انطلاق محاكمة المتهم الرئيسي بالهجوم على «المتحف اليهودي» في بروكسل

اعتقال شخص في بلجيكا يشتبه بكونه مورّد أسلحة لهجمات باريس

انطلاق محاكمة المتهم الرئيسي بالهجوم على «المتحف اليهودي» في بروكسل
TT

انطلاق محاكمة المتهم الرئيسي بالهجوم على «المتحف اليهودي» في بروكسل

انطلاق محاكمة المتهم الرئيسي بالهجوم على «المتحف اليهودي» في بروكسل

تنطلق اليوم (الخميس) في بروكسل جلسات المحاكمة في قضية الهجوم على المتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية، الذي وقع في شهر مايو (أيار) 2014، التي يتهم فيها الفرنسي مهدي نموش. وسيتم تخصيص جلسة اليوم لقراءة مذكرة الاتهامات من جانب الادعاء العام، وربما يستمر الأمر إلى جلسة الغد أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك، على أن تخصص جلسات الاستماع للمتهمين أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وبعدها يتم تحديد جلسات أخرى للخبراء ثم الشهود حتى 13 من فبراير (شباط) المقبل، ثم تبدأ بعد ذلك فترة المداولات مع حلول شهر مارس (آذار) المقبل على أبعد تقدير.
ويأتي انطلاق محاكمة نموش اليوم بعد أن انعقدت جلسة تمهيدية الاثنين الماضي، وسبقتها جلسة أخرى الشهر الماضي. وستنعقد الجلسات في ظل رقابة أمنية مشددة، وتغطية إعلامية كبيرة من جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية. وكان دفاع المتهم قد هدد خلال الجلسة التمهيدية الأولى بالتزام موكله الصمت عند بدء جلسات الاستماع بعد أن رفض المحكمة طلب الدفاع تأجيل الموعد إلى 25 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويواجه المتهمان مهدي نموش (33 عاما) وناصر بندرار (30 عاماً) عقوبة السجن المؤبد، بحسب تقارير إعلامية.
وهزّ الاعتداء الإرهابي المجتمع الدولي قبل أربعة أعوام ونصف العام، بعد أن أودى بحياة عدد من الأبرياء، واعتبرت عملية الاغتيال هذه أول هجوم يرتكب في أوروبا من قِبل مقاتل متطرف عائد من سوريا، وذلك قبل 18 شهراً من الاعتداء الدموي الذي وقع في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، الذي أوقع 130 قتيلاً في باريس.
وينفي نموش، الذي كان منحرفاً ولديه سوابق عدة قبل أن يصبح متشدداً في السجن، التهم المنسوبة إليه. في حين يؤكد محاميه سيباستيان كورتوي، أن «الدولة مذنبة بسبب إيداع بريء السجن»، مشيراً إلى نصب «فخ» لموكله.
وعلى الطرف المقابل، تؤكد عائلات وجمعيات يهودية، أن الأدلة التي تم جمعها ضد نموش كافية لاتهامه. في حين يرى الادعاء أن نموش هو الشخص الذي فتح النار في بهو مدخل المتحف اليهودي في 24 من مايو 2014؛ ما أدى إلى مقتل زوجين سائحين إسرائيليين، ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي شاب.
وقال يوهان بنيزري، رئيس لجنة التنسيق للمنظمات اليهودية في بلجيكا، التي نصبت نفسها كطرف حق مدني، أن الطابع المعادي للسامية في الاعتداء الذي يتهم فيه المشتبه به «لا لبس فيه». موضحاً أنه يخشى من أن يحاول محاميا المتهم «تقليص» هذا الجانب المعادي للسامية، أو «تبني خطاب المؤامرة»، وبخاصة بعد أن تم التلميح لفرضية تحميل المسؤولية لعملاء إسرائيليين في 20 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من قبل المحامي كورتوي.
وتم توقيف نموش في 30 من مايو 2014 بعد ستة أيام من عملية القتل، وكان بحوزته مسدس وبندقية في محطة حافلات في مدينة مرسيليا الفرنسية. كما تم توقيف المشتبه به الثاني ناصر بندرار في ديسمبر 2014 للاشتباه في مساعدة نموش في الحصول على السلاح. علماً بأن نموش وناصر التقيا بين عامي 2009 و2010 في سجن «سالون دي بروفانس» (جنوب فرنسا)، عندما كانا مسجونين في المبنى نفسه، ووصفا بأنهما «متطرفان يقومان بنشر الفكر المتشدد بين السجناء المسلمين الآخرين».
من جهة أخرى، ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل يشتبه في ضلوعه في توريد أسلحة للهجمات، التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر عام 2015، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا» أمس.
وكانت الهجمات التي نفذتها عناصر في تنظيم داعش في 13 من نوفمبر 2015 قد خلفت 130 قتيلاً في مدرجات مسرح ومقهى وحانة «بتكلان» في شرق باريس، وفي ملعب «ستاد دو فرانس» في المدينة. وأفادت «بيلجا» بأنه تم القبض على المشتبه به الذي تم تعريفه باسم «محمد إي»، في أواخر ديسمبر الماضي، وتوجيه التهم ضده للاشتباه في ضلوعه في توصيل بنادق كلاشينكوف الهجومية. كما أوردت وسائل إعلام بلجيكية مختلفة أنباء اعتقال الرجل أولا، وأكدتها النيابة العامة الاتحادية لوكالة «بيلجا».
وكتبت «بيلجا»: إنه «وفقاً لما تم التوصل إليه بشكل مبدئي، فقد كان (محمد إي) على اتصال مع محمد بقالي، وهو مشتبه به آخر في هجمات باريس، يعتقد أنه استأجر منازل وشققاً آمنة باستخدام هوية مزيفة للمتورطين في مؤامرة باريس، وهجمات لاحقة وقعت في بروكسل».
وألقي القبض على بقالي في بلجيكا، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرنسا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.