إردوغان يتفاهم مع ترمب حول المنطقة الآمنة ويلتقي بوتين قريباً

وصف الاتفاق مع الرئيس الأميركي بأنه «تاريخي»

مقاتلان معارضان سوريان تدعمهما تركيا في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلان معارضان سوريان تدعمهما تركيا في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتفاهم مع ترمب حول المنطقة الآمنة ويلتقي بوتين قريباً

مقاتلان معارضان سوريان تدعمهما تركيا في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلان معارضان سوريان تدعمهما تركيا في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستنشئ منطقة آمنة في شمال سوريا تم بحث إقامتها في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، مشيرا إلى أن إدارة الإسكان التركية الحكومية قد تتولى الأعمال الإنشائية في هذه المنطقة حال تلقي الدعم المالي.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) بالبرلمان التركي أمس، أنه بحث مسألة إقامة تركيا منطقة آمنة في شمال سوريا خلال الاتصال الهاتفي مع ترمب، مساء أول من أمس، واصفا الاتصال بأنه «كان إيجابياً».
وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين التركي والأميركي، بعد أن هدد ترمب تركيا، في تغريدة على «تويتر» ليل الأحد، بتدمير اقتصادها إذا هاجمت وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن في شمال سوريا.
وقال إردوغان: «توصلنا إلى تفاهم تاريخي بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، أثناء المكالمة الهاتفية، يمكننا إنشاء المنطقة الآمنة التي تهدف إلى توفير الأمن للسوريين، في حال تلقينا الدعم المالي». وأضاف أن ترمب تحدث أثناء الاتصال الهاتفي عن إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري من قبل تركيا، وأكد له انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، «أعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم يحمل أهمية تاريخية كبيرة، وتركيا ستفعل كل ما بوسعها».
وذكر الرئيس التركي أنه ينظر بإيجابية إلى خطة ترمب إنشاء منطقة آمنة بعرض 20 ميلا (32 كلم) في شمال سوريا، مؤكدا إمكانية توسيعها.
ووصف إردوغان اختلاف مواقف أنقرة وواشنطن حول سوريا بأنه «أمر محزن»، لافتا إلى ضرورة أن تقام المنطقة الآمنة بالتشاور مع جميع الأطراف المؤثرة، بما فيها الدول الضامنة في مفاوضات آستانة (تركيا وروسيا وإيران)، مع التشديد على رفضه مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي لما يسمى بتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، في هذه العملية.
وأكد إردوغان أن بلاده لن تسمح أبدا بوجود عناصر تنظيم داعش و«وحدات حماية الشعب» الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا) قرب حدودها، قائلا: «سندفنهم في حفرهم».
وأشار إلى أن «وحدات حماية الشعب» الكردية في منبج وشرق الفرات وكذلك بقايا «داعش» تواجه الدولة التركية، معتبرا أن مقارنة الوجود التركي في سوريا مع وجود قوى أخرى «إهانة لتاريخ تركيا». وتابع: «بينما كانت القوى التي أغرقت سوريا في بحر من الدماء والدموع تسرح وتمرح في المنطقة، ظهرت جهات تطالب تركيا بالتزام الصمت حيال ما يجري في سوريا، وهذه الجهات كانت تخطط لنقل الأحداث الدموية إلى الداخل التركي، فلم نسمح ولن نسمح بذلك مستقبلاً... وكما نحمي حقوقنا سنحمي أيضا حقوق إخوتنا السوريين حتى النهاية». وقال الرئيس التركي: «نأمل أن نكون قد توصلنا إلى تفاهم مع ترمب (حول سوريا)».
وفي تصريحات عقب اجتماعه مع نواب حزبه، قال إردوغان إنه من المحتمل جدا أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، كما ستعقد قمة ثلاثية بينه وبين بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني في إطار مسار آستانة.
في سياق متصل، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالموثوقة أن الولايات المتحدة «تفضل أن يسيطر الجيش التركي على منطقة شرق نهر الفرات، وأنها تواصل التحضير لذلك مع تركيا، على الرغم من معارضة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب الكردية لذلك».
وبحسب تلك المصادر، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى أن تفرض تركيا سيطرتها الكاملة على المنطقة التي تمتد من ضواحي منبج إلى الحدود السورية العراقية، تحت اسم «منطقة الإدارة الذاتية»، يديرها المجلس الوطني الكردي في سوريا مع انتشار عسكري لقوات وحدات بيشمركة روجافا وإدارة تابعة للائتلاف الوطني للمعارضة السورية تشمل جميع مكونات المنطقة، ستكون تحت إشراف تركي مباشر. ولفت المرصد إلى أن الولايات المتحدة فوجئت بطلب قسد المساعدة من النظام السوري، والتشاور مع روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق حول مستقبل منطقة شرق الفرات.
كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن أول من أمس في ختام مباحثاته في الرياض، أن هناك محادثات تتعلق بشكل المنطقة الآمنة، التي اقترح ترمب إنشاءها لتفادي هجوم تركي ضد مناطق سيطرة الوحدات الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا (منبج وشرق الفرات). وأعلنت تركيا أنها لا تعارض منطقة كهذه بين حدودها والمناطق المقابلة في سوريا.
وأوضح بومبيو أن دعوة ترمب لإقامة منطقة عازلة لمسافة 20 ميلا بين القوات التركية والوحدات الكردية يتسق مع ما تحاول الولايات المتحدة تحقيقه في المفاوضات مع الأتراك. وأكد أن العمل على هذه النقطة لا يزال جاريا. وأضاف: «نريد التأكد من أن الزملاء الذين قاتلوا معنا لإسقاط (داعش) لديهم الأمن... ونريد أيضاً التأكد من أن الإرهابيين في سوريا لا يستطيعون مهاجمة تركيا. هذان هما الهدفان هنا... إذا استطعنا إيجاد مسافة، لندعوها منطقة عازلة، وترتيبات أمنية صحيحة، سيكون هذا في صالح الجميع في المنطقة».

