الحكومة الفرنسية في طريق مسدود أمام «السترات الصفراء»

باريس تراهن على سياسة أكثر تشدداً... ورئيس الحكومة يعلن تدابير أمنية جديدة

اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في باريس السبت الماضي (أ.ف.ب)

تجد الحكومة الفرنسية نفسها اليوم في طريق مسدود إزاء أزمة «السترات الصفراء»، التي انطلقت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمطالبة بإلغاء زيادات الرسوم على المحروقات. ورغم نزول الحكومة على مطلب الشارع بالتخلي عن الرسوم الإضافية، وقبول الرئيس إيمانويل ماكرون ضخ ما يزيد على 10 مليارات يورو لرفع مستوى القدرة الشرائية للشرائح ضعيفة الدخل، وإطلاق «حوار وطني» حول المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فإن الحركة الاحتجاجية ما زالت موجودة، ويعود المتظاهرون إلى الشوارع كل يوم سبت ومعهم مطالب جديدة.
بيد أن السمة الدامغة، كما برزت في «الفصل الثامن»، السبت الماضي، للحركة الاحتجاجية التي دفعت بأكثر من 55 ألف شخص إلى الشوارع في العاصمة والعديد من المدن، هي هيمنة صور العنف كـ«الاشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن، وإحراق السيارات والدراجات النارية، واستهداف المتاجر والمطاعم والمقاهي، والإخلال بالأمن وتحويل شوارع العاصمة والمدن الرئيسية إلى ساحات كر وفر، واستهداف عدد من ثكنات الشرطة والدرك، وضرب رجال الشرطة، و(اقتحام) مقر الوزير بنجامين غريفو، الناطق باسم الحكومة، وإخراجه من باب خلفي، وإحراق بارجة حُوِّلت إلى مطعم كانت موجودة يوم السبت قريباً من مقر البرلمان في نهر السين»، يضاف إلى ذلك كله توجيه رسائل تهدد بالقتل إلى عدد من نواب حزب «فرنسا إلى الأمام» الرئاسي... ولكل هذه الممارسات «ثمن» سياسي واقتصادي مرتفع، إضافة إلى الإضرار بصورة فرنسا عبر العالم.
وإزاء تصاعد وتيرة العنف واستعادة الحركة الاحتجاجية بعض ديناميتها التي خسرتها مع فترة أعياد نهاية السنة، تبدو السلطات الفرنسية عاجزة عن وضع حدٍّ لها، وجرّ «السترات الصفراء» إلى طاولة الحوار الوطني الذي سينطلق مبدئياً في الخامس عشر من الشهر الجاري. ولذا، فإن الخطاب الحكومي تغيّر واشتدت لهجة الرئيس ماكرون ورئيس حكومته ووزير الداخلية للتنديد بالحركة، تمهيداً، على ما يبدو، لتدابير أمنية أكثر تشدداً.
وكان من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب، الآتي إلى السلطة من صفوف اليمين، مجموعة من التدابير الأمنية للتعاطي مع تكرار أعمال العنف التي تضرب العاصمة وغيرها من المدن مساء كل يوم سبت. وليل السبت، ندد الرئيس ماكرون بـ«العنف الذي يستهدف الجمهورية ورموزها وممثليها وحراسها»، ملوّحاً بعصا القضاء. فيما اعتبر وزير الاقتصاد برونو لومير، أن المحرضين والمشاغبين إنما «يسعون ببساطة إلى الإطاحة بالديمقراطية» و«الانقلاب على المؤسسات».
حقيقة الأمر أن السلطات لم تنتظر مسيرات السبت الماضي للسير في سياسة أمنية متشددة، إذ إن أرقام وزارة الداخلية تبيّن أن أجهزتها عمدت ما بين 17 نوفمبر و17 ديسمبر (كانون الأول) إلى اعتقال 4570 شخصاً، بينهم 1567 في باريس وحدها. ومن بين هؤلاء، مثَل 3747 شخصاً أمام القضاء وحُكم على 216 شخصاً بالسجن. تضاف إلى هذه الأرقام التوقيفات التي حصلت يومي السبت اللاحقين «22 و29 ديسمبر»، ويوم السبت الأخير «5 يناير (كانون الثاني)». وقد نشرت صحيفة «لوموند» في عددها ليوم أمس حصيلة توقيفات نهاية الأسبوع، وتبيّن أن 345 شخصاً أُوقفوا على كل الأراضي الفرنسية، وأن 281 شخصاً وُضعوا في التوقيف الاحتياطي، ما يعني أن ما لا يقل عن 5500 شخص أُلقي القبض عليهم بمناسبة المظاهرات والمسيرات إلى شهدتها فرنسا تحت شعار «السترات الصفراء» وأن عدة مئات أُودعوا السجن. وهذه الأرقام هي الأكبر التي تعرفها فرنسا بمناسبة حركة احتجاجات شعبية في السنوات الأخيرة، الكثير منها أنزل إلى الشارع عشرات الآلاف من المحتجين.
