نتنياهو يطلب مواجهة «شهود الادعاء» في اتهامات الفساد ضده

وفاة وزير الدفاع السابق موشيه أرينز

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في خطاب متلفز مساء أمس، بمقابلة الشهود الذين يتهمونه بالتورط في الفساد، متهماً أجهزة إنفاذ القانون برفض السماح له باستجواب شهود يمكن أن يؤكدوا براءته.
وطالب نتنياهو الشرطة، في خطابه المباشر مساء الاثنين، بالسماح له بأن يواجه «الشهود الملك» الذين وافقوا على تقديم إفاداتهم ضده لمصلحة الادعاء في ثلاث قضايا فساد متهم بالتورط فيها. وأكد أن سلطات التحقيق المعنية رفضت الإذن له بمواجهة متهميه. وقال إنه كان يريد أن ينظر إليهم مباشرة وجهاً لوجه و«يواجههم بالحقيقة»، لكن المحققين رفضوا ذلك، متسائلاً عما إذا كان هناك شيء يريدون إخفاءه.
وكان نتانياهو أعلن في عطلة نهاية الأسبوع في شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي معارضته احتمال إعلان المدعي العام أفيشاي ماندلبليت قراره بشأن ما إذا كان سيوجه إليه لائحة اتهام أم لا قبل انتخابات التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت الوكالة، أن استطلاعات الرأي كلها تؤكد تقدم حزب «ليكود» بزعامة نتانياهو على بقية الأحزاب خلال الانتخابات المبكرة المقبلة رغم التحقيقات؛ ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجدداً. لكن توجيه الاتهام له تمهيداً لعقد جلسة استماع، قد يؤدي إلى هزّ حملته الانتخابية.
ونظراً لذلك؛ فقد دعا نتانياهو المدعي العام علناً إلى تأجيل الإعلان؛ وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات بأن تصريحاته تعدت الحدود. وعقب نشر الشريط، شبّه إلياهو ماتسا، القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية، خطاب نتانياهو بـ«خطاب رئيس عصابة إجرامية»، بحسب الوكالة الفرنسية.
وفي شريط الفيديو، قال نتانياهو: «أنت لا تبدأ جلسة استماع قبل الانتخابات إذا لم تتمكن من إتمامها قبل الانتخابات».
وتعد جلسة الاستماع قبل الاتهام خطوة رئيسية في العملية القضائية الإسرائيلية.
فإذا أعلن المدعي العام ماندلبليت نيته توجيه الاتهام إلى نتانياهو، فإن رئيس الوزراء يحصل على فرصة أخيرة للدفاع عن نفسه في جلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة.
يؤكد نتانياهو، الذي يواجه اتهاماً محتملاً في ثلاثة تحقيقات منفصلة، أنه لا ينوي الاستقالة إذا تمت دعوته إلى مثل هذه الجلسة قبل التصويت.
وسعى نتانياهو إلى إجراء الانتخابات في أبريل قبل سبعة أشهر من موعدها؛ لأنه يود أن يكافح الاتهامات المحتملة بتفويض انتخابي جديد، وفقاً لكثير من المحللين.
ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تسمح لنتنياهو، الذي ينفي جميع التهم ضده، بأن يقول إن التحقيقات هي نتيجة مؤامرة سياسية أعدّها أعداؤه لإجباره على ترك منصبه ضد إرادة الناخبين. وقالت الوكالة الفرنسية: إن الضغط على المدعي العام هائل. وقد امتنع عن الإدلاء بالتصريحات، واكتفى بالقول، إن مكتبه يعمل على إنهاء التحقيقات بالسرعة الممكنة.
على صعيد آخر، أعلن نتنياهو، الاثنين، على حسابه على «تويتر»، وفاة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي أرينز عن عمر يناهز الثالثة والتسعين عاماً. وقال نتنياهو عن أرينز في رسالة التعزية إلى عائلته: «لم يكن هناك من هو وطني أكثر منه»، ووصفه بأنه كان «معلمه ومرشده»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبصفته عضواً في حزب ليكود اليميني تسلم أرينز وزارة الدفاع ثلاث مرات خلال الثمانينات والتسعينات، كما تسلم وزارة الخارجية، وكان قبلاً سفير إسرائيل في الولايات المتحدة. وعندما كان سفيراً في واشنطن عام 1982، عيّن أرينز نتنياهو الذي كان يومها في الثانية والثلاثين من العمر، الرجل الثاني في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وبعد سنتين فقط أصبح نتنياهو سفيراً في الولايات المتحدة.
ولد موشيه أرينز في ليتوانيا عام 1925، وهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام 1939، حيث حصل على الجنسية الأميركية، وخدم في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي بين عامي 1944 و1946 قبل أن يدرس هندسة الطيران. وخلال تلك الفترة كان رئيساً لحركة «بيتار» الصهيونية اليمينية في الولايات المتحدة. وفي 1948 هاجر إلى إسرائيل وعمل في الخمسينات باحثاً في معهد الهندسة التطبيقية في حيفا، وحصل على لقب بروفسور في قسم هندسة الطيران. وفي عام 1962 انتقل للعمل في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، وتولى منصب نائب المدير العام فيها.
دخل الكنيست للمرة الأولى نائباً عن حزب الليكود عام 1973.
وفي مطلع الثمانينات، قام مناحيم بيغن، الذي كان رئيس الحكومة في ذلك الوقت، بتعيينه سفيراً لدى الولايات المتحدة. لكنه ترك ذلك المنصب ليتولى منصب وزير الدفاع عام 1983 خلفاً لأرييل شارون. واعتبر صقراً من صقور ليكود، وصوّت ضد اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978 مع مصر، وكان معارضاً لإعادة سيناء إلى مصر.