ووصلت تعزيزات جديدة للجيش التركي، إلى ولاية هطاي جنوب البلاد، مساء أول من أمس بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وتضمنت التعزيزات قوات خاصة وشاحنات محملة بمركبات عسكرية مدرعة مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة داخل تركيا، وصلت إلى منطقة «ألتن أوزو» في هطاي الحدودية مع «إدلب» السورية، التي شهدت مناورات للقوات التركية يومي السبت والأحد الماضيين.
وكثّف الجيش التركي من تعزيزاته في المنطقة الجنوبية، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في منبج وشرق الفرات.
في الوقت ذاته، قالت صحيفة «ناشونال إنترست» الأميركية إن تركيا غير قادرة على هزيمة تنظيم داعش، المتمركز حالياً في الشمال السوري، دون اللجوء إلى مساعدة القوات الأميركية الموجودة في المنطقة.
وأضافت الصحيفة أنه في ضوء تخطيط ترمب للانسحاب من سوريا، اقترحت الإدارة الأميركية أن تتولى تركيا مهمة إنهاء «داعش»، لكن تركيا طلبت من الولايات المتحدة تقديم دعم عسكري كبير، ومن ضمن ذلك الضربات الجوية والنقل والخدمات اللوجيستية، للسماح للقوات التركية بتحمّل المسؤولية الرئيسية عن محاربة مقاتلي التنظيم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى هذه الطلبات التركية، يمكن افتراض أن تركيا غير قادرة إطلاقاً على تولّي مهمة صعبة كهذه، وأنه قد تتم الاستعانة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) من قبل أنقرة إذا لزم الأمر؛ نظراً لكون معظم الدول الأعضاء في هذا الحلف ترى في تنظيم داعش تهديداً لا يُستهان به.



تقرير: ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تبحر في بحر العرب (القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس)
حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تبحر في بحر العرب (القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس)
TT

تقرير: ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تبحر في بحر العرب (القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس)
حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تبحر في بحر العرب (القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس)

أفادت شبكة «سي إن إن»، اليوم (السبت)، بأن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قاما بزيارة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بعد محادثات أميركية غير مباشرة مع إيران بوساطة من سلطنة عمان عقدت في مسقط أمس.

ونقلت الشبكة عن مصادر القول إن الزيارة جاءت بدعوة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، وإن الغرض من الزيارة، وفقاً لما قاله مسؤول أميركي رفيع المستوى، هو «التعبير عن الامتنان للقوات الأميركية الموجودة في المنطقة».

وجاءت الزيارة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بأن المحادثات مع إيران كانت «جيدة جداً».

وتسارعت وتيرة الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان ترمب أنه يضع من ضمن خياراته توجيه ضربة إلى إيران، رغم أن الرئيس لم يُشر إلى أنه اتخذ قراراً محدداً بعد.

وانتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، الجمعة، من دون اختراق حاسم، ووصفها عراقجي بأنها «بداية جيدة» مقرونة بتفاهم على مواصلة المسار، لكن بشروط تتصل بمشاورات العواصم.


الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه، إذ لا يمكنهم أن يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن هموم محيطهم، ومشكلاته الكثيرة، لا سيما لجهة وضع حد لهجرة الأدمغة، والطاقات، والإفادة منها لبنانياً. وقال عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عرض فيه رؤيته لحاضر التعليم الجامعي في لبنان، ومستقبله، إن الجامعة «تصمم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

وعبد الله -وهو رجل فكر، وعلوم، وأبحاث- يجمع ما بين الحداثة الأميركية وأصوله اللبنانية التي يعتز بها. ويعمل منذ توليه رئاسة الجامعة اللبنانية-الأميركية في لبنان رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2024 على رفع مستوى مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، خصوصاً لجهة قطاع الذكاء الاصطناعي الأبرز عالمياً. وقال عبد الله إن خطة الجامعة تتضمن العمل على وضع تصاميم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ينسق الأنشطة التربوية، والمقررات التعليمية، لتجنب أن تعمل كل مؤسسة تربوية بمعزل عن الأخرى، وذلك ضمن أحدث خطط مواكبة التطور الرقمي في التعليم، إلى جانب جهود تبذل وتندرج ضمن الإطار الوطني، وتتمثل في إبقاء المواهب داخل لبنان، للإفادة من طاقاتها، ووضع حدّ لـ«هجرة الأدمغة» بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، والمعيشية، والأمنية التي ضربت البلاد.

الفصل الثاني من مسار الجامعة

استناداً إلى الدكتور عبد الله، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية ما يضيف الكثير على رصيد الجامعة اللبنانية-الأميركية التي احتفلت العام الفائت بمرور المئوية الأولى على تأسيسها، فإن «الفصل الثاني من مسار الجامعة اللبنانية-الأميركية بدأ»، وينصب اهتمام الجامعة التي تأسست العام 1924 في بيروت، ومع بدء المائة الثانية من مسيرتها، على الدفع بخطة طموحة لمواكبة التطورات الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار أن «الجامعات في لبنان، ومن بينهاLAU ، تشكّل خط الدفاع الأكثر صلابة عن معنى لبنان الحضاري، واستطراداً الثقافي–الاجتماعي التعددي، والذي يقدم نموذجاً اقتصادياً مميزاً لطالما قدم إجابات، وحلولاً غير عادية لمشكلات لبنان القديمة»، حسبما يقول. ويضيف: «الجامعات اللبنانية، ومن خلال موقعها الأكاديمي، تمثل رابطاً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين الغربية والشرقية، وتقدم عبره نموذجاً للعمل الإبداعي بما يخدم الدور المطلوب منها». ويضيف: «ضمن هذا المبدأ، يمكن الكلام عن الموقف المشرف للجامعة اللبنانية-الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت لبنان، ولا يزال الشعب اللبناني يعاني من تردداتها، حيث بادرت إلى سحب الأموال من (وقفيتها) الخاصة لضمان قدرة الطلاب على الدفع، وتأمين استمرارية الدروس لهم». وبرأي الدكتور عبد الله ،فإن ما تحقق على هذا الصعيد لجهة مساعدة الطلاب «يجب أن يدخل في صلب توجهات كل الجامعات العاملة في لبنان».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

مصنع العقول

أفادت دراسة «تعزيز فرص توظيف الخريجين في لبنان» أجريت حديثاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بأن 67 في المائة من خريجي الجامعات في لبنان يسعون إلى مغادرة البلاد، لكن 18 في المائة منهم فقط يريدون فعلاً المغادرة، فيما الباقون يرون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة، لأنه لا خيار أمامهم سوى الرحيل، لتأمين مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وتعليمهم الجامعي. ويقول عبد الله: «ثمة حاجة متزايدة، وخصوصاً في بلد مثل لبنان، إلى حل مشكلات مثل الكهرباء، وتحفيز البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، ناهيك عن المشكلات الكثيرة في قطاعات مختلفة»، وانطلاقاً مما تقدم، يشدد رئيس الجامعة على أن «أهم ما في التعليم الجامعي ليس المواد الأكاديمية التي تدرس، بل توصل الطالب إلى القناعة بأن التعليم عملية مستمرة، وأن البحث التطبيقي يشكل أحد أعمدة التعليم العالي الجامعي، واستطراداً، لا بد من انخراط الأكاديميين في التواصل مع الواقع من خلال البحث الأكاديمي الرصين، والتدريب المتواصل للطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل، والإنتاج». ويتابع عبد الله: «من الأفضل ألا يدار التعليم بدافع الفوز بالأرباح، والتركيز على جني المال، بل بروحية إنسانية تحمل رؤى للحاضر، والمستقبل، وتواكب العصر».