ويبدو واضحاً اليوم أن الحكومة عازمة على إيصال رسالة مفادها أن عهد الفوضى قد انتهى وأن التدابير الأمنية والقضائية والتشريعية سوف تُشدد من أجل «تطويق» الحركة الاحتجاجية. وتقوم رسالة الحكومة على عنصرين: الأول، القول إنها «تجاوبت» مع مطالب الحركة المذكورة منذ العاشر من الشهر الماضي، وأنها أعطت المحتجين ما هي قادرة على إعطائه. وللتذكير، فإن التخلي عن زيادات الرسوم على المحروقات ستكلف خزينة الدولة 4 مليارات يورو، تُضاف إليها كلفة رفع الحد الأدنى للأجور، وإعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة من الزيادات الضريبية، وتثبيت أسعار الكهرباء والغاز للعام الجاري، وحثّ الشركات القادرة على منح «علاوة» استثنائية لموظفيها. والآخر، إطلاق الحوار الوطني الذي تريده الوعاء السياسي للتعرف على مطالب المواطنين وغربلتها ورسم السياسات المستقبلية على ضوئها.
وتتهم الحكومة أحزاب أطراف «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، و«فرنسا الناهضة» اليميني السيادي، و«فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد، بالنفخ في النار بحثاً عن مغانم سياسية خصوصاً مع اقتراب استحقاق الانتخابات الأوروبي نهاية شهر مايو (أيار) القادم. ولا يريد الرئيس ماكرون، بسبب استمرار الاحتجاجات وما يرافقها من أعمال عنف، أن يبدو ضعيفاً أو أن يخضع لمن تصفهم حكومته بـ«الغوغائيين» و«المشاغبين» أو «المحرضين» لأن ثمن ذلك سياسياً سيكون مرتفعاً. وفي المقابل، لا تستطيع الحكومة الرهان فقط على «المعالجة الأمنية» والتخويف من الشغب لنزع التعاطف الشعبي الذي بدا بوضوح خلال الأسابيع الماضية مع الحركة الاحتجاجية. وهذا التعاطف تراجع بعض الشيء لكنه ما زال قوياً ويزيد على 50%.
وما بين هذين الحدين، تتأرجح المواقف والسياسات الحكومية التي أخذت تميل إلى تغليب التشدد والحزم في مواجهة الفوضى. ومن الحجج الحكومية أن المطالب التي ترفعها الحركة الاحتجاجية اليوم سياسية أكثر منها اجتماعية رغم أن موضوع إعادة فرض الضريبة على الثروة التي ألغاها ماكرون العام الماضي يحظى بدعم كبير.
هكذا، يبدو الرئيس الفرنسي اليوم غارقاً في رمال أزمة يريد الخروج منها بأسرع وقت ليعود إلى برنامجه الإصلاحي، والاهتمام بالشأن الأوروبي، وإعادة إسماع صوت فرنسا عبر العالم إزاء البؤر المتوترة والتحديات المطلة برأسها. وأمام ماكرون للعام الجاري استحقاقان رئيسيان: الأول، رئاسة بلاده مجموعة الدول السبع التي انطلقت مع بداية العام وتحضير قمتها نهاية أغسطس (آب) القادم. والآخر، مجموعة من الاستحقاقات ليس أقلها اقتراب حسم ملف «بريكست» بعد أيام معدودات، والقمة الأوروبية - المتوسطية منتصف العام الجاري، وقمة السلام في الخريف القادم، ناهيك بالالتفات إلى الأزمات الإقليمية والعلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وغيرها من التحديات التي تتطلب منه أن يكون قد نجح في ترتيب أوضاع بلاده الداخلية لا أن تعيش عاصمتها، أسبوعاً وراء أسبوع، مشاهد العنف.