كولومبيا تطالب هافانا باعتقال قادة «جيش التحرير الوطني»

السعودية تدين الهجوم الانتحاري

شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)
شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)
TT

كولومبيا تطالب هافانا باعتقال قادة «جيش التحرير الوطني»

شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)
شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات المتوترة منذ أشهر بين كولومبيا وكوبا مرحلة من التصعيد بعد التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 21 شخصاً وإصابة أكثر من 70 بجراح أمام أكاديمية الشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، والمطالبة العلنيّة التي وجهها الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إلى كوبا باعتقال وتسليم قادة منظمة «جيش التحرير الوطني» الموجودين في العاصمة الكوبية، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات الأوليّة مسؤولية هذه المنظمة عن العملية التي تهدد بانهيار اتفاق السلام الذي وقّعه الرئيس السابق مع حركات التحرير الكولومبية بعد سنوات من المفاوضات برعاية النظام الكوبي.
وقال دوكي في مؤتمر صحافي: «لقد وجهت تعليماتي إلى مكتب المدّعي العام بإلغاء تعليق مذكرات الجلب التي كانت صادرة بحق الأعضاء العشرة في مجلس قيادة جيش التحرير الوطني الموجودين في كوبا، وإبطال مفعول القرار الذي يوفر الشروط التي تسمح لهم بالبقاء في هذا البلد، ما يعني الإلغاء الفوري للمزايا التي سبق أن منحتهم إياها الدولة وتفعيل المذكّرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول باعتقالهم وتسليمهم إلى كولومبيا».
وتوجّه الرئيس الكولومبي مباشرة إلى نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل بقوله: «نشكر للحكومة الكوبية التضامن الذي أعربت عنه بالأمس بعد الانفجار، ونطالبها اليوم بتنفيذ مذكرات الجلب بحق الإرهابيين الموجودين على أراضيها وتسليمهم إلى سلطات الأمن الكولومبية». لكن دوكي امتنع عن الإشارة إلى فنزويلا التي تؤكد أجهزة المخابرات الكولومبية أن بعض أفراد المنظمة يقيمون فيها، وأن منفّذ العملية خوسيه روخاس رودريغيز كان يدرّب بعض المقاتلين على استخدام المتفجرات.
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للهجوم الانتحاري. وأكد المصدر وقوف وتضامن المملكة مع كولومبيا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الكولومبي الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

ونفت فنزويلا يوم الجمعة، أي علاقة لها بالتفجير. وأكد ديوسدادو كابيلو، رئيس الجمعية الوطنية المؤيدة للحكومة في فنزويلا، أن بلاده ليست لها علاقة بالتفجير، قائلاً: «اليوم تحاول الطبقة الوسطى البرجوازية وحكم الأقلية في كولومبيا مع أتباعها الفنزويليين، ربط فنزويلا بالأعمال الإرهابية في كولومبيا». ونقلت صحيفة «إيل يونيفرسال» اليومية عن كابيلو قوله: «لا علاقة لنا بتلك الحرب، ندين أي عمل إرهابي ونرفع رايات السلام».
واعتبر دوكي أن سلوك جيش التحرير الوطني يدلّ على أن «هذه المنظمة لا تسعى إلى تحقيق السلام في كولومبيا»، وأن ما حصل يذكّر باعتداءات سابقة في مدريد ونيويورك وباريس ولندن وبوينس آيرس... «حيث كانت الوحدة والرد الحازم أفضل وسيلة للدفاع في وجه الإرهاب». وذكّر الرئيس الكولومبي بالأعمال الإرهابية التي قامت بها المنظمة المذكورة في السابق، إذ يتبيّن من السجلات الرسمية «أنها قتلت عشرات الأشخاص واختطفت الآلاف خلال السنوات العشرين الماضية وكانت آلة للإجرام والقتل».
وتجدر الإشارة إلى أن «جيش التحرير الوطني» كان المنظمة الوحيدة التي رفضت التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين حركات التحرير والحكومة الكولومبية على عهد الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس الذي فاز بجائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده التي أدّت إلى ذلك الاتفاق. وكان سانتوس قد تفاوض مباشرة في العاصمة الإكوادورية كيتو مع تلك المنظمة مطلع عام 2017، لكن تلك المفاوضات لم تثمر سوى عن اتفاق لوقف مؤقت للعمليات العسكرية خلال زيارة البابا فرنسيسكو إلى كولومبيا في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. وقال دوكي إنه خلال 17 شهراً من المفاوضات بين الحكومة السابقة وجيش التحرير الوطني «نفّذ المجرمون 400 عملية إرهابية تسببت في مقتل 100 مواطن وإصابة 339 بجراح». لكن رغم ذلك، ترك الرئيس الكولومبي الباب مفتوحاً أمام استئناف محادثات السلام مع المنظمة، إذ قال: «إذا كان جيش التحرير الوطني يسعى فعلاً للسلام، لا بد أن يقدّم أدلة حسيّة على ذلك، وأن يفرج فوراً عن كل المخطوفين ويعلن وقفاً نهائياً لكل أعماله الإجرامية».
واعترف بأن هذا القرار لم يكن سهلاً في مثل هذه الظروف الصعبة، وأنه قد تنشأت عنه تداعيات وتحديات كبيرة، مؤكداً أن «الدولة لن تخضع للتهديد والابتزاز»، وأنها ستتصدر المظاهرة الضخمة المقررة اليوم (الأحد) في العاصمة بوغوتا لرفض الإرهاب وتكريم الضحايا الذين لم تُعرف بعد سوى هويّة 4 منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن منفّذ العملية الانتحارية كان من قادة أجهزة المخابرات في «جيش التحرير الوطني»، الذي يضمّ نحو 1500 مقاتل وعشرات «الخلايا» الموزّعة في المدن الكولومبية، وفقاً لمعلومات الشرطة. وسبق له أن حاول الاستفادة من الإجراءات التخفيفية والتسهيلات التي نصّ عليها اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة السابقة والمنظمة المسلّحة الرئيسية «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا» المعروفة باسم «فارك» عندما طلب الانضمام إليها عدة مرات ورفض طلبه. وقد أفادت التحقيقات الأولية بأن «جيش التحرير الوطني»، المدرج على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كان يعدّ للعملية الانتحارية منذ 10 أشهر.
ويُذكر أن «جيش التحرير الوطني» تأسس في عام 1964، مستلهماً الثورة الكوبية، حيث تدرّب معظم مؤسسيه من نقابيين وطلاب وفلاحين، ومتأثراً بالتعاليم الدينية الكاثوليكية التي كان ينشرها دعاة «لاهوت التحرر» ومن بينهم الكاهن الكولومبي الشهير كاميلو توريس الذي قتل في أولى المعارك ضد الجيش، وكان من أتباع الثائر التاريخي المعروف إرنستو تشي غيفارا. ويعتبر المراقبون أن هذه المنظمة هي آخر المنظمات المسلّحة التي ما زالت ناشطة في أميركا اللاتينية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».