الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في 2018

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر
TT

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر

انخفضت صادرات الصين بأكبر قدر في عامين في ديسمبر (كانون الأول) وانكمشت الواردات، بما يشير إلى مزيد من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2019 وتدهور الطلب العالمي.
وأظهرت بيانات، أمس (الاثنين)، التي تعزز مخاوف صناع السياسات، أن الصين حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في 2018؛ مما قد يحدو بالرئيس دونالد ترمب إلى فرض مزيد من الضغوط على بكين في نزاعهما التجاري المحتدم.
وتشير بيانات التجارة الباعثة على التشاؤم لشهر ديسمبر إلى أن اقتصاد الصين ربما خسر قوة الدفع في أواخر العام بأكثر من المعتقد في السابق، على الرغم من مجموعة من إجراءات دعم النمو في الأشهر الأخيرة مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب.
وانخفضت الصادرات في ديسمبر 4.4 في المائة عن مستواها قبل عام، مع ضعف الطلب من معظم أسواق الصين الرئيسية. وشهدت الواردات أيضاً انخفاضاً صادماً، لتهبط 7.6 في المائة في أكبر تراجع منذ يوليو (تموز) 2016.
وزاد الفائض التجاري للصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، مع الولايات المتحدة 17.2 في المائة إلى 323.32 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى على الإطلاق منذ 2006، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات الجمارك. يأتي ذلك مقارنة مع نحو 275.81 مليار دولار في 2017، والفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة نقطة شائكة مع واشنطن التي تطالب بكين بخطوات لخفضه.
وزاد إجمالي صادرات الصين عالمياً 9.9 في المائة في 2018؛ وهو أقوى أداء تجاري في سبع سنوات، في حين ارتفعت الواردات 15.8 في المائة العام الماضي.
وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 3.5 في المائة في ديسمبر، بينما تراجعت وارداتها من الولايات المتحدة 35.8 في المائة في ذات الشهر.
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية قام البلدان في سياقها بتبادل فرض رسوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية. غير أنهما أعلنا في مطلع ديسمبر هدنة لثلاثة أشهر ستحاول القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم خلالها التوصل إلى تسوية لخلافاتهما، وفي طليعتها اختلال التوازن في الميزان التجاري.
وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نما 0.9 في المائة العام الماضي إلى 885.61 مليار يوان (130.93 مليار دولار).
وفي ديسمبر، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 24.9 في المائة على أساس سنوي إلى 92.34 مليار يوان وفقاً للوزارة.
أضافت الوزارة: إنه في عام 2018 كاملاً، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة في الصين 7.7 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه قبل عام.
وفي مطلع الأسبوع نشرت وسائل إعلام حكومية نص مقابلة مع وزير التجارة تشونغ شان، قال فيها: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع 3 في المائة في 2018 عند الحساب بالدولار.
وقال تشونغ: إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي، وتذلل المصاعب التي تواجه الشركات الأجنبية التي تستثمر في الصين.
وأفادت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني، أمس، بأنها منحت ترخيص استيراد نفط خام لـ«تشيجيانغ ووتشان تشونغدا بتروليوم»، وهي شركة تجارة خاصة في منطقة تشوشان للتجارة الحرة شرق الصين.
و«تشيجيانغ ووتشان تشونغدا» مشروع مشترك بين صندوق حكومي ومجموعة «ووتشان تشوغدا»، أول شركة تجارة خاصة تتسلم ترخيص استيراد خام من الوزارة.
وقال تشونغ جيان، كبير المحللين، في «جيه إل سي» للاستشارات: إن هذه الخطوة قد تكون ضمن مساعي الحكومة الصينية لدعم عقود الخام الآجلة في شنغهاي التي بدأت العام الماضي وجذبت مستثمرين من مؤسسات. وتأسست «تشيجيانغ ووتشان تشونغدا» في مايو (أيار) 2018 برأس مال مسجل مليار يوان (147.97 مليون دولار) بحسب إشعار من الشركة الأم مجموعة «ووتشان تشوغدا» لبورصة شنغهاي.
وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يقيسان مستوى الإقبال العالمي على المخاطرة، أمس، بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصاد الصين في ظل انكماش صادراتها.
وتراجعت المعنويات في السوق بعدما أظهرت بيانات هبوط صادرات الصين على غير المتوقع في ديسمبر، بما يشير إلى ضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويعطي صورة قاتمة للنمو.
أثرت البيانات على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين هبطا بأكثر من 0.4 في المائة.
والصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وتؤثر المعنويات السلبية تجاه اقتصادها على الدولار الأسترالي.
وتضرر اليوان في المعاملات الخارجية بفعل المخاوف بشأن التباطؤ في الصين.
كانت العملة الصينية ارتفعت 1.5 في المائة مقابل الدولار الأسبوع الماضي في أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير (كانون الثاني) 2017، في تعارض على ما يبدو مع تباطؤ الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة. وبلغ مؤشر الدولار 95.56 بانخفاض نسبته 0.1 في المائة.
ولم يسجل اليورو تغيراً يذكر أمس عند 1.1466 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة خسرت 0.3 في المائة يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه خطر الدخول في ركود.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.2826 دولار في بداية أسبوع من المتوقع أن يشهد تقلبات كبيرة للعملة البريطانية ستمليها تطورات الخروج من الاتحاد الأوروبي.



