«ترشيد» تطلق أكبر مشروع بالشرق الأوسط لتأهيل مصابيح إنارة الشوارع بالسعودية

استبدال أكثر من 200 ألف مصباح في خمس مدن سعودية بوفر يصل الى 77%

صور من مشاريع شركة ترشيد في إعادة تأهيل مصابيح إنارة مدينة الرياض («الشرق الأوسط»)
شعار شركة ترشيد («الشرق الأوسط»)
صور من مشاريع شركة ترشيد في إعادة تأهيل مصابيح إنارة مدينة الرياض («الشرق الأوسط») شعار شركة ترشيد («الشرق الأوسط»)
TT

«ترشيد» تطلق أكبر مشروع بالشرق الأوسط لتأهيل مصابيح إنارة الشوارع بالسعودية

صور من مشاريع شركة ترشيد في إعادة تأهيل مصابيح إنارة مدينة الرياض («الشرق الأوسط»)
شعار شركة ترشيد («الشرق الأوسط»)
صور من مشاريع شركة ترشيد في إعادة تأهيل مصابيح إنارة مدينة الرياض («الشرق الأوسط») شعار شركة ترشيد («الشرق الأوسط»)

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عن إطلاق الحزمة الثانية من برنامج إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع في السعودية، التي تنطلق في كل من مدينة الدمام، والخبر، والظهران، والأحساء، وسكاكا، وذلك بهدف تحقيق توفير في استهلاك الطاقة يصل إلى 77 % مقارنة بالاستهلاك الحالي. يأتي ذلك ضمن إطار برنامج تأهيل مصابيح الإنارة على مستوى السعودي والذي إنطلق البرنامج من مدينة الرياض.
وتعد هذه المشاريع الأكبر من نوعها في مجال رفع كفاءة الاستهلاك الكهربائي لأنظمة مصابيح الإنارة في الطرق في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك ضمن برنامج شركة ترشيد المتعلق بإعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المملكة حيث يستهدف إعادة تأهيل ما يقارب مليوني مصباح إنارة شوارع خلال الفترة القادمة وذلك بإحلال مصابيح مرشدة حسب الدراسات الفنية والمعايير العالمية المتبعة في مجال كفاءة الطاقة. وتأتي هذه المشاريع ضمن أهداف المملكة في خفض استهلاك الكهرباء برفع كفاءة استخدام الطاقة لدى القطاع الحكومي، إذ يصل إجمالي الاستهلاك في القطاع 38.5 جيجا واط ساعة أي ما يعادل 13 % من إجمالي الاستهلاك الإجمالي للكهرباء في السعودية.
ويتراوح التوفير المتوقع في المرحلة الأولى في هذه المدن (الدمام، والخبر، والظهران، والأحساء، وسكاكا) ما بين 70% و77% في استهلاك الكهرباء البالغ 314,052,541 كيلوا واط ساعة في العام الواحد، من خلال إحلال ما يقارب 216,700 مصباح إنارة مرشد تعمل بتقنية الليد (LED) والتي تعتبر أكثر ترشيداً في استهلاك الطاقة من المصابيح التقليدية حيث توفر هذه التقنية ما يقارب 241,257,257 كيلو واط ساعة في العام وبأداء أفضل.
وبحسب العقد الذي أبرمته "شركة ترشيد" مع أمانات تلك المناطق، فسيتم إحلال 70 ألف مصباح إنارة في مدينة الدمام ،و 42 ألف مصباح في مدينتي الخبر والظهران ، و 74 ألف مصباح في الأحساء، و31 ألف مصباح في سكاكا .
في هذا الجانب، تؤكد الشركة على أهمية تعزيز ثقافة الترشيد لدى القطاع الحكومي لكي يكون القطاع مثالاً يحتذى به من قبل القطاعات الأخرى في تبني مبادرات كفاءة الطاقة، حيث أن الشركة تهدف بشكل رئيس إلى رفع كفاءة الاستهلاك عبر تنفيذها مشاريع لخفض الانفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، وأن تلك المشاريع ستسهم في خفض استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
و على صعيد المشاريع القادمة، أعلنت شركة ترشيد أنها بصدد إطلاق الحزمة الثالثة من مشاريع إحلال مصابيح إنارة الشوارع في كل من مدينة جدة، والقصيم، والرياض والأحساء "المرحلة الثانية" وبعدد من محافظات أمانة منطقة الجوف في الأشهر القادمة، حيث سيصل إجمالي المصابيح التي سيكتمل تأهيلها بالمملكة الى 500,000 مصباح إنارة بعد اكتمال هذه المشاريع.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).