السعودية تقلص استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء إلى 5 في المائة بحلول 2030

الفالح: سنوفر 600 ألف برميل تحرق حالياً

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية إنها تستهدف تقليل استخدام الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء، من 50 في المائة في 2017، إلى 5 في المائة بحلول العام 2030. وهو ما يوفر 600 ألف برميل تحرق حالياً لإنتاج الكهرباء.
ويؤكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، أن «الطاقة المتجددة تشكل جزءاً مما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن استهداف المملكة لإنتاج 200 غيغاواط، بحيث تكون السعودية منصة للطاقة المتجددة كما نحن الآن رائدون في النفط والغاز».
وقال: «سيكون هناك مساران، 30 في المائة من هذا الرقم سيتم تطويره عبر وزارة الطاقة، وطرح مشروعات متوسطة وكبيرة الحجم للقطاع الخاص بمنافسات، أما الـ70 في المائة الأخرى فستطورها شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي يعمل الصندوق على تأسيسها الآن، وسيكون لها الدور الأكبر في صناعة الطاقة المتجددة في المملكة».
والهدف - بحسب الوزير الفالح - هو تحويل السعودية إلى منصة صناعية، وتطوير للمشروعات، واستقطاب استثمارات كبرى في مجال تصنيع وتطوير التقنيات والبحث العلمي، وتطوير التقنيات المستقبلية.
وبحسب الفالح، فإن الطلب على الكهرباء سيرتفع 40 في المائة بحلول 2030، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع مبنيّ على نمو الاقتصاد، وليس زيادة معدلات الاستهلاك، وأن لدى المملكة برامج فاعلة لزيادة كفاءة الإنتاج بدأت تؤتي ثمارها، كما هو واضح في تباطؤ استهلاك الكهرباء.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أنه رغم الزيادة في نسبة الاستهلاك وطاقة الإنتاج الكلية للكهرباء، فإن حصة الغاز ستزيد من 50 في المائة إلى 70 في المائة خلال الـ12 عاماً المقبلة، وهو ما يعني الاستغناء بالكامل عن استخدام السوائل، وتوفير 600 ألف برميل تحرق الآن لإنتاج الكهرباء.
وتؤكد وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحسب بيانات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن تحول منظومة الكهرباء سيؤدي إلى انكماش نسبة الوقود السائل المستخدم، إضافة إلى تطوير وتصنيع تقنيات شبكة الكهرباء والتوسع الكبير في قدرة التوليد، ودفع برامج التوطين، ورفع مستوى التنافسية على المستوى العالمي والتوجه نحو التصدير.
وتشير أرقام الوزارة إلى أن قدرة توليد الكهرباء سيزداد بنسبة 75 في المائة بحلول العام 2030، ستشكل الطاقة المتجددة أكثر من 30 في المائة منها، ويتضاعف معدل استخدام الغاز عن معدلاته الحالية. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع القدرة الحرارية والابتعاد عن استخدام الوقود السائل.
وفي هذه الجزئية، يرى المهندس الفالح أن هناك حراكاً وتنويعاً في مصادر الوقود والطاقة التي تستخدم في توليد الكهرباء على مستوى العالم، ويضيف: «ما نعمل عليه خلال العقد المقبل هو تحول استراتيجي... فاليوم المملكة تستخدم 50 في المائة من الوقود المستخدم في الكهرباء من الغاز، وقد تكون الأعلى على مستوى دول العشرين، ونحن فخورون بذلك، لكن ما يؤسفني أن الـ50 في المائة الأخرى هي من سوائل البترول، وذلك يعني استهلاك مصدر ثمين للأجيال المقبلة للمملكة والعالم، فكل برميل في احتياطيات السعودية ستكون له سوق وقيمة عالية تضمن لشعبنا ووطننا مدخولات لأجيال مقبلة».
وشدّد الفالح خلال إعلانه زيادة احتياطيات السعودية من النفط والغاز، على أن المملكة تستهدف استبدال 50 في المائة من إنتاج الكهرباء تنتج عبر سوائل الوقود، وإحلال مصادر أخرى، وتحديداً نسب متصاعدة من الغاز بعد الاكتشافات الجديدة، وإدخال نسبة عالية جداً من الطاقة المتجددة.
وتابع: «سندخل أيضاً في مزيج الطاقة نحو 60 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة. منها 40 في المائة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و3 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، و16 غيغاواط من طاقة الرياح، كما سندرس المكامن الموجودة لمصادر أخرى من الطاقة المتجددة ونستغلها».
ولفتت الوزارة إلى أن تطور منظومة الكهرباء يعتمد على عوامل الطلب وتقنيات الإمداد، مثل العوامل الاقتصادية الكلية والديموغرافية، وإصلاحات الطاقة، والتداعيات البيئية، وتحسين الكفاءة العامة للإنتاج، إلى جانب تقنيات الإمداد والتكاليف والأسعار.