«سامبا» المالية تقدم 100 وحدة سكنية ضمن مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري

تمثل الدفعة الرابعة من أصل 500 وحدة تقدم للأسر المحتاجة

الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» المالية تقدم 100 وحدة سكنية ضمن مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري

الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)

قدّمت مجموعة سامبا المالية وتحت مظلة مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري والتي تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل للأسر المحتاجة في السعودية، و100 فيلا سكنية جديدة جاهزة للسكن الفوري وكاملة التأثيث، تمثل الدفعة الرابعة من المبادرة حيث فاقت المساحة إجمالية للوحدات المقدمة 100 ألف متر مربع، أسهمت في توفير سكن لنحو 2600 فرد.
وجاء ذلك خلال حفل أقامته المجموعة مساء أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض لتوزيع مفاتيح الفلل على الأسر المستفيدة، بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية ورانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية وعدد من المسؤولين، إلى جانب مشاركة مجموعة عدد من أفراد الأسر المستفيدة.
وتمثل الدفعة الجديدة من الفلل السكنية والتي تستهدف إيواء 1000 شخص، الدفعة الرابعة للمبادرة، التي يتحمل «سامبا» تكاليفها بالكامل ضمن مبادرته المجتمعية، حيث يجري توزيعها على الفئات المستحقة من خلال وزارة الإسكان وعبر اتفاقية تعاون بين الجانبين، حيث تقوم الوزارة باختيار الأسر المستفيدة من وحدات المبادرة من بين قوائم المتقدمين لبرامج الوزارة للحصول على السكن، مع مراعاة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وفي مقدمتهم ذوو «شهداء الواجب»، وكذلك عدالة التوزيع الجغرافي لتشمل مختلف مدن ومناطق البلاد.
وقال عيسى العيسى رئيس مجلس مجموعة سامبا المالية إن «سامبا» أخذ على عاتقه مساعدة الناس، فمسك بزمام المبادرة وسعى إلى الأخذ بأيدي 500 أسرة أملاً في تغيير واقعهم المعيشي، فكان أن أعلنت المجموعة عن تكفّلها بتقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل يتم توزيعها مجاناً على ذوي الأسر العفيفة في كافة أنحاء المملكة، موضحاً أنه قد تم خلال الفترة الماضية توزيع ثلاث دفعات لنحو 1600 مواطن ومواطنة.
وأضاف العيسى أن «سامبا» يعود اليوم وفي جعبته دفعة رابعة من دفعات المبادرة، تتضمن توزيع 100 فيلا سكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري وللتوزيع ضمن 5 مجمعات سكنية يبلغ إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع في أربعة مناطق من السعودية هي الرياض، مكة المكرمة، القصيم والحدود الشمالية، وليرتفع بذلك إجمالي عدد المستفيدين إلى 2600 مواطن ومواطنة.
من جانبه قال ماجد الحقيل وزير الإسكان إن مبادرة «سامبا» للإسكان الخيري تعكس روح التعاون المثمر والتكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعدّ متطلباً رئيسياً من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة التي تقع مسؤوليتها على كافة الأطراف في البلاد، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتطلع إلى المبادرة على اعتبارها قيمة مُضافة للجهود المتراكمة التي تتبناها الوزارة وصندوق التنمية العقارية في سبيل توفير السكن الكريم للمواطن، وفق ما يتطلع إليه.
وشدد الحقيل على أن القطاع المصرفي السعودي، وبما يتفّرع عنه من بنوك وطنية وفي مقدمتها مجموعة سامبا المالية، وبإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، كان الشريك الاستراتيجي السبّاق وإحدى الأذرع المتينة الداعمة لوزارة الإسكان في تنفيذ حزمة برامجها ومبادراتها الموجهة لتسريع خطوات تمكين المواطنين من امتلاك السكن، وتوسيع قاعدة ملاك المساكن.
من ناحيته قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «مبادرة «سامبا» تعد نموذجا حياً على عمق انتماء مؤسساتنا المصرفية، والتزامها الوثيق بمسؤوليتها الاجتماعية، والذي كان على الدوام عنواناً رئيسياً من عناوين دورها التنموي المتكامل في خدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات ذلك المجتمع المحلي»، معتبراً أن المبادرة تعيد للأذهان الأثر الفاعل الذي أحدثته البنوك السعودية خلال مسيرتها في تحفيز التنمية المحلية على أكثر من صعيد، ويؤكد على أن القطاع المصرفي السعودي ومن خلال مبادراته ونشاطاته كان على الدوام البار لوطنه وقيادته الحكيمة ولأبناء وطنه على امتداد البلاد.
إلى ذلك قالت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية بأن مبادرة «سامبا» ما كان لها أن ترى النور لولا تكاتف الجهود بين كافة الأطراف في سبيل إنجازها على هذا النحو، مقدمة الشكر إلى كل من ساهم في إنجاحها ورعايتها وفي مقدمة هؤلاء وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي وفريق العمل لدى «سامبا» ومجلس إدارته، موضحة أن مبادرة «سامبا» هي امتداد لسلسلة طويلة من المبادرات والبرامج التنموية التي قدمها سامبا خلال مسيرته بما في ذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية، وبرامج التوعية الصحية والبيئية، وبرامج التأهيل والتدريب في مجال الأمن السيبراني، والوعي والتخطيط المالي وتأهيل الشباب السعودي.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.