انتقادات حادة لنائب أميركي دافع عن تفوق البيض

النائب الجمهوري ستيف كينغ (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري ستيف كينغ (أ.ف.ب)
TT

انتقادات حادة لنائب أميركي دافع عن تفوق البيض

النائب الجمهوري ستيف كينغ (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري ستيف كينغ (أ.ف.ب)

تعرض النائب الجمهوري ستيف كينغ، لانتقادات حادة واتهامات بالعنصرية، بعد تصريحاته التي دافع فيها عن تفوق البيض.
وصرح كينغ النائب في الكونغرس عن أوتاوا منذ عام 2003، في مقابلة صحافية هذا الأسبوع، قائلاً: «قوميون بيض، التفوق الأبيض، الحضارة الغربية. منذ متى أصبحت هذه اللغة مهينة؟». وأضاف: «لماذا ارتدتُ صفوف الدراسة لأتعلم قيم تاريخنا وحضارتنا؟».
وشن زميله الجمهوري تيم سكوت وهو السيناتور الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ أمس (الجمعة)، هجوماً شديد اللهجة على كينغ. وقال: «يتساءل بعض أعضاء حزبنا عن السبب الذي يدعو لاتهام الجمهوريين بالعنصرية، إن ذلك يعود لصمتنا حيال تصريحات كهذه».
كما انتقد رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي تصريحات ستيف كينغ. وقال: «إن تصريحات ستيف خطرة وخاطئة ولا مكان لها في مجتمعنا».
ويأتي هذا الجدل فيما تهز الحزب الجمهوري حالياً فضيحة أخرى حول العنصرية.
وفشلت حملة قام بها بعض الجمهوريين في ولاية تكساس لعزل زعيم جمهوري مسلم بسبب ديانته بعد أن تم تثبيت تعيينه في منصبه.
وصوّت أعضاء فرع محلي للحزب الجمهوري ليل الخميس (بأغلبية 139 صوتاً مقابل 49 صوتاً) على تعيين الجراح شهيد شافي في منصب نائب رئيس فرع الحزب.
وانتقدت عدة أصوات محافظة من مقاطعة تارنت، بالقرب من دالاس في ولاية تكساس، تعيين شهيد كمسؤول للحزب بسبب ديانته.
ولاقت هذه القضية صدى وطنياً واسعاً وأعلنت شخصيات جمهورية بارزة من تكساس مثل السيناتور تيد كروز والحاكم غريغ آبوت دعمها لشافي.
وقال رئيس الفرع الجمهوري في مقاطعة تارنت بعد التصويت: «لقد فازت الحرية الدينية الليلة»، حسبما نقلت عنه صحيفة دالاس مورنينغ نيوز.
وأضاف: «إن هذا الانتصار هو أيضاً تنبيه بأنه يتعين علينا عمل الكثير لتوحيد حزبنا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».