توجيه تهمتين جديدتين لكارلوس غصن

كارلوس غصن (أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في طوكيو، اليوم (الجمعة)، تهمتين جديدتين إلى الرئيس السابق لشركة «نيسان»، كارلوس غصن، الموقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في اليابان، ما يزيد من الشكوك المتعلقة بمصيره، لكن محاميه تقدموا على الفور بطلب للإفراج عنه بكفالة.
وأعلنت محكمة طوكيو أن النيابة قررت ملاحقة غصن بتهمتي استغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل إيراداته في تقارير البورصة لـ«مجموعة نيسان» بين 2015 و2018.
ووجّهت التهمة المتعلقة بعدم الكشف عن كامل الدخل إلى مساعده غريغ كيلي، الذي أفرج عنه بكفالة في 25 ديسمبر (كانون الأول)، وإلى «مجموعة نيسان» بصفتها الشخصية المعنوية التي قدمت الوثائق المدانة.
واتُّهِم الأطراف الثلاثة في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم الكشف عن كامل المداخيل للأعوام الخمسة السابقة.
ومثُل كارلوس غصن، الثلاثاء، للمرة الأولى أمام القضاء حيث بدا نحيلاً، وأكد أنه «اتهم خطأ»، ونفى الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت النيابة إن استغلال الثقة يتمثل بمحاولة غصن دفع «نيسان» إلى تغطية «خسائر في استثمارات شخصية» خلال الأزمة المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتبلغ قيمة هذا المبلغ 1.85 مليار ين (15 مليون يورو).
ومنذ توقيفه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في طوكيو، أودع كارلوس غصن (64 عاماً) في مركز للاحتجاز في شمال العاصمة اليابانية. وكان يعاني مساء الأربعاء من حمى أجبرت المحققين على تعليق استجوابه. وقال كبير محاميه موتوناري أوتسورو إن الحمى تراجعت الجمعة.
وعبّرت زوجته، كارول غصن، التي لزمت الصمت حتى الآن، في بيان الخميس عن قلقها على وضعه الصحي، وأدانت «الشروط القاسية لاعتقاله والمعاملة غير المنصفة» التي يتلقاها. وقالت: «نحن قلقون».
وإلى جانب هذه الاتهامات الجديدة، يمكن أن تقرر النيابة نظرياً تقديم مبرر رابع لتمديد توقيفه، في وقت تم الكشف عن معلومات جديدة في الصحف في الأيام الماضية.
وعندها سيوضع غصن في التوقيف الاحترازي لـ48 ساعة يمكن تمديدها مرتين لـ10 أيام، شرط أن تعطي المحكمة موافقتها على ذلك.
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، اختارت مجموعة «رينو» إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي في منصبه على رأس مجلس إدارتها، خلافا لشريكتيها اليابانيتين «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز» اللتين قامتا بإقصائه من مجلس الإدارة.
واجتمع مجلس إدارة «رينو» الخميس للاطلاع على التحقيق الداخلي الذي أطلقته المجموعة في نهاية نوفمبر. وقالت المجموعة إنها لم تلحظ أي عملية تزوير في إيرادات مسؤوليها الرئيسيين في 2017 و2018.