دائرة الأراضي في دبي تتوقع موجة عقارية صاعدة مع دخول العام الجديد

تداولات نهاية العام واهتمام المستثمرين العالميين يعطيان مؤشراً إيجابياً لسوق الإمارة

تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)
تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

دائرة الأراضي في دبي تتوقع موجة عقارية صاعدة مع دخول العام الجديد

تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)
تكمن أهمية القطاع العقاري بدبي في دوره في تنويع موارد الدخل كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار (الشرق الأوسط)

على الرغم من الهدوء الذي يشوب سوق العقارات في مدينة دبي خلال هذه الفترة، فإنها شهدت تداولات نشطة مع نهاية العام، حيث رصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نموا غير مسبوق في آخر عشرة أيام من العام 2018 سجلت فيها السوق العقارية بالإمارة الخليجية نشاطا عاليا في حجم التصرفات وصل حجمه بالأرقام إلى 2081 تصرفا بقيمة تجاوزت 19 مليار درهم (5.1 مليار دولار).
وأكد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهمية هذه النتائج في القراءات التحليلية وأثرها الإيجابي المباشر في دعم مخرجات ونتائج العام 2018، بأكمله فضلا عن كونها مؤشرا إيجابيا لموجة صاعدة في القطاع العقاري يتوقع انطلاقتها مع بداية العام الجديد 2019.
وأضاف بن مجرن أن هذا النشاط يظهر مدى جاذبية القطاع العقاري في الإمارة وعلى وجه التحديد إقبال المشترين والمستثمرين للاستفادة من التشريعات والحوافز الاستثمارية التي أعلن عنها مؤخرا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي الخيار الأول على قائمة الوجهات الاستثمارية.
وأوضح أن الأرقام الجديدة المتمثلة في وصول عدد التصرفات إلى هذا المستوى القياسي في غضون فترة قصيرة نسبيا تعكس الثقة المتجددة إزاء السوق العقارية في دبي خاصة على ضوء الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لإطلاق «إكسبو 2020»، وتنبع قرارات المستثمرين من رصدهم للتطورات المتلاحقة على صعيد التشريعات الحكومية التي تضمن لهم حقوقهم والبيئة الحافزة التي ترسخها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع وضمان عوائد مجزية على المدى البعيد.
وأفاد بن مجرن في تقرير صدر مؤخراً «بأنه خلال الفترة من 17 وحتى 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أظهرت التصرفات التي تشمل المبايعات والرهون وفئات أخرى ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 2081 تصرفا تجاوزت قيمتها حاجز 19 مليار درهم (5.1 مليار دولار) ويبدو ملاحظا أن تلك التصرفات العالية كانت تسجل بشكل يومي أكثر من مليار درهم (272 مليون دولار) خلال الفترة المذكورة وبلغت ذروتها يوم 24 ديسمبر الماضي عندما بلغ حجمها 3.6 مليار درهم (979 مليون دولار) تقريبا.
وبين أنه على مستوى المناطق في الإمارة سجلت الحبية الثالثة تميزا باستحواذها على المرتبة الأولى في تصرفات البيع للأراضي بعد أن استقبلت 25 تصرف بيع وصلت قيمتها الإجمالية إلى 69 مليون درهم (18.7 مليون دولار) وعلى صعيد مبيعات المباني تفوقت منطقة «وادي الصفا 5» مع 43 تصرفا بقيمة 65 مليونا درهم (17.6 مليون دولار) تلتها «وادي الصفا 7» مع 20 تصرفا وصلت قيمتها إلى 34 مليون درهم (9.2 مليون دولار) بينما جاءت في المرتبة الثالثة «اليلايس 2» التي شهدت 13 تصرف بيع للمباني بقيمة 19 مليون درهم (5.1 مليون دولار).
