تظاهر مئات المحتجات من «السترات الصفراء» في باريس

الحكومة تندد بأعمال العنف وتدعو إلى وقف الحركة الاحتجاجية

متظاهرات خلال دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاحتجاجات في باريس أمس (أ.ب)
متظاهرات خلال دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاحتجاجات في باريس أمس (أ.ب)
TT

تظاهر مئات المحتجات من «السترات الصفراء» في باريس

متظاهرات خلال دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاحتجاجات في باريس أمس (أ.ب)
متظاهرات خلال دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاحتجاجات في باريس أمس (أ.ب)

تجمعت مئات النساء من «السترات الصفراء»، صباح أمس، في ساحة الباستيل وسط باريس؛ لتقديم صورة «غير مسبوقة» للحركة، وذلك في الوقت الذي نددت فيه الحكومة وأطراف نقابية بأعمال العنف.
وغنت النساء، اللواتي تجمعن على مدخل أوبرا الباستيل، النشيد الوطني الفرنسي، وهن يحملن بالونات صفراء. وبعد ذلك، قمن بتطويق الساحة، ما عرقل حركة السير قبل أن يتوجهن إلى ساحة الجمهورية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت كارين (42 عاما)، وهي ممرضة أتت من مرسيليا، للوكالة: «نسعى إلى أن تكون لدينا قناة أخرى للتواصل غير العنف من خلال تنظيم أول مظاهرة للنساء، لأن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن الحركة هو أعمال العنف، وننسى جوهر المشكلة». وأضافت هذه السيدة، وهي إحدى مؤسسات مجموعة «نساء السترات الصفراء» على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أن «هذا الحدث ليس نسوياً، ولكنه يهدف إلى إعطاء صورة غير مسبوقة للحركة».
يأتي ذلك غداة تظاهر نحو 50 ألف شخص السبت في جميع أنحاء فرنسا، في يوم التعبئة الثامن لحركة «السترات الصفراء»، أي ما فاق عدد المشاركين الأسبوع الماضي، بعد أن بدا أن الحركة تراجعت نهاية العام الماضي. وأعرب أحد وجوه الحركة البارزين، إيريك درويه، عن سروره عبر موقع «فيسبوك» حيث كتب: «إن ذلك يذكر (بما حدث) يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني)»، في إشارة إلى يوم التعبئة الأول الذي شارك فيه 282 ألف شخص، بحسب السلطات.
لكن العنف الذي شاب الحركة السبت، وخصوصاً في باريس وبوردو كما في تولوز، حجب الرسالة التي أطلقتها الحركة لدى بدئها المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود، وبات يوحي بأن المطالب تجاوزت هذا السقف. ففي باريس، تم تحطيم مدخل مقر المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو بواسطة أداة بناء. وفي ديجون (وسط شرق)، تضررت ثكنة تابعة للدرك، وفي رين (غرب) حطمت مجموعة صغيرة من «السترات الصفراء» باباً زجاجياً عند مدخل مبنى البلدية. وقالت إحدى ناشطات الحركة، جاكلين مورو: «كان علينا أن نشهد مظاهرة سلمية في باريس، لكن الأكثر تطرفاً تدخلوا مرة أخرى للإضرار بهذه التعبئة المشروعة».
وجددت الحكومة أمس مطالبتها بإنهاء أعمال العنف، التي هاجمها الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعدما كانت نددت عشية التحرك الثامن بـ«مثيري الشغب». وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة «أوروبا 1»: «أتمنى أن يجتمع جميع من يؤمنون بالديمقراطية وبالتمثيل السيادي للشعب الفرنسي، ويقولوا (هذا يكفي)».
بدوره، أكد وزير التربية جان ميشيل بلانكيه في برنامج إذاعي: «إننا نسيء إلى صورة فرنسا».
وانتقد الأمين العام لأكبر نقابة في البلاد، لوران بيرجيه، اقتحام مكتب المتحدث باسم الحكومة، في لقاء مع إذاعة «فرانس إنتر». وقال: «هذا تخريب، إننا أمام أشخاص يريدون إسقاط الديمقراطية». لكن هذه التحفظات لم تؤثر في تصميم «السترات الصفراء» الذين لم يأبهوا لتنازلات الحكومة وللحوار الوطني، الذي من المتوقع أن يبدأ منتصف يناير (كانون الثاني)، بهدف إبراز مطالبهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».