الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين يتضاعف 3 مرات

في وقت تتسع فيه دائرة الاعتقالات في صفوف تنظيم إرهابي يهودي جديد إلى 5 أشخاص، تبين أن بعض أعضائه متورط في قتل الفلسطينية عائشة رابي وجرح زوجها، جراء رشق سيارتهما بالحجارة، كُشف النقاب عن آخر إحصاءات الشرطة، التي أوضحت أن عدد الاعتداءات اليهودية على فلسطينيين تضاعف أكثر من 3 مرات، من 140 اعتداء في 2017، إلى أكثر من 450 في 2018.
ويحظى هذا النشاط الإرهابي بتشجيع كبير من القيادات السياسية اليمينية المتطرفة، إذ تظاهر أكثر من 600 من قادتهم الميدانيين ورؤسائهم الروحيين، أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أول من أمس، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين «ووقف الضغوط الجسدية والتعذيب والتنكيل بهم خلال تحقيقات المخابرات». وخلال بحث محكمة أمس في تمديد اعتقال المشتبه بانتمائهم إلى المنظمة الإرهابية، تظاهر مئات من نشطاء اليمين أمام المحكمة وراحوا يطلقون الصافرات للتشويش عليها، وراح محامي الدفاع عنهم أيتان بن جبير، وهو نفسه كان ذات مرة متهماً بقضايا إرهاب، يهاجم المخابرات ويتهمها بالتنكيل والتعذيب لسحب اعترافات بالقوة منهم. وكان «شاباك» (جهاز الأمن العام في إسرائيل) اعتقل 3 فتية قاصرين يتعلمون في مدرسة دينية في مستوطنة في شمال الضفة الغربية المحتلة، في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم أوقف اثنين آخرين، أول من أمس، بشبهة الضلوع في قتل عائشة رابي قبل 3 أشهر وجرح زوجها، بحسب ما سُمح بنشره أمس. وكشف «شاباك» عن أنه «بعد 24 ساعة من رشق سيارة عائلة رابي بالحجارة، سافر نشطاء من اليمين المتطرف من مستوطنة يتسهار إلى المدرسة الدينية برحليم، وذلك بهدف إرشاد الفتية الذين يتعلمون في المدرسة اليهودية إلى كيفية مواجهة تحقيقات شاباك»، فيما تم الإبقاء على حظر نشر تفاصيل إضافية من ملف التحقيق، ويشمل أمر حظر النشر تفاصيل وهوية الفتية المعتقلين. وتعقيباً على الانتقادات الموجهة من قبل مجموعات من المستوطنين للتحقيقات مع الفتية، قال جهاز الأمن إن «مزاعم إخضاع الفتية للتحقيق بشكل يتعارض والقوانين المعمول بها، لا أساس لها وعارية عن الصحة، بحيث تهدف هذه الانتقادات لحرف الأنظار عن الشبهات التي تنسب إلى الفتية». وأضاف أن «هذه الانتقادات تهدف إلى تقويض شرعية (شاباك)، لكنها لن تمنعه عن مواصلة النشاط لمكافحة الإرهاب، وضمن ذلك الإرهاب اليهودي». وقال إنه أحبط خلال العام الماضي «مئات العمليات في الضفة الغربية، وضمنها عمليات إرهابية خططت لها مجموعات من اليهود». وأظهرت معطيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ارتفاعاً حاداً في جرائم الكراهية التي ترتكبها العصابات الإرهابية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة من 140 عملية في 2017 إلى 450 في 2018. وحذّرت الأجهزة من أن «السكوت سيتيح ترجمة هذه الاعتداءات إلى جرائم مثيلة بـ(محرقة دوما)» التي راح ضحيتها 3 من أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية في نابلس في يوليو (تموز) 2015. ووفقاً لمعلومات المخابرات، فإن معظم الجرائم التي رُصدت العام الماضي، وقعت في محيط مستوطنة «يتسهار» في منطقة نابلس. ونقل عن مصدر أمني تأكيده على تصاعد، جرائم ناشطي اليمين؛ خصوصاً ما يطلق عليهم «شبيبة التلال»، وسط تحذيرات جهات أمنية إسرائيلية من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة على ضوء هذه الجرائم.
ونسب المصدر الأمني تلاشي ردع منظمة «شبيبة التلال» وغيرها من عصابات «تدفيع الثمن» إلى قضاء الاحتلال، مشيراً إلى أن المحاكم الإسرائيلية «رفضت خلال العام الماضي تمديد اعتقال ناشطي اليمين المتطرف وطلبات استصدار أوامر إبعاد عن الضفة الغربية لنشطاء من المستوطنين، ما يحفز (شبيبة التلال) على مواصلة أعمالهم العدائية، ويؤدي إلى تآكل حالة الردع».