وفي تصرفات رهون المباني كان المركز الأول من نصيب «الثنية الرابعة» من خلال 15 رهنا بلغت قيمتها 23 مليون درهم (6.2 مليون دولار) وحلت ثانيا «اليلايس 2» التي استقطبت 12 تصرف رهن بقيمة 11 مليون درهم (2.9 مليون دولار) وكانت المرتبة الثالثة لمنطقة «اليلايس 1» مع 5 تصرفات قيمتها 7 ملايين درهم (1.9 مليون دولار) في حين شاركتها في نفس المرتبة «البرشاء جنوب الرابعة» من خلال 5 تصرفات لكن قيمتها وصلت إلى 9 ملايين درهم (2.4 مليون دولار).
ولفت بن مجرن إلى أنه بالنسبة لتصرفات مبيعات الوحدات تفوقت فيه «ورسان الأولى» مع 196 تصرف بيع بقيمة 86 مليون درهم (23.4 مليون دولار). ومع أن عدد تصرفات بيع الوحدات في الخليج التجاري وصل إلى 115 وحدة فإن قيمتها الإجمالية كانت 149 مليون درهم (40.5 مليون دولار). وجاءت في المرتبة الثالثة «مرسى دبي» من خلال 98 وحدة بلغت قيمتها الإجمالية 161 مليون درهم (43.8 مليون دولار).
وذكر أنه على مستوى رهون الوحدات تفوقت الخليج التجاري التي سجلت 44 رهنا بقيمة قياسية وصلت إلى 326 مليون درهم (88.7 مليون دولار) في حين أن رهون 34 وحدة في «البرشاء جنوب الرابعة» والتي وصلت إلى 17 مليون درهم (4.6 مليون دولار) أهلتها للمرتبة الثانية رغم الفارق الكبير وكان المركز الثالث لمنطقة «الثنية الخامسة» التي شهدت 26 تصرف رهن للوحدات بقيمة 31 مليون درهم (8.4 مليون دولار).
وأشار بن مجرن إلى أنه في المحصلة الإجمالية لجميع التصرفات بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات برزت «ورسان الأولى» في البيع مع 200 عملية بقيمة 111 مليون درهم (30.2 مليون دولار) تلتها «الخليج التجاري» مع 115 عملية بيع بقيمة 149 مليون درهم (20.2 مليون دولار) وفي المرتبة الثالثة جاءت مرسى دبي مع 98 تصرف بيع قيمته 161 مليون درهم (43.8 مليون دولار)، وكانت المراكز السبعة التالية لكل من البرشاء جنوب الرابعة وادي الصفا 5 برج خليفة المركاض نخلة جميرا حدائق الشيخ محمد بن راشد والحبية الرابعة.
وبالنسبة إلى تصرفات الرهن تصدرت منطقة «الخليج التجاري» بعد تسجيلها 45 تصرفا بقيمة قياسية قدرها 353 مليون درهم (96 مليون دولار) ثم جاءت البرشاء جنوب الرابعة مع 42 تصرفا بقيمة 79 مليون درهم (21.5 مليون دولار)، وجاءت ثالثا الثنية الخامسة من خلال 34 تصرفا وصلت قيمته إلى 61 مليون درهم (16.6 مليون دولار).
أما المناطق السبع الأخرى التي انضمت إلى قائمة أعلى المناطق نشاطا من دون تحديد نوع العقار فكانت على التوالي لكل من الحبية الثالثة ومعيصم الأول واليلايس 2 ومرسى دبي والثنية الرابعة والجداف وورسان الأولى.
ونوه بن مجرن بالدور الحيوي الذي تلعبه أراضي دبي لدعم التوجهات الحكومية من خلال إجراءاتها التي تتسم بالشفافية والمرونة، حيث تدرك الدائرة أهمية القطاع العقاري ودوره المهم في تنويع موارد الدخل في الناتج المحلي الإجمالي كونه يمثل عامل استقطاب للاستثمار وصولا إلى التنمية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «من شأن ذلك أن يحفزنا على الأداء المؤسسي المتفوق من خلال تبني أحدث تقنيات العصر»، مشيرا إلى أنهم بعد أن طرحوا حزمة شاملة من التطبيقات الذكية زاد مستوى اهتمام المستثمرين الأجانب من دول كثيرة حول العالم؛ لأنها أتاحت لهم التعرف على السمات الفريدة التي يتمتع بها القطاع العقاري في إمارة دبي، وتنوع المنتجات المعروضة في السوق التي تناسب مختلف شرائح المشترين بدءا من الباحثين عن مسكن ثان خارج مواطنهم الأصلية وصولا إلى كبار المستثمرين الذين يجوبون العالم عن أفضل الخيارات الاستثمارية. وفي شأن آخر تستقبل دائرة الأرضي والأملاك في دبي خلال الفترة من 13 إلى 18 يناير (كانون الثاني) الحالي وفدا من الولايات المتحدة الأميركية من المؤسسات الحكومية والخاصة يضم أكثر من 150 وكيلا عقاريا و11 مستثمرا يبحثون عن فرص استثمارية في دبي.
