إدانات دولية لمقتل محتجين في الخرطوم... و«الصحة» السودانية تعتذر

غوتيريش «يتابع بقلق»... والاتحاد الأوروبي يحث الخرطوم على ضبط النفس ... وإضراب للأطباء

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في مدينة أم درمان أول من أمس (رويترز) ...وفي الإطار أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

أقرت الشرطة السودانية، بمقتل ثلاثة متظاهرين، على الأقل في احتجاجات مدينة أم درمان أول من أمس، التي واجهتها بترسانة مسلحة، مستخدمة الرصاص الحي، أصيب جراه اثنا عشر شخصا آخرون، وهو ما دفع مراقبين إلى وصف تلك الأحداث بـ«الأربعاء الدامي».
وأعلن الأطباء إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على اقتحام الأجهزة الأمنية لمستشفاهم، وإطلاق الرصاص، والغاز المسيل للدموع داخله، مما دفع وزارة الصحة للاعتذار. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، أنه «يتابع بقلق» أعمال العنف التي أدت إلى سقوط قتلى بين المتظاهرين في السودان، داعياً إلى «ضبط النفس» وإجراء «تحقيق واف» فيما جرى، بينما ازدادت المخاوف من تأثير الأحداث على المساعدات الإنسانية التي ترسلها المنظمات الدولية لملايين المحتاجين في كل أنحاء البلاد.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» في شأن المظاهرات التي تشهدها مناطق ومدن عدة في السودان وإطلاق الذخيرة الحيّة ضد المحتجين، أجاب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش «يتابع بقلق التطورات في جمهورية السودان، بما في ذلك ما يفاد عن العنف والقتلى»، داعياً إلى «الهدوء وضبط النفس» ومطالباً السلطات بـ«إجراء تحقيق واف في خصوص القتلى والعنف». وعبر عن «تعازيه إلى جميع أولئك الذين فقدوا أحباء لهم في أعمال العنف». وشدد على «ضرورة صون حرية التعبير والتجمع السلمي» في البلاد.
وفي شأن المساعدات التي توزع على المحتاجين في بعض الولايات، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنه «حتى تاريخه، لم تحصل مظاهرات كبرى، تعيق العمليات الإنسانية الكبرى، مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق». غير أنه أشار إلى أن تردي الوضع الاقتصادي الذي أشعل هذه الاحتجاجات، والارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية، أثرت على قدرة الناس على شراء ما يكفي من الأغذية... فضلا عن وجود نحو 5.5 مليون شخص يحتاجون أصلاً إلى المساعدة الإنسانية. وأكد أن الوضع الاقتصادي أدى أيضاً إلى نقص متقطع في الوقود والنقود، مما أثر على قدرة المنظمات على إيصال المساعدات إلى المجتمعات الضعيفة.
من جانبه، حث الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية على منح المواطنين حق التظاهر، معرباً عن قلقه من وقوع ضحايا في وسطهم، مؤكداً أنه يتابع عن قرب الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة وعدداً من مدن الولايات المختلفة، وتوقيف قيادات سياسية ونشطاء، مشدداً على ضرورة ضبط النفس.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، إن الاحتجاجات الشعبية المستمرة بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في السودان تثير القلق خاصة الأعداد المتزايدة في أوساط الضحايا. وأضاف: «من المهم إظهار ضبط النفس والعمل ضمن القانون»، داعياً الحكومة إلى احترام حق المواطنين في التعبير عن مخاوفهم والاستجابة لشكاويهم، وقال البيان: «يجب على جميع الأجهزة إنفاذ القانون بما يتفق مع التزامات السودان الدستورية والدولية». وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أنه سيثير هذه القضايا في إطار الحكومة السودانية ومع الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان.
وكانت دول الترويكا «المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج» إضافة إلى كندا، قد أعربت عن شعورها بالقلق العميق إزاء تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى واحتجاز عدد من السياسيين والناشطين والمتظاهرين، وحثت الحكومة على إطلاق سراح المعتقلين فوراً وإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في أقرب وقت بشأن مقتل كثير من المتظاهرين.
واعترفت الشرطة من جهتها، بمقتل ثلاثة متظاهرين، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن الناطق الرسمي هاشم عبد الرحيم، تلقي ثلاثة بلاغات بحالات وفاة وعدد من الإصابات في «أحداث شغب» بأم درمان ويجري التحقيق حولها تحت إشراف النيابة العامة، دون أن تحدد طريقة وسبب قتلهم.
وقال مصدر طبي، طلب حجب اسمه، إن نحو 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص مباشرة في أحداث أم درمان إلى جانب القتلى، إضافة إلى 7 أصيبوا بالرصاص في احتجاجات أخرى، ما يزال بعضهم طريح المستشفيات.
