واشنطن تتحدث عن تقدم في المفاوضات التجارية مع بكين

ترمب ألغى رحلة الوفد الأميركي إلى منتدى دافوس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للإعلام أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للإعلام أمس (رويترز)
TT

واشنطن تتحدث عن تقدم في المفاوضات التجارية مع بكين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للإعلام أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للإعلام أمس (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن تقدما يتحقق صوب اتفاق تجارة مع الصين، ونفى أن يكون بصدد دراسة إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.
وأضاف «إذا أبرمنا اتفاقا، فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقا ستكون لدينا عقوبات».
وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، الجمعة، أنّ المحادثات التجاريّة بين بكين وواشنطن تسير على نحو إيجابي، لكنّه أوضح أنّه «لم يتمّ حلّ أي شيء» حتّى الآن.
وقال كودلو: «حقّقنا تقدّماً مع الصين خلال اجتماع المفاوضين في بكين بداية هذا الشهر».
غير أنّه أضاف: «لم يتمّ حلّ أي شيء، لا يوجد شيء على الورق، لا يوجد عَقد»، نافياً بذلك تقارير صحافيّة كانت أشارت إلى وجود اتفاق.
وقال كودلو إنّ تلك المعلومات الصحافيّة هي «بكلّ بساطة غير دقيقة»، موضحاً: «لكنّ هذا لا يعني أنّه لن تكون لدينا، خلال الأشهر المقبلة، صفقات جيّدة جداً حول التجارة مع الصين».
وأعلنت وزارة التجارة الصينيّة الخميس أنّ كبير المفاوضين في شؤون التجارة سيتوجّه إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات في نهاية يناير (كانون الثاني)، في مؤشّر إلى بعض التطوّر في هذا الملف. وتأتي الزيارة التي سيُجريها نائب رئيس الحكومة، ليو هي، في 30 و31 يناير، قبل شهر من موعد انتهاء الهدنة في النزاع التجاري بين البلدين.
وعرضت الصين المضي قدما في عمليات شراء لمدة ست سنوات من أجل تكثيف وارداتها من الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولون مطلعون على سير المفاوضات بين الجانبين، وهو ما أحيا الآمال بشأن الوصول لاتفاق لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين الذي سيؤثر بشكل ملموس على النمو العالمي في حال تفاقمه.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ»، الجمعة، نقلا عن مسؤول مطلع طلب عدم الكشف عن هويته أنه عبر زيادة واردات السلع السنوية من الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من تريليون دولار، ستسعى الصين إلى خفض فائضها التجاري، الذي بلغ العام الماضي 323 مليار دولار، إلى أن يصل إلى الصفر بحلول عام 2024.
وأشار المسؤول إلى أن العرض الذي تم طرحه خلال المفاوضات في بكين في وقت سابق من هذا الشهر، قوبل بشكوك من جانب المفاوضين الأميركيين الذين طلبوا من الصين القيام بأكثر من ذلك، متطلعين إلى أن يتم التخلص من تلك الاختلالات خلال العامين المقبلين.
وبفضل تلك التسريبات التي كانت تبشر بقرب الوصول لاتفاق، ارتفعت أسعار النفط الجمعة لأعلى مستوى في ستة أسابيع، بالنظر إلى أن إنهاء هذا النزاع يبعد شبح الركود الطويل للطلب على الطاقة.
وعلى صعيد الطاقة، ذكر تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن خمس مصاف أميركية لتكرير النفط قامت إما بخفض مشترياتها بشكل ملحوظ من النفط الخام الفنزويلي أو استبداله بالكامل في عام 2018. وقد يحذو حذوها المزيد من المصافي، فيما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن شركتي «رويال داتش شيل» البريطانية الهولندية، و«فيليبس 66» الأميركية لم تعالجا النفط الفنزويلي في مصافيهما الأميركية منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على الدولة وعلى شركتها «بتروليوس دي فينزويلا إس إيه»، في أغسطس (آب) 2017.
وخفضت «ماراثون بيتروليم» الأميركية ومجموعة «توتال إس إيه» العالمية و«موتيفا إنتربرايزز» وارداتها من النفط من فنزويلا لأكثر من النصف خلال تلك الفترة، فيما تراجع إنتاج فنزويلا من النفط لأدنى مستوياته منذ أربعينات القرن الماضي.
أما شركات «فاليرو إنرجي» ووحدة التكرير الأميركية بشركة بي دي في إس إيه، وسيتجو بتروليوم كورب، فواصلت الحصول على النفط من فنزويلا.
وزادت فاليرو معالجة النفط الفنزويلي بنسبة 4.6 في المائة بين يناير وأكتوبر (تشرين الأول) 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه، بينما زادت شركة سيتجو المعالجة بنسبة في المائة، بحسب بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة.
كانت الحكومة الأميركية قد فرضت على العشرات من كبار المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو عقوبات كجزء من الإجراءات الاقتصادية للضغط من أجل عودة الدولة في أميركا الجنوبية إلى السياسات الديمقراطية، من وجهة نظر الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس دونالد ترمب ألغى رحلة وفد الولايات المتحدة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ينعقد هذا الشهر في دافوس بسويسرا، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.
وشارك ترمب في منتدى دافوس العام الماضي، وكان يخطط للذهاب مجددا هذا العام لكنه انسحب قبل أيام بينما يخوض معركة مع الديمقراطيين في الكونغرس حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك، أدت إلى إغلاق جزئي للحكومة.
وقال مسؤولان كبيران بالإدارة الأميركية، إنه كان من المتوقع أن يرأس وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو وفد الولايات المتحدة بدلا من ترمب.
وكان من المخطط أيضا أن ينضم إلى الوفد وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.
وقالت ساندرز في بيان: «مع الأخذ في الاعتبار أن 800 ألف من العاملين الأميركيين لا يحصلون على رواتبهم ولضمان أن يتمكن فريقه من تقديم المساعدة اللازمة، ألغى الرئيس ترمب رحلة وفده إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا».


مقالات ذات صلة

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

الاقتصاد بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

أعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

الاقتصاد رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)

وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حالة التذبذب الحاد التي تشهدها أسعار النفط حالياً هي انعكاس مباشر للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)

واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين جولة جديدة من المحادثات في باريس، يوم الأحد؛ لتسوية الخلافات في الهدنة التجارية بينهما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.