القمة الاقتصادية، أن الوجه الآخر للمعركة الدائرة حول تشكيل الحكومة يكمن في السباق بين باسيل وفرنجية، لعل وزير الخارجية ينجح في كسب أوراق سياسية جديدة تسمح له بأن يصرفها في تحسين موقعه منافساً في المعركة على الرئاسة الأولى، ولو أن الغرق فيها يبقى من السابق لأوانه.
كما أن باسيل وإن كان قد حاول أن يعيد الروح إلى «تفاهم معراب» بين «التيار الوطني» وحزب «القوات اللبنانية» بمناسبة حلول الذكرى الثالثة للتوقيع عليه، فإنه ليس مرتاحاً لتطبيع العلاقة بين الأخير و«المردة» بعد عقود طويلة من النزاع بينهما ولو من موقع الاختلاف حول أمور سياسية عدة.
ناهيك بأن باسيل وإن كان يحرص على صمود التسوية مع الرئيس المكلف، فإنه في المقابل - بحسب هذه المصادر - يسعى إلى تجويف ما بقي منها من مضامين سياسية، إضافة إلى أن علاقته برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط تبقى في إطار المهادنة لتوفير الحماية للمصالحة الدرزية - المسيحية في الجبل.
وعليه؛ فإن محاولة باسيل للعودة بالمشاورات إلى المربع الأول في حال أنه أصر على تمسّكه بأن تتشكل الحكومة من 32 وزيراً، تعني أولاً وأخيراً أن الرئيس الحريري لن يمشي في اقتراحه هذا، لكنه في الوقت نفسه يتوخى بطرحه تحقيق فك «اشتباك» مع حلفاء سوريا، ظناً منه أنه سيتمكن من خفض منسوب التأييد لفرنجية الذي يتصرف على أن «حزب الله» سيمنحه صوته التفضيلي في مواجهة زعيم «التيار الوطني».
ويبقى السؤال: هل يتبنّى الرئيس عون مطالبة باسيل بحكومة من 32 وزيراً، وكيف سيكون رد الحريري في حال أحس بأن هناك من يحاول أن يحاصره بحكومة يغلب عليها اللون السياسي الواحد؟



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.