«سامبا» المالية تقدم 100 وحدة سكنية ضمن مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري

تمثل الدفعة الرابعة من أصل 500 وحدة تقدم للأسر المحتاجة

الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» المالية تقدم 100 وحدة سكنية ضمن مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري

الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)

قدّمت مجموعة سامبا المالية وتحت مظلة مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري والتي تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل للأسر المحتاجة في السعودية، و100 فيلا سكنية جديدة جاهزة للسكن الفوري وكاملة التأثيث، تمثل الدفعة الرابعة من المبادرة حيث فاقت المساحة إجمالية للوحدات المقدمة 100 ألف متر مربع، أسهمت في توفير سكن لنحو 2600 فرد.
وجاء ذلك خلال حفل أقامته المجموعة مساء أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض لتوزيع مفاتيح الفلل على الأسر المستفيدة، بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية ورانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية وعدد من المسؤولين، إلى جانب مشاركة مجموعة عدد من أفراد الأسر المستفيدة.
وتمثل الدفعة الجديدة من الفلل السكنية والتي تستهدف إيواء 1000 شخص، الدفعة الرابعة للمبادرة، التي يتحمل «سامبا» تكاليفها بالكامل ضمن مبادرته المجتمعية، حيث يجري توزيعها على الفئات المستحقة من خلال وزارة الإسكان وعبر اتفاقية تعاون بين الجانبين، حيث تقوم الوزارة باختيار الأسر المستفيدة من وحدات المبادرة من بين قوائم المتقدمين لبرامج الوزارة للحصول على السكن، مع مراعاة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وفي مقدمتهم ذوو «شهداء الواجب»، وكذلك عدالة التوزيع الجغرافي لتشمل مختلف مدن ومناطق البلاد.
وقال عيسى العيسى رئيس مجلس مجموعة سامبا المالية إن «سامبا» أخذ على عاتقه مساعدة الناس، فمسك بزمام المبادرة وسعى إلى الأخذ بأيدي 500 أسرة أملاً في تغيير واقعهم المعيشي، فكان أن أعلنت المجموعة عن تكفّلها بتقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل يتم توزيعها مجاناً على ذوي الأسر العفيفة في كافة أنحاء المملكة، موضحاً أنه قد تم خلال الفترة الماضية توزيع ثلاث دفعات لنحو 1600 مواطن ومواطنة.
وأضاف العيسى أن «سامبا» يعود اليوم وفي جعبته دفعة رابعة من دفعات المبادرة، تتضمن توزيع 100 فيلا سكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري وللتوزيع ضمن 5 مجمعات سكنية يبلغ إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع في أربعة مناطق من السعودية هي الرياض، مكة المكرمة، القصيم والحدود الشمالية، وليرتفع بذلك إجمالي عدد المستفيدين إلى 2600 مواطن ومواطنة.
من جانبه قال ماجد الحقيل وزير الإسكان إن مبادرة «سامبا» للإسكان الخيري تعكس روح التعاون المثمر والتكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعدّ متطلباً رئيسياً من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة التي تقع مسؤوليتها على كافة الأطراف في البلاد، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتطلع إلى المبادرة على اعتبارها قيمة مُضافة للجهود المتراكمة التي تتبناها الوزارة وصندوق التنمية العقارية في سبيل توفير السكن الكريم للمواطن، وفق ما يتطلع إليه.
وشدد الحقيل على أن القطاع المصرفي السعودي، وبما يتفّرع عنه من بنوك وطنية وفي مقدمتها مجموعة سامبا المالية، وبإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، كان الشريك الاستراتيجي السبّاق وإحدى الأذرع المتينة الداعمة لوزارة الإسكان في تنفيذ حزمة برامجها ومبادراتها الموجهة لتسريع خطوات تمكين المواطنين من امتلاك السكن، وتوسيع قاعدة ملاك المساكن.
من ناحيته قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «مبادرة «سامبا» تعد نموذجا حياً على عمق انتماء مؤسساتنا المصرفية، والتزامها الوثيق بمسؤوليتها الاجتماعية، والذي كان على الدوام عنواناً رئيسياً من عناوين دورها التنموي المتكامل في خدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات ذلك المجتمع المحلي»، معتبراً أن المبادرة تعيد للأذهان الأثر الفاعل الذي أحدثته البنوك السعودية خلال مسيرتها في تحفيز التنمية المحلية على أكثر من صعيد، ويؤكد على أن القطاع المصرفي السعودي ومن خلال مبادراته ونشاطاته كان على الدوام البار لوطنه وقيادته الحكيمة ولأبناء وطنه على امتداد البلاد.
إلى ذلك قالت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية بأن مبادرة «سامبا» ما كان لها أن ترى النور لولا تكاتف الجهود بين كافة الأطراف في سبيل إنجازها على هذا النحو، مقدمة الشكر إلى كل من ساهم في إنجاحها ورعايتها وفي مقدمة هؤلاء وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي وفريق العمل لدى «سامبا» ومجلس إدارته، موضحة أن مبادرة «سامبا» هي امتداد لسلسلة طويلة من المبادرات والبرامج التنموية التي قدمها سامبا خلال مسيرته بما في ذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية، وبرامج التوعية الصحية والبيئية، وبرامج التأهيل والتدريب في مجال الأمن السيبراني، والوعي والتخطيط المالي وتأهيل الشباب السعودي.


مقالات ذات صلة

خاص أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية) p-circle

خاص وزير الدفاع الإيطالي: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

قال وزير الدفاع الإيطالي إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.