ظريف في كردستان العراق بحثاً عن مهرب من العقوبات

مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

ظريف في كردستان العراق بحثاً عن مهرب من العقوبات

مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)
مسعود البارزاني مستقبلاً جواد ظريف في أربيل أمس (أ.ف.ب)

شهد إقليم كردستان العراق خلال اليومين الماضيين نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، تمثل في زيارة وزيري خارجية فرنسا وإيران اللذين أجريا محادثات مكثفة ومنفصلة مع زعيم الحزب الحاكم رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها نيجيرفان البارزاني المرشح لرئاسة الإقليم، ورئيس وكالة الاستخبارات مسرور البارزاني المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي أمضى ليلة أول من أمس في أربيل، أن بلاده «ستبقى إلى جانب إقليم كردستان، وستواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي له، وعازمة على توثيق وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية مع الإقليم ودفعها قدماً». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرته أربيل، صباح أمس، أن زيارته للإقليم «ودية، وتأتي للتأكيد على أن باريس تثمن عالياً تضحيات الشعب الكردي وقوات البيشمركة في حربها ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي طوال السنوات الأربع الماضية».
وشدد على أن بلاده «ستواصل دعمها قوات البيشمركة بالوتيرة السابقة نفسها»، مشيراً إلى أن «تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة والقضاء على الإرهاب يتطلبان احترام خصوصيات مكونات وأطياف الشعب العراقي كافة، واحترام مكانة وخصوصية إقليم كردستان على وجه التحديد».
وقال لودريان إن «فرنسا ستواصل مساندة الشعب الكردي، وتتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية مع إقليم كردستان، بموازاة رغبتها الجادة في الإسهام في عمليات الإعمار بالعراق». وتابع أن «علاقات بغداد وأربيل تحسنت كثيراً، سيما بعد الانتخابات التشريعية في العراق والإقليم وتشكيل حكومتيهما الجديدتين، وتسود أجواء ملائمة لاستئناف الحوار البناء بين الطرفين».
وفي ما يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، قال الوزير الفرنسي إنها «جيدة من حيث إن تنظيم داعش لم يعد مسيطراً على مساحات من الأرض في سوريا والعراق، رغم أنه ما زال موجوداً في المنطقة، ومن ناحية أخرى الأوضاع معقدة وغامضة بسبب الخشية من تدهورها مجدداً، لا سيما إذا لم يتم إيجاد حلول سياسية شافية للوضع القائم في شمال غربي سوريا».
ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أربيل من بغداد، صباح أمس، على رأس وفد اقتصادي كبير ضم أكثر من 40 مستثمراً ورجل أعمال. وبعد سلسلة مباحثات مقتضبة مع المسؤولين في الإقليم، حضر الوزير الإيراني أعمال الملتقى الاقتصادي الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة في الإقليم، بمشاركة مندوبين عن أكثر من 70 شركة كردية وإيرانية. وقال في كلمة له إن «طهران وأربيل اتفقتا على إقامة منطقة صناعية مشتركة بين الجانبين، والعلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وطيدة العرى، ولا يمكن لأي طرف النيل منها».
وخاطب رجال الأعمال الحاضرين بالقول إن «العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لن تؤثر على أنشطتكم التجارية والاقتصادية، ويمكن للجميع الاعتماد على إيران التي هي شريك مؤتمن وموثوق به، لا سيما بالنسبة إلى إقليم كردستان».
وأشاد رئيس حكومة الإقليم المنصرفة نيجيرفان الالبارزاني بالعلاقات «التاريخية والمصيرية» مع إيران. وقال: «إضافة إلى علاقاتنا التاريخية المشتركة، هناك حدود جغرافية مشتركة أيضاً تمتد لنحو ستمائة كيلومتر، ونحن ممتنون لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين الذين واصلوا العمل وإنجاز المشروعات في الإقليم».
وبعدها توجه الوزير الإيراني إلى مدينة السليمانية لحضور ملتقى اقتصادي مماثل، قبل أن يعود إلى بلاده.
ويرى مراقبون أن الوزير الإيراني يسعى إلى إيجاد منفذ اقتصادي مع الإقليم ومع العراق، في محاولة عسيرة للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية الخانقة التي بدأت تنهك الاقتصاد الإيراني وأسفرت خلال فترة قصيرة عن إفلاس عشرات الشركات الإيرانية وأصحاب رؤوس الأموال.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.