هجرة الأدمغة

يمتلك رئيس (LAU) سجلاً حافلاً على مستويات عدة، وخبرة في بناء أحد أكبر مراكز الأبحاث، وريادة الأعمال، وأكثرها ابتكاراً في جامعة معهد جورجيا للتكنولوجيا الأميركي من موقعه بوصفه نائب رئيس تنفيذي للأبحاث فيها. كما تولى عبد الله رئاسة جامعة نيومكسيكو الأميركية، وقاد جهوداً كبيرة ساهمت في رفع نسبة الطلاب، وزيادة معدلات التخرج بنسبة 125 في المائة، فضلاً عن أنه خبير رائد في نظرية التحكم وهندسة النظم، وله ثمانية كتب، وأكثر من 400 مقالة.

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من هذه التجربة، يشدد عبد الله على أهمية أن تبذل الجامعة -وكل الجامعات- جهداً أكبر في اتجاه إبقاء المواهب التي تخرجها داخل لبنان. وبرأيه، فإن لبنان أضحى أخيراً وكأنه مصنع لإنتاج الأدمغة، والكفاءات التي تتلقى التعليم النوعي، والعالي، وسرعان ما تغادر أرضها الأم بحجج مختلفة، أبرزها: استمرار الأزمات اللبنانية دون حل، وانحسار مشروع الدولة المؤسساتية، وتالياً تراجع الاستثمارات، ما يؤدي إلى البحث عن فرص للعمل خارج لبنان بما يتناسب مع حجم هذه المواهب الشابة، وإمكاناتها الواعدة. ويقول عبد الله: «نستورد كل شيء آخر، لكننا نصدّر أشخاصاً يريدون تحقيق إنجازات كبيرة في أماكن أخرى. وليس الأمر أننا نريد إبقاء الجميع هنا، فالسوق والمجتمع لا يمكنهما استيعاب كل هذه المواهب، ولكن علينا العمل لتغيير هذا الواقع، وبناء مستقبل أفضل للبنان، لوقف نزيف الأدمغة إلى الخارج».

فرص ريادة الأعمال

أكاديمياً، يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الحاجة الملحة إلى مركز تُجرى فيه دراسات حول أثر التعليم العالي على مستويات عدة: وطنية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وغيرها، ويوضح: «نحن نفكّر في كيفية القيام بذلك. وإن سألتني كيف سأُقيّم إجمالي الأثر الاقتصادي لـLAU الآن، فلن أستطيع حتى التخمين». وقال بالأرقام: «ميزانيتنا اليوم في حدود 308ملايين دولار بما يشمل المستشفيات، وهذا هو الأثر الاقتصادي الفوري على محيطنا، وبيئتنا، لكن الأمور أبعد من ذلك بكثير، وحضور الجامعة يترك آثاره الشاملة على المستوى الوطني والإنساني بما يفوق التصور».

ويشرح عبد الله أن «الجامعة اللبنانية-الأميركية» تعمل على «رفع منسوب تفاعلها وطنياً مع المجتمع من خلال مؤسسات عدة تعمل تحت لوائها، مثل المعهد العربي للمرأة (AiW) ، ومع القطاع الاقتصادي، والشركات من خلال المجمع الصناعي (Industrial Hub)، ومع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشرائح المجتمع المختلفة، مثل البلديات، والجمعيات من خلال أكاديمية التعليم المستمر (ACE). كما تسعى لزيادة النشاط الريادي، والتفاعل مع عالم الأعمال، ومع الشركات من خلال «مركز مخزومي للإبداع»، فضلاً عن أن الجامعة تستضيف 15 شركة وأكثر سنوياً لدمج ريادة الأعمال مع التعليم. ويشدد الدكتور عبد الله على أن «أصولنا بحسب الأرقام في الجامعة ليست المال ولا الأبنية، ولا أي شيء مادي بل هي الطلاب، لا الرئيس، ولا أعضاء الهيئة التعليمية. هناك رئيس واحد و440 عضو هيئة تدريس، وهناك 9 آلاف طالب. وعليهم نعوِّل، وهذا ما يفترض أن يفعله كل مركز ابتكار، أو قطب الابتكار».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة في لبنان مؤخراً أفادت بأن هناك نحو 200 ألف طالب جامعي: 80 ألفاً منهم في الجامعة اللبنانية، و12 ألفاً في جامعة القديس يوسف، و9 آلاف في الجامعة اللبنانية-الأميركية، و8 آلاف في الجامعة الأميركية في بيروت، إضافة إلى جامعات أخرى.

