روسيا: تفكيك خلية إرهابية جمعت تبرعات لـ«داعش» تحت غطاء العمل الخيري

صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لأحد المتهمين الثلاثة بتمويل التنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)
صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لأحد المتهمين الثلاثة بتمويل التنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)
TT

روسيا: تفكيك خلية إرهابية جمعت تبرعات لـ«داعش» تحت غطاء العمل الخيري

صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لأحد المتهمين الثلاثة بتمويل التنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)
صورة تناقلتها وسائل إعلام روسية لأحد المتهمين الثلاثة بتمويل التنظيم الإرهابي (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي الكشف عن خلية إرهابية تنشط في أكثر من منطقة جنوب البلاد». وقالت وسائل إعلام إن الخلية تضم ثلاثة عناصر كان يجمعون الأموال لصالح تمويل تنظيم داعش الإرهابي. وقالت الهيئة في بيان رسمي أمس إن «عناصر الأمن في إقليم كراسنودار وفي جمهورية داغستان وكذلك في جمهورية أديغيا، تمكنوا من إحباط نشاط خلية سرية تُدار من الأراضي السورية، يقوم عناصرها بجمع الأموال وتحويلها لتمويل احتياجات تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا».
وأضاف التقرير أن «أعضاء الخلية، وبتعليمات من ممثلي التنظيم الإرهابي، نظموا جمع الأموال تحت غطاء العمل الخيري، وتحويلها إلى سوريا لدعم موارد اتصالاتهم في سوريا».
وأكدت هيئة الأمن الفيدرالي أنها تمكنت خلال العمليات الأمنية والتحقيق من «توثيق خطط وآليات تمويل (الخلية) لتنظيم داعش بمبلغ يزيد على 10 ملايين روبل روسي (أكثر من 150 ألف دولار أميركي)». وفتح التحقيق ملف قضية جنائية ضد المشتبه بهم بتهمة «المساهمة في النشاط الإرهابي».
وأشار بيان الهيئة إلى أن «المتهمين الثلاثة تم توقيفه بقرار من المحكمة. وخلال عمليات التفتيش في أماكن إقامتهم تم ضبط ومصادرة وسائل اتصال، وأدوات حسابات مالية، وشيكات، فضلا عن وثائق أخرى، تؤكد ممارستهم نشاطاً إجرامياً. وحسب مكتب العلاقات العامة في هيئة الأمن الفيدرالي «اعترف المتهمون خلال التحقيق بالاتهامات الموجهة لهم»، وأعاد المكتب إلى الأذهان أن أي متهم بتمويل الإرهاب ينال العقوبة التي تنص عليها القوانين الروسية، بغض النظر عن حجم المبالغ التي حولها للجماعات الإرهابية.
وهذه ثالث عملية من نوعها خلال الفترة الماضية، يعلن فيها الأمن الروسي عن توقيف متهمين بتمويل تنظيم داعش الإرهابي. وكان الأمن أعلن في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي الكشف عن شبكة تمارس تمويل منظمات الإرهاب الدولي. حينها قالت هيئة الأمن الفيدرالي في بيان رسمي، إنها تمكنت بالتعاون مع لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، وقوات الحرس الوطني، من الكشف عن «أنشطة مجموعة من الأشخاص في منطقة موسكو وجمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا، قدموا الدعم المالي لمسلحي داعش وجبهة النصرة». وأوضح البيان أن المتهمين استغلوا «جمعيات خيرية» غطاء لجمع الأموال، وأضاف: «وكانت مؤسستا (مهاجرون) و(سلسبيل) الخيريتان تتلقيان الأموال وترسلانها إلى المنظمات الإرهابية». ونشر المتهمون أرقام بطاقات وحسابات مصرفية، وأدوات الدفع المختلفة، على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي غرف الدردشة عبر الإنترنت لجمع التبرعات بذرائع عقائدية وإنسانية، مثل التبرع لبناء المساجد أو لمساعدة المسلمين ذوي الدخل المحدود، وكذلك لحفر آبار ماء في أفريقيا. وبهذا الشكل حصلوا على الأموال، وأرسلوا منذ عام 2016 أكثر من 38 مليون روبل للجماعات الإرهابية في سوريا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي أعلنت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيقيات الروسية، عن اعتقال مواطنة روسية في مقاطعة تومسك، بعد أن تم فتح ملف قضية جنائية ضدها بتهمة «تمويل الإرهاب» بناء على معطيات هيئة الأمن الفيدرالي. وقالت بيترينكو إن المتهمة «قامت منذ يونيو (حزيران) 2016 ولغاية يونيو 2017، بتحويل الأموال أكثر من مرة للإرهابيين»، وأضافت أن «المبالغ التي تم تحويلها مخصصة لضمان نشاط تنظيم داعش الإرهابي الدولي»، وأكدت أن إجمالي ما قامت بتحويله قرابة مليون روبل روسي، وأنه «تم تحويل الأموال على رقم بطاقة مصرفية مسجلة باسم مواطنة، زوجة سابقة لعضو في المجموعات المسلحة غير الشرعية التي تنشط على أراضي جمهورية قبارديا في القوقاز».
وأكدت بيترينكو أن «المتهمة اعترفت خلال التحقيق بواقعة تسجيلها بطاقة مصرفية، وتسليمها لامرأة تعيش في ألمانيا، وتحويل أموال بعلمها (بعلم المتهمة) إلى حسابات مصرفية لأشخاص مشاركين في تنظيم التشكيلات المسلحة». وينص القانون الروسي على معاقبة المتهم الذي يثبت عليه جرم «تمويل الإرهاب» بالسجن من 5 سنوات إلى 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 500 ألف روبل روسي.
وكان مدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، قال في تصريحات أخيراً إن تنظيم داعش الإرهابي، يحصل على التمويل من أكثر من مصدر في أكثر من بلد، وأكد أن الأمن الروسي رصد مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي، «بما في ذلك تم رصد قنوات محددة تقوم بتحويل الأموال للتنظيم من روسيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».