عقوبات أوروبية جديدة على روسيا بسبب الأسلحة الكيميائية

TT

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا بسبب الأسلحة الكيميائية

انتقدت موسكو، أمس، بقوة، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين وأحد نوابه، فضلاً عن عميلين روسيين اتهمتهما لندن بتنفيذ محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المنشق سيرغي سكريبال، وابنته في بريطانيا في مارس (آذار) الماضي.
ورغم أن إقرار لائحة العقوبات الجديدة كان متوقعاً على خلفية الاتهامات الموجّهة ضد روسيا، فإن اشتمال اللائحة على اسم رئيس جهاز المخابرات الخارجية، المقرب من الرئيس فلاديمير وبوتين، وكذلك ربط العقوبات الجديدة مع فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية، يتهمها الغرب بتطوير قدرات أسلحة كيماوية محرمة، أثارا استياءً واسعاً لدى موسكو.
وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان، أن القرار الأوروبي يعكس «عدم احترام الاتحاد الأوروبي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية»، ويعدّ محاولة منه لاستخدام هذا الملف من أجل توسيع الضغوط على روسيا. وأوضح البيان أن قرار فرض رزمة العقوبات «صدر من دون اتضاح نتائج التحقيقات في حالات استخدام أسلحة كيماوية، وهدف إلى تعزيز نهج تشويه صورة روسيا، في إطار الحملة الإعلامية والسياسية ضدها في الغرب».
وكان المجلس الأوروبي قد أقر لائحة العقوبات الجديدة، حيث أفاد في بيان بأنها تضم «اثنين من موظفي الاستخبارات الخارجية الروسية، بالإضافة إلى رئيسها ونائبه، الذين يتحملون مسؤولية نقل واستخدام مادة غاز الأعصاب».
وتشمل اللائحة المرتبطة بالأسلحة الكيماوية تسعة أشخاص، وأوضح البيان الأوروبي أن «الشخصيات الروسية التي شملتها العقوبات، هي رئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه وعميلان بالجهاز، يتحملان المسؤولية عن حيازة ونقل واستخدام غاز الأعصاب، الذي استُخدم في هجوم استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية».
وتنص العقوبات على حظر سفر الشخصيات التسعة إلى الاتحاد، وتجميد الأصول العائدة لهم ضمن حدوده، وحظر تحويل الأموال إليهم.
كما لا يحق للأفراد والشركات من الاتحاد الأوروبي تحويل أموال إلى الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.
ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، القرار الأوروبي بأنه «سلبي للغاية»، لافتاً إلى أنه «سوف يترك تداعيات ضارة على العلاقات الروسية الأوروبية».
وكان بيسكوف قد استبق صدور القرار بشكل رسمي، بالإشارة إلى أن سياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد بلاده «لن تنجح مهما بلغت درجة اتساعها في إجبار روسيا على التخلي عن نهجها وسياستها السيادية». وقال إن الروسيَّين اللذين اتهمتهما بريطانيا بتنفيذ محاولة الاغتيال في سالزبوري «مجرد مشتبه بهما، ولا يوجد أي دليل دامغ على إدانتهما».
وكان العميل الروسي المنشق سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد تعرضا لمحاولة اغتيال بمادة سامة، قالت الأجهزة البريطانية إنها «غاز نوفيتشوك»، وتم نقلهما إلى المشفى، حيث خضعا لعلاج مكثف أنقذهما من الموت. وقد رفضت موسكو الاتهامات البريطانية لها بالوقوف وراء الحادث، ورأت أن الأدلة التي قدمتها لندن «مفبركة، وتهدف إلى تشديد الضغوط على الكرملين بسبب سياساته الخارجية». كما عرضت موسكو على لندن فتح تحقيق مشترك. لكن البريطانيين رفضوا العرض الروسي.
وأدى هجوم سالزبوري إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام عقوبات جديد في أكتوبر (تشرين الأول)، يسمح للتكتل باستهداف أفراد وكيانات، بسبب ضلوعها في هجمات كيماوية. ورحبت بريطانيا بالإجراء. لكن روسيا وصفته بأنه تحرك سلبي ليس له أي تأثير.
وتعد لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة أول استخدام للآلية الجديدة لفرض العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.