الذكاء الاصطناعي

برأي الدكتور شوقي عبد الله، فإنه لا يجب عزل الذكاء الاصطناعي عما يحوطه من علوم، وتطورات متلاحقة. ويقول: «أعلم أن زملائي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB ينشؤون كلية تركّز على الرقمية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حاضراً في كل الاختصاصات، وأينما نحتاجه. ومع ذلك، بما أن الجميع يتجه إلى اعتماده، والتعامل معه، فلا يمكنك أن تدع كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر». وأشار عبد الله إلى أهمية إنشاء حاضنة، أو مجمع للذكاء الاصطناعي (Hub)، وأنه استخدم هذا النموذج في جامعة جورجيا تك الأميركية. وأضاف: «ما أقصده أنه لن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعي، ولا بنية منفصلة، إنما سيكون هناك مركز للذكاء الاصطناعي لتنسيق كل هذه الأنشطة، وبالتالي سيشكّل الركيزة التي سيعتمد عليها كثير من الأعمال، داخلياً، وخارجياً». وكشف عن تقديم مقررات، والعمل على تصميمات على هذا الأساس، مؤكداً أنهم في الجامعة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ونقيّم أشخاصاً باستخدام بعض أدواته.

برامج دعم اجتماعي

لا يغيب الجانب الاجتماعي عن هذه الجامعة التي لطالما وقفت إلى جانب الطلاب، ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية، وفي فترات الحرب، وغيرهما، وقدمت برامج دعم واسعة للطلاب، سواء بقدراتها الذاتية من وقفية الجامعة، ومالها الخاص (كما سلف القول)، أو من المؤسسات العالمية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي علمت الكثير من الطلاب، وأتاحت لهم الفرصة للدخول إلى الجامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة اللبنانية-الأميركية. وشرح رئيس الجامعة هذا الأمر: «كان حجم هذا الدعم الأميركي يقارب الـ20 مليون دولار، وشكل ثاني أكبر مصادر التمويل لدينا، ما ترك آثاراً إيجابية هائلة لجهة النهوض بتعليم الطلاب المحتاجين»، وأضاف: «بعد توقف قسم من برنامج المساعدة الأميركية (USAID)، تحمّلنا مسؤولية طلابنا، وتكفلنا بهم، لكن انحسار مصدر التمويل هذا سيجعلنا أكثر حرصاً فيما نقوم به لجهة معايير المساعدة، وحجمها، ومدى توسعها». وأوضح عبد الله أن الدعم الأميركي للجامعات لم يتوقف تماماً، بل هناك أوجه عدة، مثل: «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية MEPI» التي لا تزال مستمرة، وتوفر تمويلاً لمجموعة محددة من الطلاب. كما نعمل في المرحلة الحالية على استقطاب دعم من جهات مانحة في لبنان، والدول العربية، والأوروبية.

أما عن كيفية تأمين الموارد المالية لاستمرارية الجامعة، فأوضح عبد الله أن الأقساط الجامعية تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة من إيرادات الجامعة اللبنانية-الأميركية. لكنه استدرك أن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، لأن الجامعة تعيد توزيع أكثر من 50 في المائة على شكل مساعدات مالية. وقال: «لا نستطيع الاستمرار في عدم رفع الأقساط وسط إصرارنا على الحفاظ على الجودة، والدعم المالي، وما إلى ذلك، ولكننا نفكر، أو نسعى وراء طرق أخرى». وأضاف: «لدينا اليوم حرم في نيويورك نأمل أن يدرّ إيرادات، ولدينا برنامج ناجح للدراسة عبر الإنترنت يجب توسعته، لكننا نتطلع قدماً إلى خيارات بديلة تتجاوز الأقساط، ومنها: حملات جمع الأموال، والعمل الخيري، إضافة إلى زيادة أموال الوقف لدى الجامعة». ولكن رغم كل التحديات المالية يؤكد الدكتور عبد الله أن الجامعة ماضية في رسالتها الإنسانية، ومهمتها الأكاديمية، وقال: «إنه لا يمكن لأي جامعة أن تستغني عن نموذج المنح الدراسية، إذ لا بد دائماً من تقديم مساعدات مالية قائمة على الحاجة، وعلى الجدارة الأكاديمية».

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية-الأميركية نجحت في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الأميركية إلى حرم جامعي متكامل الشروط والأوصاف، استناداً إلى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك.


خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».