احتجاجات السودان تتمدد في مدن جديدة... ودعوة إلى «مسيرة الشهداء» غداً

مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)
مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات السودان تتمدد في مدن جديدة... ودعوة إلى «مسيرة الشهداء» غداً

مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)
مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا إلى الشوارع في الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة، فيما دعا منظمو المسيرات إلى مظاهرات أخرى الأسبوع المقبل، ضد نظام الرئيس عمر البشير.
كما دوت هتافات مطالبة بالتغيير، في مناطق جديدة للمرة الأولى، في مدينة بارا بولاية شمال كردفان (وسط)، وضاحيتي الجيلي وحلفاية الملوك شمال الخرطوم بحري، وضاحية جبرا جنوب الخرطوم، عقب صلاة الجمعة، بالإضافة إلى سلسلة المظاهرات الدورية عقب كل صلاة جمعة من مسجد السيد عبد الرحمن بأم درمان، التابع لطائفة الأنصار، الرافد الديني لحزب الأمة المعارض.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أمس، إن «دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وإن إقامة العدل ومحاسبة القتلة، تتقدم أجندة التغيير»، ودعا إلى تنظيم موكب أطلق عليه «مسيرة الشهداء» غداً (الأحد)، ينطلق من «المحطة الوسطى» في مدينة بحري، إكمالاً للمواكب التي نظمها في مدينتي الخرطوم وأم درمان، لتغطي مواكبه «العاصمة المثلثة»، وفي الوقت ذاته تنظيم مواكب مسائية معلن عنها في عدد من مناطق البلاد.
وأعلن التجمع الذي تولى مبادرة تنسيق وتنظيم الاحتجاجات التلقائية التي انتظمت في البلاد، الخميس المقبل، موعداً لمسيرة «الحرية والتغيير» في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، وعدد من المدن الأخرى.
وقال شهود إن المئات من مواطني مدينة بارا، نحو 250 كيلومتراً غرب الخرطوم، التحقوا بمواكب الانتفاضة الشعبية، وخرجوا من المساجد في مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة، واجهتها الأجهزة الأمنية بعنف مفرط، واعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين. وتعد مدينة بارا الرابعة من بين مدن ولاية شمال كردفان. وقد شهدت معظم مدنها الكبرى «الحاضرة الأبيض، والرهد، وأم روابة» مظاهرات كبيرة، لتضاف إليها مدينة بارا، لتكون معظم مدن الولاية الشهيرة بإنتاج الصمغ العربي والحبوب الزيتية والمواشي، قد شاركت في الاحتجاجات.
وفي شمال الخرطوم بحري، خرج سكان ضاحية الجيلي في مظاهرة حاشدة، استطاعت تعطيل حركة السير في الطريق البرية الرابطة بين شمال البلاد والعاصمة الخرطوم، قبل أن تفرقها أجهزة الأمن بالغاز والعصي، وتعتقل 3 من شباب المنطقة بينهم الصحافي عقيل أحمد عقيل.
وإلى الجنوب قليلاً من الجيلي، تظاهر مواطنو ضاحية حلفاية الملوك عقب صلاة الجمعة، وأحرقوا الإطارات وأقاموا المتاريس في الشوارع الداخلية، بيد أن قوات الأمن أرسلت ترسانة أمنية كبيرة، لم تفلح في دخول المدنية، وقامت بإلقاء الغاز المسيل للدموع، قبل أن تعتقل أعداداً كبيرة من المواطنين، حسب شهود.
وفي جنوب الخرطوم، خرج المصلون من مسجد «سيد المرسلين» بضاحية جبرا، وطالبوا إمام المسجد رجل الدين الشهير عبد الحي يوسف بقيادتهم في التظاهر والاحتجاج ضد نظام البشير والمطالبة بإسقاطه، بعد خطبته التي انتقد فيها سفك دماء المحتجين السلميين، واستخدام القوة للبقاء في السلطة، وحق المواطنين في المطالبة بتغيير الحاكم. وبحسب شهود من هناك، خرج المصلون في مظاهرة هادرة، وصلت إلى الشارع الرئيسي قبل أن تفرقها الأجهزة الأمنية بالغاز المسيل للدموع.
كما هتف مئات المصلين بعد صلاة الجمعة في مسجد السيد عبد الرحمن، معقل طائفة «الأنصار» في مظاهرتهم الدورية التي درجوا على إقامتها أسبوعياً عقب كل صلاة جمعة، على الرغم من الترسانات الأمنية التي اعتادت أجهزة الأمن حشدها حول المسجد، بل وأطلقت عليهم زخات قنابل الغاز داخل المسجد.
وقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات أول من أمس الخميس، واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بتعقب متظاهرين مصابين داخل مستشفى أم درمان. وقالت السلطات إنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث.
وانتقدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان في بيان شديد اللهجة الهجوم على مستشفى أم درمان، وطالبت بتحقيق عاجل في مقتل المحتجين. وقالت المفوضية: «‎ونحن ننظر بأسف بالغ لاستخدام الرصاص الحي ضد مواطنين عزل... وترفض المفوضية التعرض لحياة المواطنين وإزهاقها، إذ إن حفظ الحياة حق مكفول في كل الأديان والدساتير». وتابعت: «كما نبدي قلقنا البالغ من استخدام الغاز المسيل للدموع داخل حرم مستشفى أم درمان، والذي أدى إلى إيذاء المرضي والمرافقين والممارسين الصحيين وتعريضهم لخطورات محتملة... والمطاردات داخل المستشفى التي أدت إلى ترويع المواطنين».
وانزلق السودان إلى أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب في عام 2011 واستئثاره بجزء كبير من موارد البلاد النفطية. وتفاقمت الأزمة منذ العام الماضي عندما شهدت البلاد احتجاجات لفترة وجيزة على نقص الخبز. ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عقوبات تجارية كانت مفروضة على السودان منذ 20 عاما. لكن الكثير من المستثمرين يتجنبون البلد الذي لا يزال مدرجا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».