غالبية الإسرائيليين تناصر الشرطة ضد نتنياهو

نتنياهو خلال مشاركته في جنازة وزير الدفاع الأسبق موشيه أرينز في تل أبيب أمس (رويترز)

بعد ثلاث ساعات، حُبست فيها أنفاس الإسرائيليين، بانتظار «تصريحات دراماتيكية» كان سيدلي بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خمن البعض أن تكون «إعلان استقالة من الحكم» وخمن آخرون بأنه سيقيل المستشار القضائي للحكومة، تبين أن المسألة لا تتعدى «الألاعيب الانتخابية»، بحسب بعض المعلقين. وقد جاء رد الجمهور عليها سلبياً. فقد قال 52 في المائة من الإسرائيليين الذين استُطلعت آراؤهم إنهم يؤيدون الشرطة والنيابة العامة في ضرورة توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل الانتخابات، ما يعني أن رئيس الوزراء مني بفشل ذريع في خطوته الإعلامية.
وكان نتنياهو قد أصدر بياناً بعد ظهر الاثنين، قال فيه إنه ينوي إلقاء تصريحات دراماتيكية في الساعة الثامنة. وخلال ثلاث ساعات، وقفت وسائل الإسرائيلية على رأسها وهي تحاول كشف سر هذه التصريحات قبل الإدلاء بها، لدرجة أن أحد المعلقين صاح برفاقه: نحن نجعل أنفسنا مطية لنتنياهو. لا تصدقوه. لن يأتي بتصريحات ذات معنى. إلا أن أوساطاً سياسية وصحافية راحت تخمن على خاطرها، فكان بينها من توقع أن يعلن نتنياهو الاستقالة واعتزال السياسة أو إقالة المستشار القضائي، أبيحاي مندلبليت، أو تعيين وزير خارجية جديد وغير ذلك.
وظهر نتنياهو في الثامنة مساء الاثنين، وإذا به يلقي خطاباً انتخابياً يظهر فيه نفسه على أنه مطارد وملاحق. ومع أن الاتهامات ضده نسجها محققو الشرطة بإشراف تام من النيابة، التي يرأسها شاي نتسان، وهو الذي عينه نتنياهو شخصياً لهذا المنصب، والمستشار القضائي مندلبليت، الذي كان سكرتيرا لحكومة نتنياهو، فقد راح نتنياهو يظهر الشبهات ضده على أنها من فعل اليسار ووسائل الإعلام. ثم هاجم الشرطة لأنها لم توافق على طلبه أن يجري مواجهة مع الشهود الملكيين ضده، وأعلن أنه يتحدى أن توافق الشرطة على مواجهة علنية كهذه على التلفزيون. وحاول نتنياهو نسف الاتهامات ضده قائلا: «إنني لست متهماً بقبض مظاريف تحتوي على أموال نقدية» (وهو تلميح إلى الاتهامات ضد سابقه، إيهود أولمرت) ولا على جزيرة يونانية (تلميح لرئيس الوزراء الأسبق، أرئيل شارون، الذي اتهم بالحصول على جزيرة رشوة)، إنما بتقديم خدمات صحافية. وحتى هذا لا يوجد عليه إثبات.
وبانتهاء خطابه، خرج ممثلو وسائل الإعلام يسخرون منه ويقولون إن تصريحاته ليست درامية بل هي خطاب انتخابي، فيما راحت الشرطة تدافع عن موقفها قائلة إنه لم يسبق أن حظي مشتبه في إسرائيل بمسايرة مثلما حظي نتنياهو.
بالمقابل، راح قادة حزب ليكود يناصرون نتنياهو ويؤكدون أنه مظلوم ولا يعامل بمساواة مع متهمين آخرين. أما أحزاب اليسار والوسط فدعت نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه فوراً.
وأجرى موقع «واللا» الإلكتروني ومعهد «بانلز بوليتيكس» استطلاعاً لمعرفة مدى تأثير خطاب نتنياهو على الجمهور فتبين أن 52 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب على المستشار القضائي للحكومة نشر قراره قبل الانتخابات، وفقط 20 في المائة يعارضون ذلك، مما يعني أن الجمهور يؤيد الشرطة والنيابة والمستشار القضائي وليس نتنياهو. وأظهر الاستطلاع أن 48 في المائة من الإسرائيليين لا يوافقون على ادعاء نتنياهو أن الإجراءات الجنائية والقضائية ضده غير عادلة، بينما يوافقه 36 في المائة فقط. وتبين أن 48 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن نتنياهو لا يستطيع مواصلة شغل منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضده، بينما يعتقد 38 في المائة بأنه يمكنه ذلك.
لكن، في المقابل، جمهور اليمين ما زال يؤيد نتنياهو، وهذا هو الجمهور الذي يهمه ويشتغل عليه. وفي وسط مصوتي ليكود، فإن 80 في المائة منهم يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يبقى في منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضده، بينما قال 79 في المائة منهم إنهم يتفقون معه على أن الإجراءات ضده غير عادلة، في حين يعارض 46 في المائة نشر توصيات المستشار القضائي للحكومة قبل الانتخابات.
من جهة ثانية، يشير الاستطلاع إلى أن نتنياهو لا يزال صاحب أكبر الاحتمالات للفوز بالحكم، إذ إن ليكود تحت قيادته يحصل على 32 مقعداً، يليه «يش عتيد» حيث يحصل على 13 مقعداً، بينما تحصل القائمة المشتركة على 12 مقعداً. ويحصل حزب بيني غانتس «حوسن ليسرائيل» (مناعة لإسرائيل) على 12 مقعداً، بينما يحصل حزب «اليمين الجديد» لنفتالي بينيت وأييليت شاكيد على 8 مقاعد، في حين يحصل «البيت اليهودي» على 5 مقاعد، وينهار «المعسكر الصهيوني»، ليحصل على 8 مقاعد (يوجد له اليوم 24 مقعداً). ويتضح من نتائج الاستطلاع، أنه لن يواجه أي مشكلة في تشكيل الحكومة القادمة، حيث إن كتلة اليمين ستصل إلى 66 مقعدا.
وللمرة الأولى يتوجه الاستطلاع بسؤال عن إمكانية قيام تحالف وسط في الخريطة الحزبية إذا تحالف غانتس وموشي كاحلون ورئيس أركان الجيش السابق غابي أشكنازي. وتبين أن مثل هذا التحالف قد يحصل على المرتبة الثانية بعد ليكود، لكنه لن يغيّر صورة الوضع بشكل كبير ولن يهدد موقع نتنياهو.