ضوابط سعودية للحد من زواج القاصرات

منع عقد القران قبل بلوغ 15 عاماً... وإلزام بإذن قضائي حتى الـ18

أعلن مجلس الشورى السعودي، أمس، موافقة أعضائه على ضوابط منظّمة لزواج القاصرات تمنع زواج من هم دون سن 15 عاماً، وتستلزم إذن المحكمة في حال عقد قران من هم أقل من 18 عاماً.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السعودي، الدكتور هادي اليامي، أن الضوابط المعلنة اعتمدت على دراسات متعمقة قدمت إلى المجلس، مشيراً إلى أن الجديد في القرار هو أن لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى رأت رفع العمر إلى 18 عاماً بما يتوافق مع نظام حماية الطفل، ورأت أيضاً كتوصية إضافية منع الزواج قبل الـ15 عاماً، وما بينهما يخضع لضوابط ويكون الإذن فيه من خلال المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية).
وأشار إلى أن هذه الضوابط من شأنها حماية الأسرة والحد من ارتفاع معدل الطلاق، قائلاً إن «الزواج المبكر يتسبب أحياناً بمشكلات صحية وأسرية وارتفاع نسبة الطلاق».
من ناحيته، وصف خالد الفاخري، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، هذه الضوابط بأنها «تتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقّعت عليها السعودية، ومع نظام حماية الطفل الصادر في البلاد الذي أكد أن عقد زواج من هم أقل من 18 عاماً لا يكون إلا عن طريق المحكمة المختصة».
من جهته، يقول المستشار القانوني محمد الوهيبي، وهو عضو برنامج الأمان الأسري، إن زواج القاصرات أحد أهم العوامل التي شجعت على زيادة الطلاق، لأنه يتم تزويج القصّر دون شعور بالمسؤولية، سواء بالنسبة للفتاة أو الشاب.
...المزيد