السعودية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية

مجلس الوزراء يثمن ما توليه رئاسة أمن الدولة من متابعة وتعقب للعناصر الإجرامية

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس) جانب من جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء (واس) جانب من جلسة مجلس الوزراء (واس)

استعرض مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الثلاثاء)، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من حملات التصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي، وتأكيد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.
وفي بدء الجلسة أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، المجلس على نتائج مباحثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، وما تضمنته من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، بالإضافة لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025 من اعتزاز بالكفاءات الوطنية في كل المجالات.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن احتياطيات المملكة الثابتة من النفط والغاز التي أكدها التقييم المستقل الذي أجرته شركة (دي أند إم) الرائدة في مجال الاستشارات، والذي يؤكد مرة أخرى على أهمية المملكة ودورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويل والشفافية في نشر المعلومات والحوكمة المتوازنة لقطاع البترول.
كما تناول مجلس الوزراء ما أكدته السعودية ضمن مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبوظبي، بأنها تعمل في إطار رؤيتها 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م، على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق النمو والازدهار وتنويع مصادر الطاقة وأن المملكة تستهدف أن تكون مركزا رياديا في الطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة يقوم على قدرات محلية لتطوير مشروعات وتصنيع وتصدير كامل سلسلة القيمة بما يفوق 200 غيغاوات، مُرحبا بإعلان منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح كأول محطة لطاقة الرياح في المملكة، وثاني عطاء يتم تقديمه، في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
وبين وزير الإعلام، أن المجلس ثمن ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيرا في هذا الشأن إلى الكشف عن خلية إرهابية تضم سبعة من المطلوبين أمنياً بمحافظة القطيف، تُعِد لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، ومباشرة الجهات الأمنية لها في عملية استباقية والتعامل معهم بما يقتضي الموقف وتحييد خطرهم والقضاء عليهم.
وأفاد الوزير الشبانة بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة.
كما قرر المجلس وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يلي: تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية - التي تضعها الهيئة العامة للرياضة المبنية على الترتيبات والتنظيمات المقرة نظاماً - الجزاءات التالية: إيقاف النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، يضع مجلس إدارة الهيئة تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (1).



تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
TT

تحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوِّضة للسلام

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي (المجلس)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وحذَّر جاسم البديوي، أمين عام المجلس، من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام، مؤكداً رفض دول الخليج القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية.

وجدَّد البديوي، تضامن دول الخليج الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، بأشدّ العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف»، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامله.

كما أكد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تؤكّد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)
د. عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الدول الأطراف لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة (الشرق الأوسط)

أكّدت السعودية، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشددت السعودية في كلمة لدى الأمم المتحدة ألقاها الدكتور عبد العزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أهمية برنامج العمل بوصفه إطاراً أممياً توافقياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.

وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً قائماً بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.

ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.