«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».


رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مما قد يتسبب في «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً»، حتى بعد انتهاء الحرب.

وأضاف فينك، في مقابلة مع بودكاست على «بي بي سي»، نُشر يوم الأربعاء: «إذا أُوقفت الحرب، ومع ذلك ظلت إيران تشكل تهديداً؛ تهديداً للتجارة، وتهديداً لمضيق هرمز، وتهديداً للتعايش السلمي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فأعتقد أننا قد نشهد سنوات من أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار، وتقترب من 150 دولاراً، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد».

وظلت أسعار النفط متقلبة، وشهدت ارتفاعاً حاداً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. إلا أن الأسعار انخفضت بنحو 4 في المائة، يوم الأربعاء، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران مقترحاً من 15 بنداً يهدف إلى إنهاء الحرب، مما عزز احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدت الحرب إلى توقف شبه تام لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات الغاز والنفط الخام في العالم، مما تسبَّب فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.


لاغارد: «المركزي الأوروبي» مستعد لتدخُّل حاسم لمواجهة تداعيات الحرب على التضخم

لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» مستعد لتدخُّل حاسم لمواجهة تداعيات الحرب على التضخم

لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)

أكَّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك لن يتردد في اتخاذ إجراءات «حاسمة وسريعة» إذا ما أدَّى الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة إلى موجة تضخم أوسع نطاقاً، مشددة في الوقت ذاته على أن التزام البنك بتحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة على المدى المتوسط هو «التزام مطلق وغير مشروط».

وفي خطاب ألقته خلال مؤتمر «مراقبي البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت، أوضحت لاغارد أن منطقة اليورو تواجه «عالماً مختلفاً» يسوده يقين منخفض بسبب اندلاع الحرب في إيران. وقالت: «ما زلنا نقيم الآثار الناجمة عن هذا النزاع، ولن نتخذ أي إجراء قبل الحصول على معلومات كافية حول حجم الصدمة ومدى استمرارها وطريقة انتقالها إلى الاقتصاد الحقيقي».

وأشارت لاغارد إلى أن التوقعات التي كانت تشير قبل أسابيع قليلة إلى نمو صلب وتضخم مستقر عند 1.9 في المائة، تبدلت بفعل المخاطر الجيوسياسية، وأضافت أن البنك يراقب من كثب احتمالات انتقال تكاليف الطاقة العالية إلى الأجور وتوقعات التضخم، محذِّرة من «أثر العدوى» الذي قد يحول صدمة الطاقة العابرة إلى تضخم هيكلي.

سيناريوهات «حافة الهاوية»

وكشفت رئيسة «المركزي الأوروبي» عن سيناريوهات وضعها خبراء البنك لمواجهة التطورات؛ حيث يفترض السيناريو «الشديد» استمرار الحرب لفترة أطول وتوسع نطاقها، مما قد يرفع التضخم السنوي بمقدار 3 نقاط مئوية إضافية في عام 2027، ويؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو.

وحذَّرت لاغارد من اقتراب «حافة الهاوية» في إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن احتياطيات النفط العالمية بدأت في التناقص، وأن آخر ناقلات الغاز المسال التي غادرت الخليج قبل اندلاع الحرب بدأت في الوصول إلى وجهاتها، مما يعني أن التأثير الكامل لنقص الإمدادات سيبدأ في الظهور فعلياً الآن.

مرونة في السياسة النقدية

وعلى عكس موقف البنك في عام 2022، أكَّدت لاغارد أن «المركزي الأوروبي» اليوم أكثر «رشاداً وجهوزية»، حيث يتبع نهجاً يعتمد على البيانات «اجتماعاً تلو الآخر» دون التزام مسبق بمسار معين لأسعار الفائدة. وقالت: «لسنا في الوضع نفسه الذي كنا عليه قبل أربع سنوات؛ فلدينا استراتيجية بنيت لعالم يسوده عدم اليقين، وخياراتنا متدرجة وتعتمد على شدة الصدمة».

واختتمت لاغارد كلمتها بالتأكيد على أن البنك لن يقف مشلولاً أمام حالة عدم اليقين، موضحة أنه إذا تبين أن الانحراف عن هدف التضخم سيكون كبيراً ومستداماً، فإن الاستجابة ستكون «قوية وبقدر الضرورة»، لضمان عدم ترسُّخ الأسعار المرتفعة في النسيج الاقتصادي لمنطقة اليورو.