السودان: «مسيرة البرلمان» اليوم والمعلمون والصيادلة يبدأون إضراباً

دعا «تجمع المهنيين السودانيين» إلى تنظيم مظاهرات ضد الحكومة، اليوم، عبر تسيير موكب يتجه نحو مقر البرلمان لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، فيما شهد السودان احتجاجات متفرقة أمس في كليات جامعية وبعض القرى، وأعلن الصيادلة والمعلمون والمحامون الدخول في إضرابات احتجاجية.
وقال بيان صادر عن «تجمع المهنيين السودانيين» أمس «ندعوكم للمشاركة في مسيرة (الشهداء) 20 يناير (كانون الثاني) بمدينة أم درمان، والتوجه إلى مبنى البرلمان، بالتزامن مع مظاهرات في عدد من مناطق البلاد».
وتصدى التجمع، الذي يضم أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، لتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت في السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولقيت مبادرته قبولاً واسعاً بين المواطنين والمعارضين والنشطاء، رغم السرية التي يحيط بها قياداته ووسائل عمله. وذكر البيان أن المحتجين سيقدمون للبرلمان مذكرة تدعو البشير للتنحي، إضافة إلى تنظيم مظاهرات ليلية في الخرطوم الثلاثاء، يتبعها تنظيم موكب يوم الخميس باسم «مواكب التنحي في مدن السودان المختلفة». ويعد موكب اليوم هو السادس الذي ينظمه التجمع في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري (مدن العاصمة الثلاث)، بالإضافة إلى مدن أخرى في البلاد، والثاني الذي ينظمه التجمع في مدينة أم درمان. وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لاحتجاجات طلابية في جامعة السودان العالمية، وكلية «الرازي الجامعية» المملوكة لقيادات حكومية بارزة، فيما تناقلت معلومات عن تحركات مكثفة لقوات أمنية حول حي «بري» وحي «كافوري» اللذين شهدا مظاهرات ليلة حاشدة أول من أمس، انطلقت من مواقع عزاء لرجلين قتلا برصاص الأمن في المنطقتين.
من جهة أخرى، قررت لجنة الصيادلة المركزية الدخول في إضراب شامل ومفتوح لكل الصيادلة العاملين في مستشفيات القوات النظامية ابتداء من أمس، وذلك امتداداً للإضراب الذي نظمه الأطباء بترك العمل في هذه المستشفيات.
ودعت اللجنة صيادلة الامتياز والذين يقضون الخدمة الوطنية في مستشفيات القوات النظامية إلى تعليق الخدمة والانضمام إلى الإضراب الشامل. وفي إطار تصعيد المواجهة، جدد تجمع المهنيين إضراب المحامين ليستمر لليوم وغداً، ويتضمن التوقف عن العمل في المحاكم، عدا إجراءات الدفاع عن المتظاهرين. كما أعلن المحامون اتخاذ إجراءات قانونية بمواجهة «رئيس النظام وجهاز أمنه والأمن الشعبي وميليشيات علي عثمان»، وتقديم مذكرة اليوم للنائب العام ضد الانتهاكات في حق المتظاهرين السلميين. وأعلنت لجنة المعلمين الإضراب الشامل ابتداء من اليوم لمدة أسبوع، وقال البيان الصادر عنها «إيماناً منا بواجبنا الوطني والأخلاقي والمهني في تحمل مسؤولية سلامة الطلاب في مواجهة سلطات لا تراعي حق الحياة لنا ولأبنائنا، نعلن عن إضراب شامل يبدأ الأحد 20 يناير 2019 ويستمر حتى الأحد 27 يناير 2019». من جانبها حذّرت نقابة عمال التعليم بالخرطوم (تتبع للحكومة)، مما سمته «الانسياق وراء دعوات الدخول في إضراب عن الدراسة»، وأعلنت صرف رواتب الشهور المقبلة نقداً، وتطبيق قرار زيادة الأجور ابتداء من الشهر الجاري.
وأقرت الحكومة السودانية بمقتل 26 شخصاً خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الخامس، وذلك عقب اعتراف الشرطة بمقتل شخصين خلال احتجاجات الجمعة. لكن منظمة «العفو» الدولية ذكرت مؤخراً أن عدد القتلى تجاوز 40 قتيلاً.
إلى ذلك، تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم مفاوضات السلام بين حكومة دولة أفريقيا الوسطى والفصائل المسلحة المتمردة على الحكومة، وذلك استمراراً لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير المدعومة من قبل روسيا. وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في مؤتمر صحافي أمس إن الخرطوم ستستضيف مفاوضات السلام بين 14 فصيلاً مسلحاً وحكومة أفريقيا الوسطى في 24 يناير (كانون الثاني) الجاري. وكان من المقرر انطلاق هذه الجولة من التفاوض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بيد أن الخرطوم أرجأت المفاوضات تحت ذريعة تزامنها مع أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي.
وأثارت المبادرة السودانية جدلاً دولياً وإقليمياً أدت إلى وقفها، وعلى إثره اتهم الرئيس البشير جهات لم يسمها، بأنها تعمل على تعطيل مبادرته لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى، بدوافع «الحقد السياسي». وأوضح الدرديري أن النزاع المسلح في دولة أفريقيا الوسطى أثر على الأوضاع في السودان، وأنها تصدّر للسودان «ما لا يرغب فيه السودان من حركات مسلحة وأسلحة ثقيلة وخفيفة». وبحسب وزير الخارجية السوداني فإن الحركات المسلحة السودانية تستفيد من الاضطراب في أراضي أفريقيا الوسطى لتقوم بأعمال تخريبية في إقليم دارفور المتاخم، لا سيما قوات «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، فضلاً عن أن الاضطراب في تلك الأراضي يؤدي إلى انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة الاتجار بالمخدرات.
وعقب مباحثات جرت في الخرطوم في سبتمبر (أيلول) 2018 برعاية البشير، قالت الجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى إنها ملتزمة بالعمل من أجل السلام والاستقرار السياسي. ومنذ عام 2013 تشهد دولة أفريقيا الوسطى صراعاً طائفياً محتدماً بين ميليشيا «أنتي بالاكا» المسيحية، وتحالف «سيليكا» ذي الأغلبية المسلمة. وفي 10 أبريل (نيسان) 2014 أجاز مجلس الأمن الدولي نشر قوات حفظ سلام دولية في الدولة المضطربة، قوامها 12 ألف جندي، بغرض تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وتمهيداً لمرحلة انتقالية تجرى خلالها انتخابات رئاسية.