وأوضح أن هناك ثلاثة مصابين بالرصاص في مستشفى «فضيل» أجريت لهم جراحات وأوضاعهم حرجة، إضافة إلى مصابَين إصابتهما خفيفة، تم تقديم العلاج لهم وخرجوا من المستشفيات، وفي مستشفى أم درمان أجريت عمليتان جراحيتان لاثنين، أحدهما الناشط هشام الشوالي، وثلاثة مصابين بطلق ناري في مستشفى الأربعين أجريت لهم جراحات وأوضاعهم مستقرة.
ويرجح المعارضون أن يكون الرصاص الذي قتل وجرح المتظاهرين السلميين، أطلق استجابة لتوجيهات مبطنة أطلقها النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، بزعمه أن هناك قوات خاصة بالنظام تعرف كودياً باسم «الأمن الشعبي»، وتدافع عنه حتى الموت، حين قال في مقابلة تلفزيونية، إن «الإنقاذ نظام تحميه كتائب ومجموعات يعرفونها، حتى ولو أدى الأمر للتضحية بأرواحهم».
الحكومة السودانية اعترفت على استحياء بمقتل 19 شخصاً في الاحتجاجات، مرجعة القتل إلى عمليات «تخريب وعنف»، وبقتلى أم درمان الثلاثة يكون عدد القتلى الرسمي 22، لكن قتلى أم درمان لم يقتلوا في أحداث عنف أو تخريب، بل جاء العنف «غير المبرر» من القوات النظامية نفسها، في الوقت الذي تقول فيه المعارضة إن القتلى تجاوز عددهم الأربعين قتيلاً حتى الآن.
وبحسب الشهود، واجه المتظاهرون الرصاص بصدورهم العارية، وقتل جراه كل من صالح عبد الوهاب، ومحمد الفاتح، والحذيفة محمد، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، التي تابعت القول إن أجهزة الأمن لم تكتف بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، بل اعتدت على المستشفيات، وأطلقت داخلها الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. وبحسب بيانها، فإن سلطات الأمن «لم تراع حرمة المكان وقدسيته، وحرمة الأطفال والمرضى، والأطباء والعاملين بالمستشفيات، والتجاوز اللامحدود باعتقال طبيب امتياز واقتياده من مكان عمله».
وبسبب الاعتداء على المرضى في المستشفيات، قرر الأطباء الدخول في إضراب مفتوح، مشترطين للعودة إلى ممارسة عملهم أن يلاحق المعتدين، وإطلاق سراح زميلهم، وإيكال حراسة المستشفيات لرجال الجيش، واعتذارا مكتوبا من وزارة الداخلية وجهاز الأمن مع التعهد بعدم تكرار ذلك.
بيد أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم، أدانت على لسان وزيرها مأمون حميدة، اقتحام قوات الأمن مستشفى أم درمان لمطاردة محتجين، ووصفت دخول القوات الأمنية للمستشفى بأنه «غير مقبول»، وأعلنت فتح «تحقيق حول ملابسات الأمر مع الجهات المعنية»، وأكدت نشر عناصر شرطة لحراسة المستشفيات وتأمين الأطباء والكوادر الصحية والمرضى.
من جهته، لم يبد الصحافي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح، دهشته للعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد العزل، وقال: «هذا ليس سلوكاً جديداً للنظام، فهو جزء من طبيعته وتركيبته، فمنذ تسلمه للسلطة في انقلاب يونيو (حزيران) 1989، لم يكن يتورع عن استخدام العنف المفرط ضد خصومه السياسيين».
وأضاف صالح أن الانقلاب يستهين عادة بأرواح الناس، ففي بداية عهد النظام قتل مجموعة من الضباط بدم بارد، وأخفى مواطنين في ظروف غامضة، وقتل بعضهم تحت التعذيب في «بيوت الأشباح»، ولقي آلاف المدنيين في حرب دارفور مصرعهم، في علميات حرق للقرى الآمنة، وقصف العزل بالطيران.
ويشير صالح إلى أن النظام قتل في انتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013 عدداً كبيراً من المحتجين، قدرته منظمات حقوقية بأكثر من مائتي قتيل، واعترف هو بمقتل 80. ويتوقع أن يتزايد العدد كثيراً أثناء استمرار الاحتجاجات، ويقول: «لم يبلغ عدد القتلى في المظاهرات الأخيرة قتلى سبتمبر، لكن يمكن أن يصل إليه ويزيد عليه».
ويوضح صالح أن الأجهزة الأمنية غير مقيدة ولا يحدها دليل لاستخدام العنف وتحديد نوع الفعل اللازم، ويتابع: «التقديرات متروكة للأجهزة الأمنية، فقد أُلغي النظام الذي كان متبعاً، ويعطي سلطة تقدير استخدام العنف لقاض مرافق للشرطة، لكن النظام ترك تلك التقديرات لأجهزته الأمنية دون مراقبة أو حساب».
ويقطع صالح بأن ما حدث في المظاهرات الأخيرة من قتل ودم «سياسة منهجية» للنظام تجوز له استخدام أقصى حالات العنف في مواجهة المعارضين بما في ذلك القتل، حسب تقديرات الأجهزة الأمنية.
من ناحية أخرى، ينتظر أن تتواصل الاحتجاجات في البلاد، وتتزايد وتيرتها، وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن ترتيب خطوات لاحتجاجات منظمة قادمة، وقال في بيان صادر أمس: «تجري المشاورات من دون كلل ولا راحة، للترتيب لخطوات قادمة، تشبه أحلامنا وتطلعاتنا، فصبراً... إن موعدنا الحرية والتغيير».