محمد بن راشد: منظومة العمل في دبي تتجه لتعزيز موقعها كمركز للاقتصاد والأعمال

اعتمد مرحلة جديدة من المركز المالي لتطوير 13 مليون قدم مربعة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن منظومة العمل في دبي تسير في اتجاه تعزيز موقع الإمارة كمركز محوري للاقتصاد والأعمال في المنطقة وفقا للأهداف التي تضمنتها «وثيقة الخمسين»، التي أعلنت أول من أمس، حيث تسعى في مجملها لضمان استمرار الرخاء واستدامة الازدهار، وتسريع وتيرة التنمية بما يعود بالخير على الإمارة والدولة والمنطقة على وجه العموم.
وأشار حاكم دبي إلى أن تنمية القطاع المالي تشكل أولوية تدعم المستقبل الاقتصادي لدبي وتعزز ثقة المستثمرين، نظرا لإسهامه المحوري ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة، لا سيما من خلال «مركز دبي المالي العالمي» الذي يمثل مساحة حيوية مهمة تجمع أبرز المصارف والمؤسسات المالية العالمية وأوسعها تأثيراً، تأكيداً على مكانة دبي كأحد أهم المراكز المالية على مستوى العالم.
ونوّه في تصريحات أمس بالدور المنتظر من المركز في دعم المبادئ الثمانية التي حددها للإمارة، لا سيما فيما يتعلق بكون دبي عاصمة للاقتصاد، ونقطة جذب للاستثمارات العالمية ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية، علاوة على تأكيد قدرة دبي على مواصلة جذب العقول الخلاقة والأفكار المبدعة في المجال المالي. وقال: «مع سعينا لاستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، يبقى للقطاع المالي أهميته كركن من أركان اقتصادنا، ونحن حريصون أن يواكب عملية التطوير والتحديث للبنى الأساسية في دبي خطوات مماثلة في تطوير البنية التشريعية التي لا يتوقف العمل على جعلها الأفضل على مستوى العالم وبما يراعي مصالحنا الوطنية وكذلك مصالح شركائنا مع سعينا لضمان أفضل بيئة عمل داعمة لأعالمهم، بتوجه مشترك نحو مزيد من النجاح لتحقيق أعلى مستويات التميز».
وتابع الشيخ محمد بن راشد: «المرحلة القادمة تتطلب التوصل إلى أفضل صيغ توظيف التقنيات الحديثة والتطبيقات المتطورة الداعمة للقطاعات الاقتصادية كافة، ونحن لا نسعى فقط لمواكبة العصر في ذلك، ولكن هدفنا أن نكون مشاركين في صنع مستقبل الاقتصاد العالمي وأن نكون مؤثرين بالإيجاب في مساره بما يعود بالخير علينا وعلى جميع الشعوب الصديقة حول العالم، وثقتنا كبيرة في قدرة أبناء الإمارات على إحراز المزيد من النجاحات نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».
وجاء ذلك بمناسبة اعتماد حاكم دبي لمرحلة جديدة من مراحل مركز دبي المالي العالمي ستشكل دعما قويا للقطاع المالي في الإمارة. وستتضمّن المرحلة الجديدة من المركز تطوير 13 مليون قدم مربعة من المساحات، ستشكّل امتداداً للبيئة المتكاملة التي يحتضنها المركز، وستسهم في رفع مساحته بمعدل ثلاثة أضعاف، لينتقل بذلك مركز دبي المالي العالمي إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
وستشمل كذلك المرحلة الجديدة، والتي سيتم البدء بتطويرها بشكل فوري وعلى مراحل، 6.4 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية و2.6 مليون قدم مربعة من المساحات المحفّزة للابتكار و1.5 مليون قدم مربعة من المساحات السكنية و1.3 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة و700 ألف قدم مربعة من المساحات الترفيهية، سيتم تعزيزها بمجمعٍ مالي يمتدّ على مساحة 400 ألف قدم مربعة ومساحات فندقية على مساحة 250 ألف قدم مربعة. وسيتم تخصيص 3.5 مليون قدم مربعة لمواقف السيارات.
ويهدف المشروع الضخم إلى توفير بيئة عمل متطورة، حاضنة للابتكار ومحفّزة للتعاون والإبداع، تتيح لرواد الأعمال والمبتكرين في شتى المجالات المالية العمل جنباً إلى جنب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي وتطوير حلول مبتكرة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية في المنطقة وتعزيز الشمول المالي فيها انطلاقاً من دبي.
من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن «إطلاق المرحلة الجديدة من تطور مركز دبي المالي العالمي ليكمّل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في تطوير بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في دبي، ويأذن ببدء مرحلة جديدة في مسيرة تطور قطاع الخدمات المالية في المنطقة، انطلاقاً من المركز. ونحن نتطلّع قدماً للعمل جنباً إلى جنب مع مجتمعنا الحيوي في المركز، والذي يحتضن أهم الشركات الإقليمية والعالمية وأكثرها ابتكاراً وحداثة، للانطلاق في هذه الخطوة الجديدة والارتقاء معاً بمستوى القطاع المالي في المنطقة عموماً».
ويحتضن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم ما يزيد على 23 ألف موظفٍ يعملون في أكثر من 2000 شركة مسجّلة فيه، تتضمن المؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في قطاع الخدمات المالية.