وقال بن مجرن: «مع بداية العام الجديد نعلن عن دخول سوق دبي العقارية في مرحلة جديدة من النمو للترويج للفرص العقارية، حيث تعتبر بيئة دبي آمنة للعيش والعمل والاستثمار إضافة إلى المناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب كافة قطاعات الأعمال، ويتجلى هذا باستقبال أراضي دبي وفدا عقاريا من الولايات المتحدة الأميركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحيوية في القطاع العقاري لإمارة دبي والتي تميزها عن غيرها من الأسواق العالمية، حيث تحتل مكانة بارزة بين أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضاف أن هذه الخطوة - التي يتبناها قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي» - تهدف إلى تعزيز الأجندة الثرية من مبادراته المبتكرة التي يسعى من خلالها إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز مكانة دبي كبيئة جاذبة للاستثمار بما يساعدها على تحقيق رؤيتنا الطموحة لجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالميا في الابتكار والثقة والسعادة.
من جانبها أعربت ماجدة راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري عن سرورها باستقبال الوفد الأميركي في دبي، لافتة إلى أن هذه الزيارة ستشكل باكورة المبادرات الترويجية للفرص العقارية في العام الجديد 2019 في الوقت الذي تدخل فيه سوق دبي العقارية مرحلة جديدة من النمو المستدام التي تبشر بموجة صاعدة تتزامن مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في العام المقبل.
وأكدت أن هذه الزيارة تعد خطوة فريدة لإطلاق برنامج ترويجي من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري لتسهم إيجابيا في استقطاب الاستثمارات من السوق الأميركية الضخمة إلى سوق دبي العقارية، وسيطلع الوفد الأميركي الزائر على عدد من المشاريع العقارية للمطورين مع تقديم العروض التوضيحية التي تبرز عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي في دولة الإمارات عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص، إلى جانب تسليط الضوء على تشريعاتها وقوانينها العقارية التي تعد من عوامل التحفيز المهمة للاستثمار العقاري.
وتأتي هذه الزيارة في بداية العام الجديد كثمرة تنسيق مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وأمين الترويج العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وشركتي «عقاري جلوبال ليميتد» و «سنتشري 21 الإمارات»، حيث تعد الأولى من نوعها للترويج لسوق دبي العقارية بهدف جذب المستثمرين والوسطاء العقاريين من الولايات المتحدة الأميركية والعالم وتشجيعهم على زيارة دبي والاستثمار عقاريا فيها.
وسيركز ممثلو «أراضي دبي» خلال الزيارة على الكشف عن الفرص الاستثمارية الحيوية في القطاع العقاري لإمارة دبي التي تمثل قصة نجاح مميزة بين الأسواق العالمية.
وكانت «أراضي دبي» قد سجلت حضورا لها كشريك استراتيجي عالمي في مؤتمر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركية الذي استضافته مدينة بوسطن الأميركية قبل نهاية العام الماضي، فيما تكمل الزيارة البرنامج الترويجي الذي يتبناه قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري لتسهم في استقطاب الاستثمارات من السوق الأميركية الضخمة إلى سوق دبي العقارية.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».